الحكومة المصرية: سنعيد تخصيص أرض مدينتي لمجموعة طلعت مصطفى

قال رئيس الوزراء المصري اليوم الخميس إن الحكومة المصرية ستعيد تخصيص أرض مشروع مدينتي الذي تنفذه مجموعة طلعت مصطفى للشركة بعدما أيدت محكمة بطلان عقد بيع أرض الدولة للمجموعة.

وقال مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء إن مجموعة من الوزراء يدرسون تفاصيل الاتفاق تمهيداً للموافقة عليه من جانب مجلس الوزراء يوم الأحد.

وتابع قائلاً "وزراء المالية والإسكان والشؤون القانونية يجتمعون من أجل إعطائنا صورة الحل بالتفصيل لمناقشتها في اجتماع مجلس الوزراء يوم الأحد لإقرارها".

وكانت الحكومة المصرية قد باعت الأرض لمجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة عقارية مدرجة لإنشاء مشروع مدينتي الذي تقدر قيمته بنحو ثلاثة مليارات دولار في 2005. لكن محكمة قضت في يونيو/حزيران ببطلان العقد لأن الأرض لم تطرح للبيع في مزاد علني.

وأيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك الحكم الأسبوع الماضي مما جعل سهم الشركة يهوي 16 بالمائة في ثلاث جلسات. وواجهت الحكومة منذ ذلك الحين ضغطا من المستثمرين في مجموعة طلعت مصطفى للتوصل إلى حل للازمة.

وكانت اللجنة القانونية التي عينتها الدولة للتوصل لحل بشأن القضية قالت أمس الأربعاء إن الحكومة بإمكانها إعادة تخصيص الأرض للشركة لان المشروع ينطوي على مصلحة عامة.

وبدأ البناء بالفعل في مشروع مدينتي الذي سيتضمن متاجر وفنادق ومنازل ومدارس وملعبا للجولف. وتشكل أرض مدينتي حوالي ثلثي الأراضي المملوكة للمجموعة.

وقال راضي إن الوزراء يسعون لتنظيم الإلغاء الرسمي للعقد وإعادة الأرض، وتوقيع عقد جديد بتخصيص الأرض للشركة في نفس الجلسة.

وفي الساعة 09:22 بتوقيت جرينتش، كان سهم طلعت مصطفى مرتفعاً 1.6 بالمائة متقدماً بشكل طفيف على المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية.