خـاص:حملة سعودية لمقاطعة شركات الاتصالات بسبب حظر بلاكبيري مسنجر

أطلق مستخدمون لخدمة بلاكبيري في السعودية حملة "إلكترونية" لمقاطعة شركات الاتصالات المشغلة للخدمة في المملكة لمدة يوم واحد "على الأقل" كرد على قرار حظر خدمة بلاك بيري مسنجر والضغط على الشركات لإعادة تفعيل الخدمة.

وكانت السعودية متمثلة بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات قد أعلنت مؤخراً عن إيقاف خدمة التراسل الفوري بلاك بيري مسنجر سيدخل حيز التنفيذ غداً الجمعة.

وتطالب الحملة التي تناقلتها أجهزة البلاكبيري على شكل رسائل قصيرة "إس.إم.إس" (SMS)، وتلقى موقع أريبيان بزنس نسخة منها، مقاطعة شركات تشغيل خدمة البلاكبيري في المملكة غداً الجمعة، ولمدة 24 ساعة على الأقل.

ويبلغ عدد مستخدمي بلاكبيري من عملاء الشركة السعودية للاتصالات "سعودي تيليكوم" نحو400 ألف شخص، بينما يبلغ عدد المستخدمين في الشركة المنافسة "موبايلي" نحو 270 ألفاً مقابل نحو عشرين ألفاً في شركة زين. وهي الشركات الثلاث المشغلة للخدمة في المملكة.

"عدم الاتصال إلا للضرورة"

وتقول الحملة "الرجاء من الجميع المقاطعة لشركات زين، موبايلي، والاتصالات. وعدم الاتصال إلا للضرورة".

وعن كيفية المقاطعة، تقول الحملة، إن "الطريقة سهلة جداً هي عدم تسديد فواتيرك أو شحن جوالك، وعدم الاتصال و(عدم إجراء) المكالمات إلا الضرورية فقط لمدة 24 ساعة على الأقل".

ويتفاءل مطلقو الحملة بجدواها قائلين "صدقوني راح تطلع خسائر فادحة وراح ينجبرون يرجعو الخدمة". في إشارة إلى إعادة تشغيل الخدمة من قبل الشركات السعودية الثلاث بعض تعرضها للضغط من قبل عملائها بعد تطبيق مضمون الحملة.

وجاء قرار المنع السعودي لخدمة المسنجر بعد ساعات من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة إيقاف بعض خدمات بلاكبيري بدءاً من شهر أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وذلك إثر مخاوف أمنية للدولتين الخليجيتين من أن "المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى الخارج، وتتحكم فيها مؤسسات خارجية". وليس كما يعتقد أصحاب الحملة السعودية بأن قرار إيقاف الخدمات عائد إلى شركات الاتصالات نفسها.

"بلاكبيري والأمن القومي"

وتواجه الشركة الكندية ريسيرش إن موشن (أر.أي.إم) المنتجة لهواتف بلاكبيري الذكية مطالب متزايدة من حكومات في شتى أنحاء العالم بأن تتيح لها الوصول لنظام تشفير البيانات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.

وينذر الخلاف - الذي أبرز حصول دول دون أخرى فيما يبدو على إمكانية الوصول للبيانات - بقطع الخدمة عن نحو مليوني مشترك في خدمات بلاكبيري في الخليج والهند.

وأفادت تقارير إعلامية بأن مسؤولين أمنيين في الهند - وهي سوق نمو ضخمة للاتصالات المحمولة - حذروا من أنه سيجري تعليق الخدمة إذا أخفقت الشركة في إزالة مخاوفهم.

وأبلغ مصدر بالحكومة الهندية أن الشركة الكندية عرضت اطلاع الحكومة على بعض تفاصيل خدمات بلاكبيري لكن الوكالات الأمنية تطلب إتاحة الوصول بشكل كامل لخدمة التراسل الفوري التي تخشى من أن يستغلها متشددون.

وقالت أر.أي.أم إن تأمين بيانات بلاكبيري يستند إلى نظام ينشىء المستخدم من خلاله مفتاحاً خاصاً به دون أن يكون لدى الشركة مفتاح رئيسي أو أي وسيلة أخرى تمكنها هي أو أي طرف ثالث من الوصول إلى بيانات الشركات المهمة.

وذكرت الشركة أمس الأربعاء إنها لم تقدم أبداً أي ميزة خاصة لحكومة دون أخرى، ولا يمكنها تلبية أي طلب للحصول على نسخة من مفتاح التشفير الخاص بالمستخدم.

والتقت هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية مع مسؤولين كبار من أر.أي.إم قبيل دخول الحظر على خدمة بلاكبيري مسنجر للتراسل الفوري بالمملكة حيز التنفيذ غداً الجمعة.

وأوضحت الهيئة إن الحظر سيقتصر على خدمة المسنجر، وأن المفاوضات مازالت جارية لكن موعد فرض الحظر نهائي.

وقال مسؤول بالهيئة اشترط عدم نشر اسمه "هناك توجيهات عليا بهذا الحظر ليس مثل أي قرار أصدرته الهيئة من قبل. سيكون عليهم وقفها. هذا نهائي".

وقالت الإمارات العربية المتحدة التي تعتزم حظر خدمات بلاكبيري مسنجر والبريد الإلكتروني، وتصفح الإنترنت عبر الهاتف الذكي اعتباراً من أكتوبر/تشرين الأول إن أر.أي.إم تنتهك قواعدها التنظيمية. وتقول الدولة الخليجية إن قرار تعليق الخدمة يأتي بعد ثلاث سنوات من المحادثات مع الشركة.

ولا تعتزم هيئة تنظيم الاتصالات الإماراتية إجراء مزيد من المحادثات مع الشركة الكندية، وأبلغتها بأنها يجب أن تلتزم بالقواعد المنظمة وإلا، فستقطع الخدمة.

وتقول الإمارات إنها لا تتمتع بحقوق مراقبة رسائل بلاكبيري نفسها التي تتمتع بها السلطات الأمريكية.

وأفاد خبراء أمنيون بأن كثيراً من الحكومات تستطيع مراقبة محادثات بلاكبيري.

وقال "مارك راش" الرئيس السابق لوحدة جرائم الحاسب الآلي في وزارة العدل الأمريكية، إن "القدرة على رصد الاتصالات هي جزء من أعمال المراقبة والاستخبارات وتنفيذ القانون في جميع أنحاء العالم".

وتحتاج وكالات تنفيذ القانون الأمريكية لأمر قضائي يوقعه قاض للوصول إلى سجلات مكالمات بلاكبيري أو رسائل البريد الإلكتروني أو أي بيانات أخرى من شركة أر.أي.إم. ولا تفصح وكالات الاستخبارات الأمريكية عن قدراتها على التجسس على مستخدمي بلاكبيري.