السعودية تفضل سعراً للنفط بين 70 و80 دولاراً وأوبك تثبت الإنتاج

قالت السعودية اليوم السبت إنها مازالت تفضل نطاقاً لسعر النفط بين 70 و80 دولاراً لتعيد بذلك التأكيد على سياستها المعلنة منذ عامين الأمر الذي سيطمئن الدول المستهلكة التي تخشى من أن الرياض قد تسمح لأسعار النفط بالخروج عن السيطرة مما قد يقوض التعافي الاقتصادي العالمي.

وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي للصحفيين في كيتو إن "70-80 دولاراً سعر جيد".

وفي غضون ذلك اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) كما كان متوقعاً على إبقاء قيود الإنتاج دون تغيير رغم صعود أسعار الخام في الآونة الأخيرة إلى 90 دولاراً للبرميل.

وقال إدوارد مورس العضو المنتدب لدى كريدي سويس في نيويورك "حقيقة أن النعيمي يواصل ترديد 70-80 دولاراً للبرميل تجعله تصريحاً ذا مغزى".

وبما أن اجتماع أوبك القادم لن يكون قبل الثاني من يونيو/حزيران، فإن الأسواق ستختبر الآن عزم السعودية في إبقاء الأسعار دون 80 دولاراً.

وأغلق الخام الأمريكي عند 87.79 دولار للبرميل أمس الجمعة بعدما لامس في وقت سابق من الأسبوع أعلى مستوى في عامين عندما سجل 90.76 دولار.

ومن المرجح أن تواجه السعودية - عضو أوبك الأكثر نفوذاً - معارضة لأي تغيير في السياسة من أعضاء آخرين يرون أن الطلب ليس قوياً بما يكفي لتبرير ضخ مزيد من النفط وأن اللوم يقع على المضاربين في دفع الأسعار للصعود.

ودعت فنزويلا، وهي من المتشددين بشأن الأسعار إلى سعر 100 دولار لبرميل النفط، وقالت إن على أوبك ألا ترفع الإنتاج ثانية حتى نهاية 2011.

وقال وزير النفط الفنزويلي رفاييل راميريز "نعتقد أنه ينبغي أن تعوض السوق ارتفاع تكاليف الإنتاج. 100 دولار يبدو سعراً مناسباً".

وقال وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي إن الطلب العالمي على النفط "ليس جيداً"، وإن "الأسعار الاسمية جيدة لكن الأسعار الحقيقية ليست كذلك".

وقد تجد الرياض أن أفضل طريقة لوقف ارتفاع الأسعار هي زيادة الإمدادات إلى المشترين عبر مبيعاتها الشهرية لا عن طريق سياسة أوبك.

وقال مورس "عندما تقول فنزويلا إن 100 دولار سعر مناسب وتقول إيران إن الطلب ضعيف حتى، وهو يصعد إلى عنان السماء أعتقد أنهم (السعوديون) إذا كانوا لا يريدون مواجهة فإنهم سيزودون السوق بالمزيد رويداً رويداً".

وكانت أوبك اتفقت على أكبر قيود معروض تفرضها على الإطلاق في نهاية 2008 بعدما انهار السعر من 147 دولاراً إلى أقل من 34 دولاراً بسبب تراجع الطلب على الوقود من جراء الركود. وهي لم تغير سياستها منذ ذلك الحين.

ويقول وزراء نفط كثيرون في أوبك إن الإمدادات كافية، وإنهم لن يرفعوها إلا لتلبية طلب إضافي.

وقال شكري غانم رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا "إذا حدث نقص في السوق أو إذا شعرنا أن هناك نقصاً في السوق فسوف نقوم بالتأكيد بزيادة الإنتاج لكن الأمر لا يتوقف على السعر".

وتبلغ مخزونات الدول الصناعية الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مستوى مرتفعاً يغطي 60 يوماً من الطلب الأجل.

ولكن وكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة في مجال الطاقة إلى الدول المستهلكة قالت أمس الجمعة إن الطلب العالمي يرتفع أسرع من المتوقع مدعوماً بموجة مبكرة من الطقس البارد.

ويتسبب الطلب الإضافي في تضخم منحنى سعر العقود الآجلة للنفط وتقليص نسبة الخصم للتسليم الحاضر مما ينال من حافز تخزين النفط لدى التجار، وهو ما يعني أن المخزونات ستبدأ على الأرجح بالتراجع.