المصادر المتجددة للطاقة تسهم في إنتاج الكهرباء بالسعودية

قال مسؤول حكومي أمس الأربعاء إن السعودية تتوقع أن تساهم مصادر الطاقة المتجددة في سلة مصادرها للطاقة مع توقع تضاعف الطلب على الكهرباء بالمملكة إلى ثلاثة أمثاله على مدى العقدين المقبلين لكن نسبة هذه المساهمة تتوقف على أسعار النفط.

وقالت السعودية - أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم - إنها تتوقع أن تحصل على 10 بالمائة من إنتاجها من الكهرباء من الطاقة الشمسية ومصادر متجددة أخرى بحلول 2020.

وأبلغ عبد الله الشهري محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج السعودية قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط بالرياض "اعتقد أنه يمكننا تحقيق أي رقم شريطة الحصول على ما يكفي من الدعم لذلك من دراسات وتحليلات".

وأضاف أن من بين عوامل كثيرة "إذا واصلت أسعار النفط صعودها، فسيعطي ذلك مزيداً من الدعم والتحفيز. أما إذا تراجعت، فسيؤدي ذلك إلى تباطؤ الأمور".

ووفقاً لأرقام عام 2008 تبلغ الطاقة الإنتاجية القائمة للشركة السعودية للكهرباء 50 ألف ميجاوات 45 بالمائة منها يتم إنتاجها باستخدام الغاز الطبيعي و13 بالمائة باستخدام زيت الوقود الثقيل و22 بالمائة بالديزل و20 بالمائة بالنفط الخام.

وارتفع النفط فوق 81 دولاراً للبرميل أمس الأربعاء مدعوما ببوادر على تراجع مخزونات الوقود الأمريكية في حين يرى كثير من المستثمرين أن رفع الفائدة في الصين لن يؤثر بشكل كبير على استهلاكها النفطي.

وقال الشهري إن الطلب على الكهرباء في السعودية ينمو بمعدل سنوي يبلغ ثمانية بالمائة، وتبلغ ذروة الاستهلاك حوالي 44 ألف ميجاوات.

وأكد الشهري مجدداً أن من المتوقع أن يتضاعف الطلب على الكهرباء إلى ثلاثة أمثاله ليصل إلى 121 ألف ميجاوات بحلول 2032 مضيفاً أن استهلاك الوقود سيبلغ ثلاثة أمثاله أيضاً خلال نفس الفترة لكنه توقع أن تتغير تركيبة مصادر المملكة من الطاقة.

وقال الشهري "هل لدينا المزيد من الغاز أم كميات أقل وهل لدينا طاقة نووية أو موارد متجددة".

وسئل الشهري عن خطط المملكة لإنشاء محطات للطاقة النووية، وهو ما يقول خبراء إنه احتمال بعيد رغم بعض الخطوات التحضيرية فقال "هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج ترحب بأي محطة كهرباء منتجة لان نمو الطلب كبير".

وأضاف أن الهيئة تنتظر موافقة السلطات لتقديم مقترح لقواعد تنظيم استخدام مصادر الطاقة المتجددة وهو ما قد يتم تنفيذه في 2011.