السعودية الإطاحة بكاتب عدل بتهمة تزوير وكالة بيع عقار قيمته 150 مليون ريال

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن الأجهزة المختصة في السعودية أطاحت بكاتب عدل مستقيل بتهمة تزوير وكالة بيع عقار تتجاوز قيمته الـ 150 مليون ريال (نحو 40 مليون دولار) لصالح وكيل وهمي دون علم مالك العقار.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكدت مصادر مطلعة أن السلطات المختصة تحفظت على كاتب العدل واثنين من الموظفين بتهمة اشتراكهم جميعاً في إصدار الوكالة التي استولوا بموجبها على مبالغ مالية بصيغة مقدمات عقود بيع وعمولات.

وذكرت المصادر أن واحداً من المتهمين الثلاثة بقي على رأس العمل، فيما استقال كاتب العدل والمتهم الثاني بعد إصدار الوكالة ناقصة الأركان. وبرر الموظف استقالته لدى تقديمها لمرجعه قبل نحو ستة أشهر برغبته في إكمال تعليمه خارج المملكة، واتضح فيما بعد أنه لم يفعل.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، أفادت المصادر أن مالك الأرض تقدم ببلاغ للجهات المختصة بعد علمه بعرض أرضه للبيع من قبل مجهولين قبضوا مبالغ من مشترين تعرضوا للتغرير، ما أدى إلى كشف أمر الوكالة غير الشرعية.

ولم يشر التقرير إلى المدينة التي تمت فيها الحادثة.

وتندرج هذه الحالة في جزء منها تحت تصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف بحسب قرار وزير الداخلية السعودية رقم 1900 الصادر بتاريخ 9/7/1428هـ، وبالتحديد في إطار البند العاشر الذي يصنف "الاعتداء عمداً على الأموال أو الممتلكات العامة أو الخاصة بأية وسيلة من وسائل الإتلاف بما يزيد قيمة التالف عن خمسة آلاف ريال (1.33 ألف دولار)، ما لم يتنازل صاحب الحق الخاص".