Tweet
أبوظبي: مستثمرة تبيع فتاة بــ 100 ألف درهم
بقلم This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it في يوم الأحد, 24 أكتوبر 2010
ذكر تقرير اليوم الأحد أن شرطة أبوظبي ضبطت مستثمرة من جنسية آسيوية تورّطت في بيع فتاة اعتادت على ممارسة الدعارة نظير 100 ألف درهم (نحو 27.23 ألف دولار) وقالت البائعة في إفادتها، خلال التحقيق، إنها "كانت تعتزم تزويج الفتاة، وإن المبلغ الذي تقاضته من المشتري، وهو شرطي متخفٍ، هو مهرها".
ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم" كانت إدارة التحريات والمباحث الجنائية قد تمكنت من عقد اتفاق وهمي مع المتهمة لشراء الفتاة، التي ثبت تورّطها أيضاً في تهم أخرى.
وقال مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد حماد أحمد الحمادي، إن "مسؤولي تنفيذ القانون احتجزوا نهاية سبتمبر/أيلول الماضي المستثمرة (د.أ ـ 30 عاماً) بتهمة استغلال بغاء أنثى، والعلم بوقوع جريمة وعدم الإبلاغ عنها". كما قبضوا على الفتاة بتهمة الاعتياد على ممارسة الدعارة، والبقاء في البلاد بصورة غير مشروعة.
ووفقاً لرئيس قسم الجريمة المنظمة في إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة أبوظبي، العقيد راشد محمد بورشيد، فقد توافـرت لقسم الجريمـة معلومات مؤكـدة حول اعتزام المتهمـة، التي تعمل في خياطة وتطريز الملابس، بيع الفتاة (ز.ج ـ 19 عاماً)، المخالفة لأنظمة الإقامة، فوضع خطة متكاملة لتفكيك الجريمة بعد تقنين الإجراءات.
وذكر بورشيد، نقلاً عن إفادة المتهمة الأولى، التي أنكرت التهمة الموجهة إليها، أن "المبلغ الذي تسلمته واحتفظت به في حقيبة يدها الشخصية، هو عبارة عن عربون دفعه لها شخص (المصدر)، من أجل الزواج بصديقتها التي تمارس الرذيلة وتعمل في الدعارة"، زاعمة أنها تتكفّل بالاعتناء بالفتاة بناءً على طلب من والدة الأخيرة التي تعرفها، وأنها احتفظت بالمبلغ أيضاً بناء على طلب الفتاة نفسها للتصرّف فيـه لاحقاً.
كما ذكر بورشيد، نقلاً عن وصف المتهمة الثانية، أنها "كانت تعمل في موطنها بائعة للإنفاق على أسرتها، وأرادت تحسين وضعها المعيشي، إذ تعرّفت إلى المتهمة الأولى التي استخرجت لها تأشيرة لدخول الإمارات، إلاّ أنها بمجرد وصولها إلى الدولة دأبت على ممارسة الرذيلة بموافقتها، معترفـة ببقائها في الدولة بصورة مخالفة، وأنه تم بيعها (للمصدر) نظير حصولها على نصيب منه، ترسله إلى أهلها".
وذكر مدير مكتب ثقافة احترام القانون، المقدم الدكتور صلاح عبيد الغول، أن "القانون رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار في البشر جرّم كل أشكال هذه الجريمة، لتشمل كل ما يعد تجنيداً للأشخاص أو نقلهم أو ترحيلهم أو استقبالهم باستعمال القوة، أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة، أو إساءة استغلال حالة الضعف لغرض الاستغلال، ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي، أو استغلال دعارة الغير".
تعليقات القراء (0 تعليقات)
إضغط هنا لإضافة تعليقك
آخر مقالات الموقع
-
لا يوجد مقالات حديثة
آخر مقالات لثقافة ومجتمع
-
لا يوجد مقالات حديثة
أيضا في ثقافة ومجتمع
آخر الأخبار
- تقنية: أي.فون الجديد يخيب آمال المستثمرين والمعجبين
- رياضة: الزمالك يحذر لاعبيه من الالتفات لترشيحات فوزه بكأس مصر
- سياسة واقتصاد: مصر تدرس حزمة تمويل من صندوق النقد ودول الخليج
- سياسة واقتصاد: "ميدي تريد" المصرية تشتري 45 ألف طن زيت طعام
- مواصلات: موانئ دبي العالمية تستثمر مليار دولار إضافية في لندن جيتواي
مقالات مرتبطة بالموضوع
شرطة أبو ظبي
![](/pictures/icons/bullet_rss.gif)
- أبوظبي: ضبط خليجي زوّر شيكات قيمتها 160 مليون درهم
الثلاثاء, 31 مايو 2011 | أخبار - شرطة أبوظبي تحبط بيع آثار مقلّدة بـ3.2 مليون درهم
السبت, 09 أبريل 2011 | أخبار - أبوظبي: ضبط سائحين يتسوّقان بـ 22 بطاقة ائتمانية مزوّرة
الأحد, 12 ديسمبر 2010 | أخبار
وزارة الخارجية - الإمارات
![](/pictures/icons/bullet_rss.gif)
- إماراتي يقطع 2000 كلم مشياً إلى مكة لدعم الأطفال المعاقين
الخميس, 08 سبتمبر 2011 | أخبار - الإمارات ستفرج عن أصول ليبية مجمدة بقيمة 700 مليون دولار
الخميس, 25 أغسطس 2011 | أخبار - الإماراتيون يلاحقون مارادونا و"الوصل" يضع مدرجات إضافية لاستيعابهم
الاثنين, 15 أغسطس 2011 | أخبار