سعودي ثمانيني يشترط 17 ألفاً دينار لتطليق زوجته القاصر

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن عجوزاً سعودياً في الثمانين من عمره رفض تطليق زوجته القاصر والبالغة من العمر 14 عاماً في محافظة صبيا قبل أن يسترد مبلغ 17 ألف ريال (4532 دولار) دفعها مهراً للعروس، في حين عجز والد الزوجة عن توفير المبلغ لسوء حالته المالية.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أكد رئيس مركز الكدمي (شرقي المحافظة) فيصل بن لبده، أن قضية طلاق الزوجة القاصر لا تزال متأرجحة، بسبب إصرار الزوج على استلام مبلغ المهر كاملاً ومن ثم تطليقها.

وذكر شوعان عتين والد الزوجة، أنه موافق على طلاق ابنته نورة من أجل أن تسترد حريتها، إلا أن الزوج اشترط إعادة المهر، أو إتمام مراسم الزواج.

وقال "عتين" أنا "لا أملك سوى سيارة صغيرة ولا أعتقد أنها ستوفر المبلغ في حال بيعها، إضافة إلى أن ظروفي المالية صعبة جداً، وأناشد أهل الخير في مساعدتي لتوفير المبلغ للحصول على صك طلاق ابنتي التي أجبرت على هذا الزواج".

ولم يشر تقرير الصحيفة إلى كيفية موافقة والد الزوجة/الطفلة في البداية على تزويج ابنته للزوج/العجوز. كما لم يوضح الظروف المرافقة للزواج.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" اليومية، حملت الناشطة الحقوقية ورئيسة القسم النسائي لرعاية السجناء في منطقة جازان عائشة شاكر، عدداً من الجهات والمؤسسات أسباب "ما تتعرض له القاصرات من قهر وزواج على يد بعض الآباء".

وقالت شاكر "إن ما ساعد على انتشار هذه الظاهرة، هو غياب العقوبات الرادعة لزواج القاصرات بدلاً من الخوض في القضايا دون التوصل إلى حلول مناسبة وكفيلة بحماية الفتيات من قسوة الآباء".

وحملت "شاكر" في حديثها الشؤون الاجتماعية، الصحة، والمأذون الشرعي في عدم تطبيق العقوبات الرادعة في حق الآباء الذين يجبرون القاصرات على الزواج، خصوصاً أن هذه الزيجات تدفعهن للانتحار.

وفندت "شاكر" أسباب هذه الظاهرة لتردي الأوضاع المعيشية لبعض الأسر، البحث عن المال، الرغبة في سداد الديون عن طريق هذه الزيجات، وغياب التوعية والتثقيف.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ"، أكدت "شاكر" على أهمية تحديد جهة حكومية ورقماً موحداً لاستقبال بلاغات زواج القاصرات، من أجل إحصائها ومعالجتها، ومحاسبة المساعدين على إتمامها.

وذكرت "شاكر" أن لجنة رعاية السجناء، بدأت في فتح بوابة على موقعها الإلكتروني، بهدف بث رسائل توعوية يومية عن حقوق الصغيرات والطفولة، وكيفية الإبلاغ عن هذه القضايا في سابقة على مستوى المملكة.