تقنية سعودية لمتابعة ومراقبة أرباب السوابق

ذكر مساعد مدير الأمن العام لشؤون الأمن في السعودية أنه تم استحداث آلية دقيقة لمتابعة أرباب السوابق بعد انقضاء عقوباتهم ومحكوميتهم وإطلاق سراحهم من سجون المملكة.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية اليوم الخميس، أفصح اللواء خضر بن عائض الزهراني عن أبرز ملامح الآلية التي قال، إنها تتمثل في إنشاء قاعدة بيانات عن كل جانٍ تتضمن معلومات عن اسمه وهويته ومراحل حياته، والأسلوب الإجرامي الذي يسلكه في ارتكاب فعلته، وجميع القضايا والسوابق المسجلة ضده وفي أية منطقة أو محافظة.

وذكر "الزهراني" أن هذه الآلية تم إطلاقها ضمن شبكة، وذلك بواسطة شبكة معلومات موحدة على مستوى شعب التحريات والبحث الجنائي في المملكة، تدار من قبل الإدارة العامة للتحريات البحث الجنائي في الأمن العام.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، جاءت تأكيدات "الزهراني" على ضوء تنفيذ سفاح في مدينة ينبع جرائم قتل لثلاث خادمات رغم إبعاده عن المملكة، ووجود سجل سوابق له.

وكانت السلطات السعودية قد قبضت مؤخراً على رجل إفريقي اشتهر باسم "سفاح ينبع" الذي اعترف بعد القبض عليه بقتله لثلاث نساء كل على حدا قبل ثلاث سنوات.

وذكر "الزهراني" أن الجرائم المسجلة مبدئياً ضد مجهولين تقود رجال التحري والبحث الجنائي المباشرين للجرائم إلى التوصل للجناة أو المرتبطين بالجريمة والكشف عن غموض القضايا، فبعد دراسة الأسلوب الإجرامي يتم متابعة كل الجناة وأرباب السوابق في المملكة الذين سجلت عليهم سوابق في ارتكاب جرائم بنفس الأسلوب الإجرامي، وجزم بأن الجرائم المسجلة ضد مجهولين لا يطوى ملفها مهما كانت الظروف والمدة الزمنية، "نتابعها ونبحث عن مرتكبيها بحثا وتحريا واستدلالاً".

وبحسب الصحيفة، خلص "الزهراني" إلى القول إن القضايا المسجلة ضد مجهولين في كافة مناطق ومحافظات المملكة انخفضت بشكل لافت بفضل ربط شعب التحريات بشبكة موحدة، سهلت مهمات جميع المعلومات والأوصاف والاستدلالات والأساليب الإجرامية والربط بين القضايا لكشف الغموض، بصورة سريعة، بجانب دراية المباشرين للجرائم من رجال الأمن للأساليب الحديثة التي يبتكرها المجرمون، وتعزيز مهنيتهم بالدورات وتبادل الخبرات.

وفي سياق مختلف ولكن قريب من محاولات سعودية للاعتماد على التقنية الحديثة، اقترح قاض سعودي في يوليو/تموز استخدام "سوار إلكتروني" لتقييد حركة ومراقبة المحكوم عليهم في منازلهم عوضاً عن سجنهم، وخاصة النساء، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية في الأحكام القضائية مثل "Google Earth" و"Nasa world Wind".