الحزب الحاكم في مصر يكتسح الانتخابات البرلمانية وإصابة 14 في أعمال شغب

قالت وسائل إعلام رسمية اليوم الاثنين إن الحزب الحاكم في مصر بزعامة الرئيس حسني مبارك حقق نصراً كاسحاً متوقعاً في الانتخابات البرلمانية التي نددت بها المعارضة واعتبرتها مزورة.

وقالت مصادر في لجان الفرز بالمحافظات إن الحزب الوطني الديمقراطي شغل بعد جولة الإعادة، وانضمام مرجح من جانب فائزين مستقلين إليه نسبة تزيد على 90 في المائة من مقاعد المجلس المكون من 518 مقعداً بينها عشرة مقاعد يعين رئيس الدولة شاغليها.

وأظهرت النتائج الأولية لجولة الإعادة فوز حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، وهو حزب يساري بخمسة مقاعد في المجلس مما يؤهله لزعامة المعارضة كثاني أكبر كتلة نيابية بعد الحزب الوطني.

وأجريت جولة الإعادة دون مشاركة جماعة الإخوان المسلمين وحزب الوفد اللذين أعلنا مقاطعتها بعد الجولة الأولى التي قالا إن تزويراً واسعاً شابها.

وتشغل جماعة الإخوان المسلمين 85 مقعداً في مجلس الشعب الحالي بينما يشغل حزب الوفد 12 مقعداً.

ويقول محللون إن الحكومة أرادت إخراج الإسلاميين وغيرهم من المنتقدين من البرلمان قبل إجراء انتخابات الرئاسة في العام 2011. ولم يحدد مبارك (82 عاماً) ما إذا كان سيرشح نفسه مرة أخرى في انتخابات الرئاسة كما لم يتحدد مرشح ليخلفه في حالة عدم ترشحه.

ورغم المقاطعة الإخوانية قالت صحيفة الأهرام إن مرشحاً إخوانياً هو مجدي عاشور فاز بمقعد في القاهرة. لكن الجماعة قالت إن عاشور انسحب من جولة الإعادة كغيره من مرشحي الجماعة المؤهلين لها.

وكانت أمام جماعة الإخوان المسلمين فرصة المنافسة على 26 مقعداً في جولة الإعادة لكنها قالت إنها لا تنتظر تمثيلاً مناسباً لها بمن يمكن أن ينجحوا من مرشحيها في الإعادة. ولم تشغل الجماعة أي مقعد في الجولة الأولى.

وكانت أمام حزب الوفد فرصة المنافسة بتسعة مرشحين في جولة الإعادة خاض ثمانية منهم الإعادة كمستقلين، ولم يفز سوى اثنين منهم حسب النتائج غير الرسمية.

وقال الحزب إنه طلب من عضوين فيه فازا في الجولة الأولى ترك مقعديهما أو الاستقالة من عضوية الحزب.

وقالت منظمات تراقب حقوق الإنسان إن مخالفات واسعة شابت الجولتين الأولى والثانية من الانتخابات من بينها حشو صناديق، وتخويف ناخبي مرشحين معارضين من خلال "بلطجية" مأجورين.

ولكن الحكومة قالت إن الانتخابات كانت حرة ونزيهة في جولتيها باستثناء مخالفات يجري التحقيق فيها، وليس من شأنها وصم العملية الانتخابية بالبطلان.

وقال شادي حامد من مركز بروكنجز الدوحة "من المؤكد أن برلمان 2010 هو الأقل شرعية في تاريخ مصر الحديث ولا يمكن لأحد أن ينظر إليه بجدية".

وجرى التنافس على 283 مقعداً في جولة الإعادة، واكتسح الحزب الوطني الجولة الأولى.

وبعد إعلان جانب من النتائج الأولية لجولة الإعادة ليل الأحد نظمت احتجاجات اتسمت بالعنف في عدد من المحافظات. وقال شهود عيان إن 14 شخصاً بينهم خمسة جنود ورجل إسعاف أصيبوا اليوم الاثنين في اشتباكات بمحافظتين مصريتين.

وقال شاهد في مدينة مرسى مطروح بأقصى غرب مصر إن خمسة جنود ورجل إسعاف أصيبوا في اشتباك بين قوات مكافحة الشغب وأنصار مرشح لانتخابات مجلس الشعب بعد إعلان نتيجة أولية لجولة الإعادة في دائرة بالمدينة.

وأضاف أن أنصار المرشح الخاسر جمال عبد الله قاسم حطموا واجهتي فرعي بنكين وخمس سيارات بينها سيارتا إسعاف ونوافذ المستشفى العام بالمدينة، ورشقوا عدداً من المباني العامة بالحجارة كما رشقوا قوات مكافحة الشغب بالحجارة حين حاولت تفريقهم.

وتابع أن قوات مكافحة الشغب أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع على المحتجين وأن الشرطة ألقت القبض على عدد منهم لم يعرف على وجه التحديد.

وينتمي المرشح الخاسر والمرشح الفائز في مرسى مطروح للحزب الحاكم.

وقال الشاهد إن أنصار قاسم رفضوا قرارا لرئيس لجنة فرز الأصوات باستبعاد صناديق اقتراع قال إنها ربما تم حشوها بأصوات ناخبين لم يدلوا بأصواتهم.

وقال شهود في قريتي باروط وأهوة بمحافظة بني سويف جنوبي القاهرة إن أنصار مرشح خاسر هاجموا أنصار مرشح فائز بينما كانوا يستعدون للاحتفال بفوز مرشحهم بالعصي وإن الاشتباك أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص بجروح وحرق منزل و13 حافلة صغيرة.

وقال شاهد إن عدداً كبيراً من قوات مكافحة الشغب انتشر في القريتين لمنع تجدد الاشتباكات.