مصرفي خليجي يستعرض إمكانية وعوائق ظهور بنك إقليمي عملاق في المنطقة

استعرض مصرفي خليجي اليوم الإثنين في جلسة افتتاحية لمؤتمر "ميد" للمصارف 2010 إمكانية وسبل تأسيس بنك إقليمي عملاق في منطقة الشرق الأوسط.

وتحدث جورج نصرة، المدير التنفيذي لبنك قطر الدولي المشارك في مؤتمر ميد (MEED)، الذي تستضيفه إمارة أبوظبي خلال الفترة 27-28 سبتمبر/أيلول الجاري، حول مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي إلى جانب زملائه في القطاع خلال الجلسة الحوارية الافتتاحية للرؤساء التنفيذيين التي سلطت الضوء على عمليات الدمج والاستحواذ، والشفافية، وكفاءة رأس المال.

ويتولى "الكويت الوطني" أكبر بنك في الكويت، إدارة بنك قطر الدولي (IBQ)، كما يمتلك فيه نسبة 30 بالمائة.

ويشارك في المؤتمر عشرات الشخصيات الرفيعة من قطاعي البنوك والتمويل ، حيث يتم مناقشة مستقبل القطاع المصرفي الإقليمي وتبادل الأفكار والرؤى المستقبلية.

وأفتتح "نصرة" الجلسة الحوارية ملقياً الضوء على المشهد العام للقطاع المصرفي. تحت عنوان "القطاع المصرفي الإقليمي - هل إمكانية تأسيس بنك إقليمي عملاق حلم أم إمكانية؟" استعرض نصرة التوجهات المصرفية السائدة في المنطقة والنماذج المختلفة للدمج والاستحواذ التي يمكن أن تؤدي إلى ظهور مؤسسة مالية إقليمية عملاقة.

وحول المشهد المصرفي الناتج عن الأزمة المالية، قال نصرة "لقد كان تأثير الأزمة المالية على القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون محدوداً، كما أفادت التقارير. فقد بلغت المصارف الخليجية الـ 25 الكبرى ذروة أدائها المالي في النصف الثاني من عام 2008، وأعقبت ذلك حالة من انخفاض الأرباح في عام 2008/2009. وفي الآونة الأخيرة، عاودت معدلات النمو الارتفاع مجدداً إلى مستوياتها قبل الأزمة. وفي عام 2010، ارتفعت القيمة الإجمالية لأصول تلك البنوك إلى 860,1 مليار دولار أمريكي مقارنة مع 534,9 مليار في عام 2008".

وحول التوجهات السائدة، قال نصرة "بدأت الأسواق تشهد ظهور "أبطال محليين" أو "لاعبين إقليميين" جدد. وفيما حققت البنوك الإقليمية الكبرى توسعاً ملحوظاً في عملياتها، وسجلت معدلات نمو كبيرة، إلا أن قلة منها فقط بادرت إلى تأسيس عمليات لها خارج أسواقها المحلية، كما أنها لا تزال تفتقر إلى ضخامة الحجم مقارنةً بمثيلاتها العالمية.

قيم أصول متواضعة

وأضاف نصرة قائلاً "على سبيل المثال، إذا نظرنا إلى الأصول المجتمعة للمصارف العشرة الكبرى في منطقة الشرق الأوسط والبالغة قيمتها 529 مليار دولار أمريكي، سنرى أنها لا تزال أعجز من أن تضاهي مصرفاً عالمياً مثل "بانكو سانتاندر" الإسباني الذي تبلغ قيمة أصوله 1.592 مليار دولار ويأتي في المرتبة 13 عالمياً".

وأوضح "نصرة" أن القيمة الإجمالية لعمليات الدمج والاستحواذ في القطاع المصرفي الإقليمي، وصلت على مدى السنوات الخمس الماضية إلى 15 مليار دولار أمريكي، وهي قيمة أقل من مثيلاتها في الولايات المتحدة وأوروبا. وتمثلت غالبية هذه العمليات في الاستحواذ على مصارف أصغر حجماً بغية الدخول إلى أسواق جديدة.

واستعرض "نصرة" نموذجين للدمج والاستحواذ هما "الاندماج بين مصارف متكافئة" على غرار بنك نورديا في الدانمرك؛ و"عمليات الاستحواذ التسلسلية" كما هو الحال بالنسبة لمصرف "بانكو سانتاندر"، موضحاً مزايا هذين النموذجين في ما يخص توسيع العمليات المصرفية الشرق الأوسطية عبر الحدود وسبل إزالة العقبات والتحديات المحتملة التي قد تعترض هذا النوع من عمليات الدمج والاستحواذ في المنطقة.

العقبات

وأفاد "نصرة" أن العقبات الكبرى لمثل هذه العمليات الاندماجية تتضمن التشريعات والقوانين التي تحدد نسبة الملكية التي تمكن الاستحواذ عليها والاتفاق على شروط دمج تكون مقبولة من كافة الأطراف وكذلك على اسم البنك بعد عملية الدمج بالإضافة إلى تشكيلة مجلس الإدارة، وموقع المركز الرئيسي وغيرها من التحديات لعملية الدمج.

وخلص نصرة إلى القول "فيما توجد فرص كبيرة لإحداث تغيير مهم على صعيد دمج السوق المصرفية الشرق أوسطية، فإن الآراء لا تزال متباينة بشأن سرعة وكيفية حدوث هذا التغيير، وحول أنجح نماذج الدمج والاستحواذ السائدة الواجب تطبيقها في هذا السياق".