مصر: طلعت مصطفى توقع عقداً جديداً لمشروع مدينتي

أكدت مجموعة "طلعت مصطفى" المصرية يوم الاثنين، أنها وقعت عقداً جديداً مع الحكومة لمشروع "مدينتي"، في خطوة طال انتظارها يأمل المستثمرون أن تساعد في تهدئة المخاوف التي تلازم القطاع العقاري.

والمشروع محور نزاع قضائي منذ يونيو/حزيران عندما قضت محكمة ببطلان العقد الأصلي لأنه لم يطرح في مزاد، الأمر الذي أثار قلق المستثمرين بشأن مصير عقود أخرى لبيع أراض من جانب الدولة.

وألغت الحكومة العقد الأصلي، لكنها قالت إنها ستعيد تخصيص الأرض للشركة بموجب اتفاق جديد بنفس الشروط بناء على حقها في التصرف بما فيه الصالح العام.

وقالت مجموعة "طلعت مصطفى"، أكبر مطور عقاري في مصر: "إنها وقعت عقداً جديداً لأرض مشروع مدينتي مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان"، ولم تعطِ تفاصيل أخرى.

وبدأ البناء بالفعل في مشروع "مدينتي" الذي تبلغ تكلفته ثلاثة مليارات دولار وصمم ليضم متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملاعب للجولف، وتشكل قطعة الأرض نحو ثلثي أراضي "طلعت مصطفى".

واعتبر توقيع العقد خطوة ضرورية لتهدئة القلق في الأسواق، لكن المستثمرين سيظلون يرغبون في حل طويل الأمد يوحد القوانين الحاكمة لتخصيص الأراضي الحكومية، وهو ما سيتطلب إصدار قانون جديد.

وجرى رفع أكثر من قضية مماثلة، أحداها تطعن في اتفاق لبيع ارض للدولة لشركة "بالم هيلز" للتعمير ثاني كبرى شركات التطوير العقارية المصرية المدرجة في البورصة.

وتستند القضايا إلى تضارب القوانين التي تحكم الاتفاقات الخاصة ببيع أراضي الدولة، وجاء في الحكم الأصلي للمحكمة أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة باعت الأرض إلى مجموعة "طلعت مصطفى" في مخالفة لقانون صدر عام 1998، وقالت الحكومة إنها كانت تتبع تشريعاً صدر بعد قانون 1998.

لكن مثل هذا التشريع تأجل بسبب الانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وصاغت الحكومة بالفعل إطاراً قانونياً جديداً لاتفاقات بيع أراضي الدولة يهدف إلى تسهيل الاستثمار والإشراف على بيع واستغلال أراضي الدولة وحل النزاعات بين أجهزة الدولة على اتفاقات الأراضي.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.