عنف واتهامات بالتزوير في انتخابات الإعادة لمجلس الشعب المصري

قال شهود عيان إن أعمال عنف وقعت اليوم الأحد في جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشعب المصري في وقت أثيرت فيه اتهامات بعمليات تزوير لمصلحة مرشحين بعضهم معارضون.

وأجريت الإعادة دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعتها بعد الجولة الأولى التي قالا إنها زورت بينما قالت الحكومة إن مخالفات محدودة وقعت بها لا ترقي لوصم الانتخابات بالبطلان.

وضمن الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم بجولة الإعادة التي خاضها مرشحون متنافسون منه غالبا أغلبية ساحقة في مجلس الشعب الجديد المكون من 518 مقعداً بالمقارنة بالمجلس الحالي المكون من 454 مقعداً.

وزاد المجلس الجديد 64 مقعداً خصصت للنساء لكن تلك الحصة لم تحجب حق النساء في المنافسة على باقي مقاعد المجلس.

وقال شاهد إن مشاجرة وقعت أمام لجنة مدرسة سلمانة بدائرة بئر العبد في محافظة شمال سيناء أصيب فيها ضابط الشرطة أشرف حمدي محمد (23 عاماً) وأربعة مواطنين آخرين.

وقال الشاهد إن الخمسة نقلوا إلى مستشفى بئر العبد للعلاج.

ونشب المشاجرات أمام اللجان في أحيان كثيرة بقصد إرهاب ناخبين، ومنعهم من الوصول إلى صناديق الاقتراع بحسب قول مراقبين من منظمات حقوقية.

وقال منصور عبد الفتاح (22 عاماً) في القاهرة "أنا مقاطع الانتخابات طبعاً لأنها خدعة وهزلية وهذا واضح لأي أحد متابع الانتخابات".

وأضاف عبد الفتاح وهو من أنصار جماعة الإخوان المسلمين أنه لن يعود في هذه الجولة إلى موطنه الانتخابي مدينة المنصورة ليدلي بصوته.

وتابع "أحيي قرار الإخوان بالمقاطعة وأيضاً أحيي حزب الوفد".

وقال عبد الله هيكل الذي يعمل في خدمة الإسعاف، وهو في منتصف الأربعينات من العمر لمندوبة رويترز في مدينة المنصورة عاصمة محافظة الدقهلية بدلتا النيل "أنا لن أنتخب. أنا في طريقي إلى العمل. الانتخابات ليست شغلي الشاغل لكنه العمل".

ويعزو المحللون العزوف إلى ضعف النزاهة في عمليات الاقتراع والفرز وإعلان النتائج.

ومن المتوقع ظهور نتائج جولة الإعادة خلال الثماني والأربعين ساعة المقبلة. وأغلقت لجان الاقتراع أبوابها في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي (17:00 بتوقيت جرينتش).

وقال المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات سامح الكاشف إن عمليات فرز الأصوات بدأت بمجرد انتهاء الاقتراع.

وقال شاهد أمام لجنة بقرية الدوير بمحافظة أسيوط إن شجاراً نشب بين أنصار مرشحين ينتميان للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم وإن الشرطة ألقت القبض على ستة من الجانبين منهم أربعة لحقت بهم إصابات خلال الشجار.

وأضاف أن أنصار أحد المرشحين اتهم أنصار المرشح الآخر بحشو صناديق الاقتراع في اللجنة لمصلحة مرشحهم مما حدا بهم لمحاولة اقتحام اللجنة.

وفي دائرة أجا بمحافظة الدقهلية، أعلن مرشح الحزب الوطني انسحابه من الانتخابات احتجاجاً على ما قال إنه تزوير واسع في لجان اقتراع لمصلحة مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المعارض رأفت سيف.

وقالت غادة عبد الحافظ الصحفية في جريدة المصري اليوم المستقلة في اتصال هاتفي "يظهر أن الحكومة تواجه أزمة معارضين في البرلمان".

وأضافت "إذا كانت عمليات التزوير لمصلحة مرشح التجمع وقعت فعلاً تكون هناك رغبة في وجود عدد من المعارضين في مجلس الشعب".

ولم تحقق جماعة الإخوان المسلمين أي مكسب في الجولة الأولى، وتخلت عن فرص الفوز بمقاعد في الجولة الثانية بانسحابها. وكان 27 من مرشحيها مؤهلين للاعادة.

وفي انتخابات مجلس الشعب عام 2005، شغلت الجماعة 88 مقعداً في المجلس مثلت نحو خمس المقاعد، وبرزت كأقوى قوة معارضة في البلاد منذ نحو نصف قرن.

ويخوض مرشحو الجماعة الانتخابات العامة مستقلين تفادياً لحظر مفروض عليها منذ العام 1954 بعد محاولة نسبت إليها لاغتيال الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

ولم ينجح إلا مرشحان من حزب الوفد في الجولة الأولى من بين نحو 175 مرشحاً، وطالب الحزب شاغلي المقعدين بالتخلي عنهما وإلا فصلهما من عضويته.

وقال شهود في دائرة نبروه بمحافظة الدقهلية إن هناك حشوا للصناديق لمصلحة المرشح القيادي في حزب الوفد فؤاد بدراوي الذي قال أنصار له إنه يخوض الانتخابات مستقلاً.

ويخوض ثمانية مرشحين عن حزب الوفد مؤهلين للإعادة من بين تسعة جولة الإعادة لكن بصفة مستقلين.

وقال معتز صلاح الدين المتحدث باسم رئيس حزب الوفد ان الحزب سيفصل من عضويته كل من يخوض انتخابات الإعادة من أعضائه.

وفي الجولة الأولى لم يفز سوى 12 من خارج الحزب الوطني أغلبهم مستقلون. وحصل الحزب الوطني على 209 مقاعد.

وفي قرية أبو جلال بنفس المحافظة قال شهود عيان إن أهالي قرية حطموا 17 صندوق اقتراع، ومزقوا بطاقات الانتخاب احتجاجاً على ما قالوا إنه حشو الصناديق لمصلحة مرشح عن الحزب الوطني ينافس مرشحاً آخر عن الحزب.

وجرى التنافس على 283 مقعداً في جولة الإعادة من بين 508 مقاعد يتم شغلها بالانتخاب في مجلس الشعب، ويعين رئيس الدولة عشرة أعضاء.

واكتسح الحزب الوطني الجولة الأولى.

وتنافس مرشحون عن الحزب الوطني في العديد من الدوائر فيما كان أسلوبا اتبعه الحزب لتفتيت الأصوات في الجولة الأولى وتفويت فرصة الفوز خلالها على جماعة الإخوان المسلمين كما قال مسؤولون في الحزب.

وقال محللون إن الدفع بالعديد من المرشحين لمقعد واحد من الحزب الوطني استهدف الحيلولة دون انشقاق أبناء قبائل وعشائر ينتمي إليها مرشحون على الحزب وقيامهم بدعم مرشحين مستقلين أو إخوان.

وقال عمرو حمزاوي من مركز كارنيجي للشرق الأوسط في بيروت إن "المصالح والمنافع الشخصية هي الدوافع الرئيسية وراء الانضمام للحزب الوطني. هناك دائما تنافس بين مرشحين من الحزب يصل إلى حد استعمال العنف".

وتقول الحكومة إن المخالفات الانتخابية التي وقعت في الجولة الأولى فردية وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان.

وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن مخالفات واسعة شابت الجولة الأولى من بينها حشو الصناديق، وتخويف ناخبي المرشحين المعارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.

وقال أشرف بلبع من حزب الوفد "أظهرت الجولة الأولى أن الحزب الوطني لن يفسح أي مجال للمعارضة. مجلس الشعب الجديد ليس مجلسا للشعب. إنه ببساطة لجنة تابعة للحزب الوطني الديمقراطي لها هدف واحد هو تأمين الخلافة الرئاسية في اقتراع عام 2011".

ويقول محللون إن السلطات تريد تقليص عدد المعارضين في البرلمان لضمان انتخابات رئاسية هادئة العام المقبل.

وقالت الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي وهي منظمة حقوقية في بيان إن العنف وحشو صناديق الاقتراع بالأصوات والرشى المالية استعملت في جولة الإعادة.

وقالت المنظمة إنها نشرت 3845 مراقباً في أنحاء البلاد بينهم 1891 معتمدون من اللجنة العليا للانتخابات.