إعادة تشريح جثة الشاب المصري الذي تعرض للضرب

أمر النائب العام في مصر بإجراء تشريح جديد لجثة الشاب الذي توفي في الإسكندرية منذ بضعة أيام وسبب موته تظاهرات احتجاج اتهمت الشرطة بقتله عبر التعذيب والمعاملة القاسية.

ووفقاً لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي)، قال مصدر قضائي، إن المستشار عبد المجيد محمود أمر بتشكيل لجنة ثلاثية من ثلاثة خبراء مستقلين في الطب الشرعي للإشراف على تشريح جثة الشاب الضحية خالد محمد سعيد البالغ من العمر 28 عاماً.

وقد أثار موت الشاب إدانة عالمية ومحلية، إذ دعت منظمة أمنيستي إنترناشونال إلى "تحقيق فوري مستقل تماماً" كما عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها لوفاته.

كما أثار احتجاجات علنية في الإسكندرية والقاهرة قام بها نشطاء حقوق الإنسان في مصر، والذين اتهموا الشرطة المصرية باستمرار ممارستها التعذيب في ظل قانون الطوارىء.

وتشير منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان إلى أن التعذيب ظاهرة منتشرة في أقسام الشرطة والسجون المصرية وتعرب عن الأسف لأن رجال الشرطة لا يعاقبون إلا في حالات نادرة.

تحقيقات جديدة

وتتهم عائلة سعيد وأصدقاؤه رجلي شرطة بضربه حتى الموت، بينما قالت وزارة الداخلية المصرية إن وفاته نجمت عن ابتلاعه لفافة مخدرات عند اقتراب رجال الشرطة منه تسببت في اختناقه.

وقال أحمد شقيق سعيد في حديث مع عزة محيي الدين مراسلة بي.بي.سي في القاهرة "إن هناك تحقيقات جديدة للنيابة وجاء رئيس محكمة الاستئناف ليلاً، وسأل حوالي 11 شاهداً، وطمأن الناس.. وقد استجاب الشهود جميعاً، وذهبوا إلى النيابة حيث اقروا جميعهم بأن خالد قد ضرب في هذه المنطقة، وقد مات، وقتل نتيجة الضرب، ورفع من المكان ثم أعيد إليه بعد ربع ساعة".

وكان شهود عيان قد قالوا إن رجال شرطة بملابس مدنية اقتادوا الشاب من أحد مقاهي الإنترنت في مدينة الإسكندرية الأسبوع الماضي، وضربوه حتى الموت في الشارع.

اهتمام إعلامي

أثار نشر صور الشاب على شبكة الإنترنت بعد تعرضه للضرب احتجاجات عدد من مجموعات الدفاع عن حقوق الإنسان.

وذكر مركز النديم المنظمة المصرية للدفاع عن حقوق الإنسان "إنه اقتيد بالقوة خارج مقهى الإنترنت، وتعرض للضرب حتى الموت في الشارع".

وتقول عزة محيي الدين، إن الصحف المصرية الرسمية حرصت على نشر ما يفيد بسوء سلوك خالد أثناء أداءه الخدمة العسكرية وأنه حوكم بسبب تعاطيه مواد مخدرة خلال فترة تجنيده . كما نقلت هذه الصحف عن مصادر أمنية قولها، إن بعض الإعلاميين يهتمون بمثل هذه القضايا لحسابات سياسية.

ونقلت مراسلة بي.بي.سي عن أحمد شقيق خالد قوله، إنه يرى أن الاهتمام الإعلامي قد ساعد في تسليط الضوء على ملابسات مقتل شقيقة، إذ قال "نحن في الأول لم يكن لدينا صوت. لا أحد كان يسمعنا. الله وحده كان يشعر بالظلم الواقع علينا. استعنا بالشفارة الأمريكية في توصيل صوتنا للمسؤولين المصريين. لا نعلم ماذا حصل لكن رأينا أن صوتنا وصل وبدؤوا في الاستجابة لنا، وبدأنا بأخذ حقوقنا المبدئية لغاية أن يظهر ربنا الحقيقة ويظهر براءة أخي".

وكان الناطق باسم الخارجية الأمريكية فيليب كراولي قد قال أمس الاثنين، "نناشد السلطات المصرية مساءلة المسؤولين عن هذا الأمر".

حقوق الإنسان

وفي العام الماضي، رصد تقرير للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان 13 حالة وفاة في أقسام الشرطة المصرية خلال تسعة أشهر. وحدثت الوفيات خلال الفترة من يونيو/حزيران العام 2008 وحتى فبراير/شباط العام 2009.

وقالت المنظمة، إنها سجلت "56 حالة نموذجية لتعذيب المواطنين داخل أقسام الشرطة من بينها 13 حالة وفاة توافرت لدى المنظمة شكوك قوية بأنها جاءت نتيجة التعذيب وسوء المعاملة، و35 حالة اضطهاد واحتجاز تعسفي". وأكدت المنظمة أن الحالات الواردة في التقرير ليست سوى عينة محدودة من بين مئات الحالات الأخرى التي تلقت المنظمة معلومات بشأنها، وهي في النهاية ليست سوى مؤشر على مدى شيوع التعذيب في أقسام الشرطة ومدى القصور التشريعي عن وقفه وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه".