الكويت تطلب حجب المواقع الإباحية و"لن تعلق" خدمات بلاكبيري

ذكرت صحيفة (الجريدة) الكويتية أمس الثلاثاء إن الكويت طلبت من شركة ريسيرش إن موشن (أر.أي.إم) المصنعة لهواتف البلاكبيري حجب المواقع الإباحية لكنها لن توقف خدمات هذه الهواتف.

وقالت الصحيفة نقلاً عن مصادر لم تذكرها بالاسم إن شركة أر.أي.إم أعطت "موافقتها المبدئية" على حجب 3000 موقع إباحي بناء على طلب وزارة المواصلات الكويتية.

وأضافت أن الشركة الكندية طلبت من الوزارة "إمهالها حتى نهاية السنة الحالية لتطبيق الحجب".

ومن ناحية أخرى ذكرت صحيفة هندية أمس الثلاثاء إن شركة أر.أي.إم، وافقت على منح سلطات الأمن في الهند حق مراقبة رسائل البريد الإلكتروني عبر الهواتف الذكية.

وقالت صحيفة (الجريدة) في تقريرها إن "الأمن الوطني" له دور أيضاً في المفاوضات التي تجريها الكويت.

وأضافت أن الكويت "تعمل مع شركات الاتصالات المحلية والشركة المصنعة لوضع ضوابط قانونية تضمن سلامة الأمن الوطني من جهة وحقوق المواطنين والمقيمين من جهة أخرى في استخدام خدمات الجهاز".

وسلطت الأضواء على السرية التي تحيط بخدمات البلاكبيري منذ يوم الأحد الماضي عندما أعلنت الإمارات خططاً لتعليق خدمات التراسل الفوري من خلال برنامج بلاكبيري مسنجر وخدمات تصفح الإنترنت والبريد الالكتروني ابتداء من 11 أكتوبر/تشرين الأول.

واستشهدت الإمارات ببواعث قلق تتعلق بالأمن القومي وغيره, وقالت إن الخطوة تأتي بعد مفاوضات أجرتها على مدى ثلاث سنوات مع أر.إي.إم، ولم تكلل بالنجاح.

وذكرت مصادر بقطاع الاتصالات أن السعودية أمرت شركات الاتصالات المحلية بتجميد خدمات بلاكبيري مسنجر اعتباراً من الشهر الحالي.

وبالدول الخليجية والهند معاً أكثر من مليوني مستخدم لخدمات البلاكبيري، وهو عدد يشكل نحو خمسة في المائة من أجهزة الشركة البالغ عددها 41 مليون جهاز على مستوى العالم.

وتراجع سهم أر.أي.إم المسجل على مؤشر ناسداك بما يصل إلى 2.7 في المائة قبل أن يغلق منخفضا 0.96 في المائة على 56.98 دولار يوم الإثنين الماضي في نيويورك، وأرجع محللون جانباً من الهبوط إلى الخوف من أن يمتد الحظر الإماراتي على خدمات البلاكبيري إلى دول أخرى.