تقنيون: السماح لـ "بلاك بيري" من خارج الإمارات تهميش لقرار التعليق

أكد تقنيون ومختصون أن تعليق خدمات بلاك بيري في الإمارات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات ستدفع العديد من مستخدميه إلى شراء الخدمة من الدول المجاورة أو بلدانهم الأم وأن السماح لهذه الخدمة بطريقة "ملتوية" يهمّش قرار الهيئة ويعيد الخطورة من جديد.

وأعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة أمس الأحد إيقاف بعض خدمات بلاك بيري بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" اليوم الإثنين، قال مدير المبيعات الإقليمي لدى "سامسونغ الخليج"، أشرف فواخرجي، إن "تعليق خدمات (بلاك بيري)، سيغير خارطة الهواتف الذكية في الدولة، خصوصاً بعد ارتفاع عدد مستخدمي هذه الفئة بشكل ملحوظ خلال السنوات القليلة الماضية"، مشيراً إلى أن "المستخدمين الذين اعتادوا على استخدامها سيلجأون إلى طرق بديلة، سواءً باستخدام أجهزة جديدة أو باستخدام خدمة (بلاك بيري) من دول أخرى".

وأضاف "فواخرجي" قوله، إنه "من الممكن اللجوء إلى الدول المجاورة، أو الدول الأم للوافدين، لجلب هذه الخدمة، إلا أن مدى قانونية استخدامها في الإمارات غير واضح، لكن من الناحية التقنية لا مشكلات في استخدامها"، لافتاً إلى أنه "في حال توافر هذه الخدمة سيتجه العديد من مستخدمي (بلاك بيري) لجلبها".

ووفقاً للصحيفة الإماراتية اليومية، أشار فواخرجي إلى أنه "بالنظر إلى الأمر بشكل واقعي، ليس هناك مشكلة في تعليق خدمات (بلاك بيري)، إذ يتوافر في الأسواق العديد من الهواتف الذكية التي توفر خدمات شبيهة من خلال تطبيقات أكثر تطوراً، لكنها تحتاج دعم المشغلين مثلما حدث مع (بلاك بيري)".

السعودية تحظر الماسنجر

أفادت أنباء بأن الشركة السعودية للاتصالات (سعودي تيليكوم) التي تسيطر عليها الحكومة السعودية قررت وقف خدمة "ماسنجر" للهواتف النقالة من نوع "بلاك بيري".

وجاء ذلك بعد ساعات من قرار الإمارات إيقاف بعض خدمات "بلاك بيري" بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وقال عضو في مجلس إدارة "سعودي تيليكوم" إن "الإمارات اتخذت خطوة أكبر من الشركة السعودية التي اقتصر قرارها على خدمة (ماسنجر)". وذكرت وكالة رويترز أن قرار الشركة يسري اعتباراً من الشهر الجاري.

ويبلغ إجمالي عدد مستخدمي "بلاك بيري" من عملاء "سعودي تيليكوم" نحو 400 ألف شخص، بينما يبلغ عدد المستخدمين في الشركة المنافسة "موبايلي" زهاء 270 ألفاً مقابل نحو 20 ألفاً في شركة "زين".

ونقلت وكالة "أسوشيتدبرس" الأمريكية عن مصدر سعودي رفض الكشف عن هويته أن "الهيئة السعودية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستصدر قريباً بياناً يحظر خدمات ماسنجر بلاك بيري لجميع عملاء مختلف الشركات اعتباراً من هذا الشهر.

وقال المدير التقني في شركة "إتش. تي.سي"، رائف الفواعير، إن "هناك العديد من الهواتف الذكية التي تتوافر في الأسواق الإماراتية القادرة على تعويض خدمات (بلاك بيري) المعلقة من قبل هيئة تنظيم الاتصالات، وإنعاش مبيعات الهواتف الذكية الأخرى بعد التراجع المتوقع في حصة (بلاك بيري)، الذي تحل مبيعات هذه الفئة من الهواتف في المرتبة الثانية".

وأشار "الفواعير" إلى أن "قرار التعليق يدفع باتجاه اللجوء إلى استخدام خدمات (بلاك بيري) من خارج الدولة، مثلما اعتادت شركات غربية في الماضي قبل إطلاق الخدمة رسمياً في الإمارات، وهو ما يدعمه استيعاب الشبكات المحلية لأجهزة (بلاك بيري) الخارجية، بكامل خدماتها من المراسلة والبريد والشبكات الاجتماعية، إلا أن السؤال الأهم في هذا الجانب، هل ستسمح (اتصالات) و(دو)، أو الجهات المنظمة لقطاع الاتصالات باستخدام الخدمة القادمة من الخارج؟ وما الشروط التي تضبط هذه العملية"، لافتاً إلى أن "هذا سيظل غير معروف حتى الإعلان عن التفاصيل المتعلقة بالموضوع بالكامل".

ومن جانبه، أكد مصدر مسؤول في شركة لأجهزة الهواتف المحمولة تعمل في الإمارات، فضل عدم ذكر اسمه، أن اللجوء إلى استخدام خدمات "بلاك بيري" من الخارج أو من الدول المجاورة يمثل خطورة بالغة، تصل إلى تهميش وتقليل أهمية القرار الذي اتخذته هيئة تنظيم الاتصالات، خصوصاً أن كلفة الخدمة في بعض البلدان أقل مما هي عليه في الإمارات".

وأضاف أن "معظم العاملين في الإمارات من الوافدين، ما سيدفع العديد منهم، وخصوصاً الشباب، إلى جلب الخدمة من خارج الدولة، لذلك يجب أن تصدر هيئة تنظيم الاتصالات بعض شروط الاستخدام التي تحدد وتتحكم في أجهزة التجوال التي تعمل بالخدمة".