السعودية: "مطعون العيون" يستأنف للخلاص من 30 جلدة

ذكر تقرير اليوم الثلاثاء أن الشاب السعودي عطاالله ماشي الرشيدي المشتهر بـ "مطعون العيون" يعتزم الاستئناف بعد أن أصدرت محكمة سعودية حكماً بجلده 30 جلدة في قضيته المثيرة للجدل.

وتعود القضية ليوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، عندما نشبت مشاجرة في سوق برزان بمدينة حائل بين عضو في هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أصر على أن تغطي زوجة "الرشيدي" عينيها، فقابل "الرشيدي" أوامر العضو بالرفض، ودارت بينهما مشادة كلامية تطورت لتشابك بالأيدي ليخرج عضو الهيئة سكيناً، ويوجه طعنتين للرشيدي أدخل على إثرها مستشفى الملك خالد بحائل.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية التي تابعت مجريات القضية، أصدر القاضي بمحكمة حائل الجزئية الشيخ طارق السيف أمس الإثنين حكماً بالجلد 30 جلدة بعد توجيه تهمة مضايقة النساء في سوق برزان لكل من "الرشيدي" وقريبه إبراهيم الرشيدي اللذين تشاجرا مع عضو في هيئة حائل، أثناء تسوقهما، بعد أن أصر عضو الهيئة على تغطية عيني زوجة الأول، حيث وجه العضو طعنتين للرشيدي بسكين كان يحملها.

كما حكم "السيف" بعدم اختصاص محكمته في التهمة الثانية، وهي المشاجرة وطعن الشاب، وأحالها إلى ديوان المظالم.

وكان الناطق الإعلامي لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحائل الشيخ مطلق النابت قد قال في تصريح أثار جدلاً يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن رجال الهيئة العاملين في الأسواق سيتدخلون بتوجيه الأوامر لأي امرأة بتغطية عينيها إن كانت مثيرة للفتنة. دون تحديده لضوابط تميز العيون المثيرة من غيرها.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، أقر رئيس مركز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسوق برزان الشيخ سعود الغربي خلال حضوره للجلسة بأنه هو من وجه عضو الهيئة بمتابعة النساء ومناصحتهن، بعد أن اتصل به العضو. وطلب محامي المتهمين استئناف الحكم فيما قبل عضو الهيئة الحكم وأمر القاضي بإطلاق سراح جميع الأطراف بكفالة حضورية.

ولم يكشف القاضي في الجلسة نتيجة التقرير الطبي مثار الجدل والذي حول إلى مستشفى حائل العام بعد تشكيك ذوي المطعون في التقرير الأول الصادر من مستشفى الملك خالد لأن القاضي يعتبره ضمن التهمة في القضية التي ليست من اختصاص محكمته.

وأكد المحامي خالد البابطين محامي مطعون العيون وقريبه للصحيفة أن القاضي أصدر حكمه في تهمتين الأولى مضايقة النساء في سوق برزان وحكم بـ 30 جلدة لكل من عطاالله وإبراهيم، فيما حكم بعدم الاختصاص في الثانية وهي قضية المشاجرة وأحالها إلى ديوان المظالم.

وأضاف "البابطين" أن القاضي أمر بإخراج جميع الأطراف بكفالة حضورية، مؤكداً أنه طلب الاستئناف في محكمة الاستئناف لموكليه، بينما قبل عضو الهيئة الحكم.

وأوضح "البابطين" أن استئنافه يأتي اعتراضاً على الحكم في التهمة الأولى، وطلب رد التهمة خاصة أن استناده في إثبات التهمة على موكليه والشاهد الذي يحتجون فيه هو من حضر ونفى تسبب موكليه بمضايقة النساء، مفيداً أن الشاهد كان أحد رجال الأمن، وأقر بأنه لم ير أو يبلغ عن شيء بهذا الخصوص، مضيفاً أن ما فعله موكلاه في السوق لا يستحق التوقيف أو المساءلة حسب نظام الهيئة، إلا أن الهيئة استعادت تلك القضية بعد المشاجرة.

وأشار "البابطين" إلى أنه اعترض على التهمة الثانية التي حكم فيها القاضي بعدم الاختصاص، ورأى أنها من اختصاصه لأن السلوك كان شخصياً، ولم يكن إدارياً حتى تحول إلى ديوان المظالم، مبيناً أن القاضي لم يكشف لهم نتيجة التقرير الطبي الذي صدر من مستشفى حائل العام، لأن القاضي يرى عدم اختصاص المحكمة بالقضية وعدم أهميته في التهمة الثانية، لذا فضل عدم الحديث عنه.

يذكر أنه تم احتجاز "مطعون العيون" في 23/12/1431 هـ (30/11/2010 م)، بعد 17 يوماً من مدة الشفاء، وأمضى 28 يوماً بينما أمضى عضو الهيئة في الحجز بعد نقله إلى سجن حائل العام أكثر من 40 يوماً.

وقالت صحيفة "الوطن" إنها نشرت في 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تصريحاً لمصدر مسؤول في هيئة التحقيق والادعاء العام، أكد أنه في حال ثبوت تورط عضو الهيئة بالطعن، فسيتم النظر في القضية بوصفها إساءة لاستخدام السلطة، وبالتالي سيتم تحويل القضية من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى هيئة الرقابة والتحقيق.

وذكر المصدر أن أي شيء ينتج عن الموظف ويكيف باعتباره إساءة استخدام للسلطة يحال إلى هيئة الرقابة والتحقيق، التي ستتعامل مع الأمر بموجب نظام الإجراءات الجزائية من إيقاف وإفراج وتحقيق، قبل الإحالة إلى المحكمة الإدارية.