السعودية: التحقيق مع مستثمر عربي "يرفض" صرف رواتب 60عاملاً

أفاد تقرير إعلامي اليوم الأربعاء بأن 60 عاملاً في مصنع مملوك لمستثمر عربي في السعودية اشتكوا من رفض المستثمر تسليمهم رواتبهم و"تلاعبه" بقرارات اللجنة العمالية التابعة لوزارة العمل.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، قال أحد العمال المتضررين من المستثمر، وهو من جنسية المستثمر نفسها، "قدمت إلى المملكة بتاريخ24/7/2006م للعمل كمندوب مبيعات أنا وأكثر من 60عاملاً في المصنع، وعند نهاية الشهر الأول لم نستلم رواتبنا فطالبنا بالراتب، لكن المستثمر رد على طلبنا بأنه لا يعطي أي عامل راتبه إلا بعد مرور ثلاثة أشهر".

وأضاف العامل قوله "وبعد انتهاء المدة التي حددها بنفسه، فوجئنا بالمستثمر يأتي لنا ببعض الحجج الأخرى حتى أتممنا عشرة أشهر، أرهب خلالها العمال وهددهم إذا طالبوا برواتبهم مرة أخرى، وبالفعل نفذ تهديده وسجن بعض العمال، الذين لم يخرجهم من السجن إلا بعد أخذ توقيعاتهم - غصباً وكرهاً - على أنهم استلموا جميع مستحقاتهم".

وتابع العامل "ذهبت إلى المستثمر مطالباً براتبي، فما كان منه إلا أن قال لي بالحرف الواحد (أنا نصاب إش تقدر تعمل)، بعد ذلك توجهت إلى مكتب العمل مقدماً شكوى لطلب مستحقاتي، كما تقدمت بشكوى إلى الإمارة، لكنني فوجئت بعد ذلك أن المستثمر أبلغ عن هروبي، بعد مرور 12 يوماً على شكواي ولا أعلم كيف قام بالإبلاغ عن هروبي، وكان من المفترض أن يسلم جوازي إلى إدارة الوافدين ولكنه حتى الساعة لم يقم بتسليمه".

وقال العامل "سارت القضية في مجراها في مكتب العمل، وكان المستثمر يرسل معقباً لتأجيل القضية، إلى أن وجهت القضية إلى الهيئة الابتدائية للفصل في النزاعات العمالية التابعة لوزارة العمل التي حكمت لصالحي، فاستأنف المستثمر وإلى الآن والقضية منظورة، ولكن مكتب العمل أمر من 28 شهراً بنقل كفالتي، بناء على حكم الهيئة الابتدائية رغم وجود 12 أمراً بإلزام الكفيل بتسليم الجواز، لكن لم يحدث شيء".

ووفقاً للصحيفة المحلية اليومية، أضاف العامل قوله "ذهبت إلى سفارة بلدي أكثر من خمس مرات وفي كل مرة كان المستشار العمالي في السفارة يقول لي (أنتم من نفس البلد وحلوا مشاكلكم مع بعضكم البعض)".

ويتساءل العامل "ما يحيرني هو كيف يعصى المستثمر أمراً أكثر من 12 مرة وتقف إدارة الوافدين عاجزة عن إحضار الجواز".

وأكد العامل على وجود أكثر من 40 شكوى في مكتب العمل ضد هذا المستثمر، لكن المكتب لم يحرك ساكنا ضده.

وذكرت صحيفة "عكاظ" بأنها واجهت المستثمر بما أثاره العامل لمعرفة رده على الشكوى، فقال: "إن هذا الكلام غير صحيح، وأن هذا العامل بالذات كان يريد نقل كفالته وعندما رفض نقل الكفالة أثار هذه الزوبعة، التي لا أساس لها من الصحة، وأن الشكاوى الموجودة في مكتب العمل شكاوى عادية تحصل في أي منشأة، والذي أسكتني عن هذا العامل أنه من نفس جنسيتي، لذلك لم أرد أن يكبر الموضوع ولا أريد ضرره".