ستاندرد تشارترد يتطلع لاتفاقات استثمار بالإمارات والسعودية في 2010

يتوقع بنك ستاندرد تشارترد البريطاني إبرام صفقات استثمار مباشر في الشرق الأوسط خلال 2010، لكنه يرى حواجز تحول دون إحياء القطاع تتمثل في ضعف سوق الطرح العام الأولي وفجوة في توقعات الأسعار بين البائعين والمشترين.

ويتطلع تيمور لبيب رئيس أنشطة الاستثمار المباشر للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بالبنك البريطاني الذي يركز على الأسواق الناشئة إلى فرص في قطاعات الصناعات التحويلية والصحة والتجزئة مع التركيز على الإمارات العربية المتحدة والسعودية.

وقال لبيب "من المتوقع أن تتحسن الأمور بوجه عام في المرحلة المقبلة، يشعر المستثمرون والملاك على السواء بمزيد من الارتياح بشأن مناخ الأعمال والاقتصاد ككل."

وأضاف "مازالت الفجوة بين البائعين والمشترين تشكل تحدياً، تقيم الشركات المملوكة عائلياً والموجودة منذ عقود أنشطتها تقييماً مرتفعاً وهذا من حقها"، المشكلة الأخرى هي التخارج، تجمدت أسواق الطرح العام الأولي على مدى العامين الماضيين، نتوقع بعض التحسن، بمجرد أن تنتعش سوق الطرح العام في الإمارات سيكون ذلك دعما كبيرا لأنشطتنا."

وعادة ما يحقق مستثمرو الاستثمار المباشر أرباحهم من الاستحواذ على شركة ثم بيعها بسعر أعلى من خلال طرح عام أولي في سوق الأسهم.

وكانت صناعة الاستثمار المباشر في الشرق الأوسط تعد قطاعا مربحا قبل أن تتضرر المنطقة جراء أزمة الائتمان مما أدى إلى نقص السيولة وأصبح من النادر الحصول على فرصة شراء جيدة.

لكن بعض المحللين يقدرون حجم السيولة في قطاع الاستثمار الخاص بالمنطقة بعشرة مليارات دولار، ويتوقع آخرون في القطاع حدوث انتعاش.

واستثمر ستاندرد تشارترد 2.3 مليار دولار في صفقات للاستثمار المباشر على المستوى العالمي منذ 2002 معظمها في آسيا والهند وأفريقيا رغم أنه لم يبرم أي صفقة في الشرق الأوسط منذ أنشأ متجرا بالمنطقة في 2008.

وتعتمد إستراتيجية البنك على شراء حصص أقلية كبيرة الحجم ثم التخارج منها في غضون سنتين إلى خمس سنوات، ويستثمر البنك أمواله دون الاعتماد على طرف ثالث.

وتابع لبيب "حجم الاستثمار المفضل لدينا هو بين 50 مليون و100 مليون دولار للصفقة في الشركات المتوسطة إلى الكبيرة".