حكم قضائي يتيح لموظفي المسجد النبوي بالتعامل مع البنوك

أصدرت محكمة سعودية أمس الثلاثاء حكما يلزم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي بتحويل رواتب موظفي المسجد النبوي الشريف إلى البنوك المحلية مما يتيح لهم بسحب قروض بنكية أسوة بباقي الدوائر الحكومية.

وتصر الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تسليم رواتب موظفيها يدوياً بحجة حمايتها لهم من التورط في القروض الربوية، فيما يطالب الموظفون بمساواتهم بموظفي أجهزة الدولة الأخرى فيما يتعلق بتحويل مرتباتهم إلى حسابات بنكية بغية الاستفادة منها في القروض الإسلامية ومشروع "مساكن".

ووفقا لصحيفة "الوطن"السعودية اليوم الأربعاء، سيكتسب الحكم صفة القطعية نهاية الشهر الجاري إذا صادقت عليه هيئة التدقيق في المحكمة الإدارية بمنطقة مكة المكرمة التي كانت صادقت العام الماضي على حكم مماثل لصالح موظفي المسجد الحرام.

وبدأت القضية أوائل 2008، حين رفع نحو 35 موظفا من منسوبي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف دعوى قضائية مطالبين بتحويل مرتباتهم، التي لا يزالون يستلمونها يدويا، إلى حسابات بنكية.

ولم يغفل ممثلو الموظفين الإشارة إلى المعاناة والمخاطر التي تتبع تسلم مرتباتهم نقدا عبر محاسب "وكالة الرئاسة" ومن ذلك احتمالات سرقة أو ضياع المرتبات "خاصة أن غالبية الموظفين يعملون في منطقة التجمعات البشرية في المسجد النبوي الشريف وفي ساحاته" علاوة على الأخطاء التي تقع من المحاسب، وأحيانا لا يتمكن الموظفون من استلام مرتباتهم نهاية كل شهر بسبب عدم وصول الشيكات أو توافق وصولها مع أيام الإجازات الأسبوعية.

وكانت مكافآت معلمين وطلاب في المسجد النبوي الشريف تعرضت يوم الإثنين الماضي للسرقة، وجاء اكتشاف اختفاء مبلغ 90 ألف ريال من الخزينة التي تستقر داخل مكاتب "الرئاسة" بعد صلاة الظهر من قبل عاملين في المسجد النبوي فوجئوا بباب الخزينة مشرعا بدون خلع، وخاليا من المبلغ.

وتضمن رد الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على الدعوى المقامة ضدها دفاعا عن إجراءات التسليم اليدوي للمرتبات، قائلة إن تحويل مستحقات الموظفين إلى حسابات بنكية "كان سببا رئيسا في وجود وضع يعتبر كارثة وطنية، سواء من الناحية الاقتصادية أو من الناحية الاجتماعية".

وأضافت الرئاسة في ردها للمحكمة إن "الرئاسة لا تمانع من ضمان مديونية موظفيها في حدود رواتبهم إذا كانت المديونية شرعية" في إشارة إلى اعتقادها بربوية القروض التي تمنحها البنوك؛ إذ ورد في لائحة الرد "إن البنوك لا تمنح قروضا مجانية، وإنما تسلف الأموال لأجل بربا، ويتم ذلك بطريق مباشر، أو بطريق الحيلة، وفق الصور التي تعلن عنها البنوك لهذا الغرض".

ونص قرار الحكم على إن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، تنصب نفسها سلطة للفتوى، وليس ذلك من اختصاصها، والفتوى بالحل والحرمة لا تكون إلا لأهل الفتوى المعتبرين، وإن رأت المدعى عليها أن تحويل رواتب المدعين للبنوك مشاركة في الإثم على حد زعمها، فعليها أن تستصدر فتوى بذلك من جهة الاختصاص تحرم التمويل، وألا تقحم نفسها فيما ليس من اختصاصها".

وأشارت المحكمة إلى أن "رئاسة الحرمين" جاوزت بإجراءاتها في التسليم اليدوي لمرتبات الموظفين ظاهر الأمر إلى باطنه "لتبحث في قلوب موظفيها وتنقب عن نياتهم"، مضيفة أن "أغلب البنوك الموجودة في البلاد ولله الحمد بنوك ذات صبغة إسلامية".