الشيخ محمد: دبي ستمضي قدماً في كل المشاريع

قال حاكم دبي في مقابلة بثتها سي.إن.إن أمس الجمعة إن الإمارة ستمضي قدماً في كل المشاريع التنموية في غضون عام وذلك بعد إلغاء مشاريع بمليارات الدولارات في أعقاب التباطوء الاقتصادي العالمي.

وذكر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم "سنكمل كل ما بدأناه. قد تتأجل بعض المشروعات التي نفكر فيها أو خططنا لها بالفعل لمدة ستة أو ثمانية شهور أو سنة ولكن الباقي سيستمر ويتقدم".

ومن المتوقع أن يشهد اقتصاد الإمارات العربية المتحدة ثالث أكبر بلد مصدر للنفط أبطأ نمو في منطقة الخليج هذا العام في ظل تعرض البنوك الكثيف لإعادة هيكلة بقيمة 23.5 مليار دولار لمجموعة دبي العالمية الحكومية المثقلة بالديون.

وقال الشيخ محمد رداً على سؤال إن كانت دبي بحاجة إلى مزيد من الدعم الخارجي للمضي في إعادة الهيكلة الحالية "لست قلقاً بشأن الشركات فلديها الثروة وستعود للتألق قريباً جداً".

ولم يحدد الشيخ محمد، وهو أيضاً نائب الرئيس ورئيس الوزراء لدولة الإمارات الشركات ولا المشاريع التي يشير إليها في نص المقابلة الذي حصلت عليه رويترز.

وكانت دبي العالمية توصلت إلى اتفاق مع بنوك رئيسية في مايو/أيار بعد الحصول على مساعدة بمليارات الدولارات من إمارة أبوظبي لكن باقي الدائنين مازالوا ينتظرون البنود النهائية.

وتقول وحدة لمجموعة أخرى هي دبي القابضة المملوكة للشيخ محمد إنها قد تبيع أصولاً لمعالجة ديونها بعدما خسرت 6.2 مليار دولار في العام 2009.

وتسببت الخسارة في تفاقم التحديات التي تواجهها دبي القابضة للوفاء بالتزاماتها التي تقدر بنحو 14.8 مليار دولار هي جزء من ديون إجمالية تبلغ 109 مليارات دولار على حكومة دبي والكيانات التابعة لها.

ولفت الشيخ محمد أيضاً إلى أنه غير قلق بشأن التحديات الاقتصادية في البلد العضو في منظمة أوبك.

وقال "دبي أبوظبي وباقي الإمارات بخير. نحن نعي أنها أزمة، ونعمل على اجتيازها".

ومن المتوقع نمو اقتصاد الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي 2.1 في المائة هذا العام بعد انكماش يقدر عند 1.4 في المائة في العام 2009، وهو أداء دون مستوى سائر اقتصادات المنطقة.

وقال الشيخ محمد إن العودة إلى وحدة نقدية خليجية مزمعة ليس مطروحاً. وقال "بالنظر إلى عملة خليجية موحدة قررت دولة الإمارات أن الوقت لم يحن بعد وهذا قرار صحيح حتى نكون واثقين من العكس. لذا لن نغير أي شيء في الوقت الحالي حتى نرى فائدة راسخة ومربحة".

وكانت الإمارات انسحبت العام الماضي من خطة إطلاق عملة موحدة في أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم بعد إخفاق مساعيها لاستضافة بنك مركزي مشترك واختيار السعودية بدلاً منها.