إنتهاء اجتماع بين "دبي العالمية" ودائنيها دون اتخاذ قرارات

انتهى اجتماع عقدته مجموعة دبي العالمية المثقلة بالديون، اليوم الخميس، مع البنوك الدائنة، دون قرارات بشأن خطة إعادة الهيكلة التي اقترحتها المجموعة على مقرضيها.

وقبل نحو ثمانية أشهر، فجرت المجموعة أزمة في الأسواق، بعدما أعلنت أنها متعثرة في سداد ديون مصرفية ضخمة، ومنذ ذلك الوقت أعلنت الشركة عددا من خطط إعادة الهيكلة للوفاء بالتزاماتها.

ووفقا لموقع "سي.إن.إن" الإلكتروني تحتاج مجموعة دبي العالمية إلى موافقة بنوك تمثل ثلثي الديون المستحقة على خطتها لإعادة الهيكلة، غير أن سبعة بنوك رئيسية فقط تمثل 60 في المائة من تلك الديون وافقت حتى الآن على الخطة.

وفي مايو/أيار الماضي، أعلنت المجموعة، إنها توصلت لاتفاق مبدأي مع دائنيها الرئيسيين لإعادة هيكلة ديون قيمتها 23.5 مليار دولار.

وقالت الشركة، في بيان إن الاتفاق تم التوصل له بعد عدة اجتماعات مع ما يعرف بلجنة التنسيق، التي شكلها الدائنون لتمثيلهم، والتي تتصرف بالنيابة عن 60 في المائة من البنوك الدائنة.

ووفقا لمقترح الاتفاق، فإن هناك خياران لإعادة السداد، أحدهما لأجل خمس سنوات، والآخر لثماني سنوات، ويتيح للبنوك الاختيار بين السداد العيني بضمان حكومي، وبين الحصول على نسبة أكبر من السداد النقدي.

وفي 25 مارس/آذار الماضي، تعهدت حكومة دبي بتقديم 9.5 مليارات دولار في إطار خطة كل من "دبي العالمية" و"نخيل" لإعادة هيكلة التزاماتهما، ويشكل هذا المبلغ حصيلة ما تبقى من المبلغ الذي قدمته حكومة أبوظبي وموارد داخلية خاصة بحكومة دبي.

وإلى جانب مقترح إعادة الهيكلة، أعلنت حكومة دبي في مارس/آذار الماضي التزامها بتقديم عرض لإعادة رسملة مجموعة دبي العالمية من خلال تحويل الدعم الحكومي المقدم لها والمقدر بمبلغ 8.9 مليار دولار إلى أسهم فيها، وضخ نحو 1.5 مليار دولار كدفعة جديدة من الدعم المالي للمؤسسة.