السعودية: 21 قاضياً يتسلمون ملفات صرف شيكات المليون ريال لذوي ضحايا سيول جدة

ذكرت صحيفة "الوطن" السعودية أنه يبدأ اليوم الثلاثاء 21 مكتباً قضائياً من أصل 26 مكتباً في المحكمة العامة بمدينة جدة السعودية استلام ملفات صرف شيكات ذوي ضحايا السيول - بمعدل 6 ملفات تقريباً لكل مكتب قضائي - التي ضربت المدينة الساحلية العام الماضي.

وجاء ذلك تنفيذاً لأوامر العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بصرف مليون ريال لذوي ضحايا السيول التي ضربت جدة في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، فيما يعرف بكارثة سيول جدة، وتسببت في وفاة نحو 122 شخصاً، فيما لا يزال 39 شخصاً في عداد المفقودين، وذلك في أسوأ كارثة تشهدها المملكة منذ سنوات، حيث تسببت في انهيار جسور وحوادث مرور، فيما سقطت بيوت على سكانها. ولحقت أضرار كبيرة بالممتلكات.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" اليومية، ذكر مدير إدارة المحكمة العامة بجدة محمد جمعان الغامدي، أن توجيهات رئيس المحكمة العامة بجدة إبراهيم القني، توصي بالتعجيل في آلية الصرف، وإكمال الإجراءات إنفاذا للأمر السامي.

وأضاف "الغامدي" أن المحكمة بدأت في تحويل المعاملات البالغة 116 معاملة مقسمة بالتساوي بين السعوديين وغير السعوديين، للقضاة حسب التوزيع الآلي المعمول به في المحكمة ولكن بشكل عاجل جداً.

وذكر "الغامدي" أن المستندات المطلوبة من ذوي الضحايا هي: الإثباتات الشخصية والهويات للورثة والمتوفي، وأصل شهادة الوفاة، وصك الإرث للمتوفى، وصك الولاية إن كان هناك صغار من الورثة، ووكالة عن الورثة أو حضورهم جميعاً، إضافة إلى ما قد يطلبه القاضي ناظر المعاملة.

وكان العدد الكبير للضحايا والخسائر المادية الفادحة في كارثة سيول جدة أثار ردود فعل غاضبة لدى السكان الحانقين على أمانة المدينة المطلة على البحر الأحمر، والتي تعد بوابة المملكة التجارية، حيث تتهم الأمانة بعمليات فساد وإهمال أخر إنجاز شبكة صرف صحي كان من الممكن أن تخفف من تأثير الكارثة.

وفي 11 مايو/أيار الماضي، أصدر الملك عبدالله أمراً بتوجيه اتهامات لمسؤولين فيما يتعلق بقضية السيول العنيفة. ولكن لم يذكر في الأمر الملكي أي مسؤول متهم، ولم يكشف عن عددهم، ولكنه قال، "إن لجنة تحقيق ستواصل التحقيق مع مزيد من الأفراد". ولكن أفادت تقارير إعلامية بعد إصدار بأن 150 مسؤولاً ورجل أعمال سيمثلون أمام لجان التحقيق كمتهمين مباشرين وكشهود عيان في القضية التي ضربت ثاني أكبر مدينة سعودية. وكان الملك عبد الله قد تدخل شخصياً، وأمر بتعويض جميع المتضررين.