شركات العقارات الإماراتية تلجأ للمساهمين طلباً للتمويل

تسعى شركتان من أكبر الشركات العقارية الإماراتية لجمع المال من المساهمين إذ تجدان صعوبة في الانتعاش من انهيار أسعار العقارات الذي جعل البنوك تحجم عن الإقراض.

وقالت شركة الدار العقارية المثقلة بالديون اليوم الثلاثاء إنها تعتزم بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل في حين قالت أرابتك أكبر شركة تطوير عقاري في الإمارات من حيث القيمة السوقية إنها تعتزم إصدار حقوق بقيمة 108.5 مليون دولار وسندات قابلة للتحويل بقيمة 150 مليون دولار.

وقال محمد ياسين رئيس الاستثمار في شركة كاب أم للاستثمار في أبوظبي إن "هذه علامات على أن تلك الشركات تحتاج إلى سيولة وسيؤدي إصدار الحقوق أو السندات القابلة للتحويل إلى إضعاف قيمة حصص مساهمي الأقلية".

وفي الساعة 08:46 بتوقيت جرينتش، هبط سهم الدار 5.8 بالمائة في بورصة أبوظبي في حين نزل سهم أرابتك في دبي 3.5 بالمائة.

وقال "ياسين" إن "سوق العقارات الإماراتية مازالت تشهد عملية تصحيح والشركات لا يمكنها إيجاد أي مصدر آخر للتمويل. لا يمكنها بيع مشروعات جديدة أو اقتراض المزيد من المال من البنوك". وتابع "لذلك فالخيار الوحيد هو اللجوء للمساهمين سواء القدامى عن طريق إصدار حقوق أو للمستثمرين الجدد عن طريق إصدار سندات قابلة للتحويل".

وتضررت شركات العقارات في منطقة الخليج من الأزمة المالية العالمية ومن المتوقع أن تستمر المعاناة بين شركات دبي وأبوظبي بسبب وفرة المعروض، وتراجع الطلب ما يزيد الضغوط على الأسعار في السوق.

وأسعار المنازل في دبي أقل بنحو 60 بالمائة الآن عن ذروتها التي بلغتها في 2008 وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز في أكتوبر/تشرين الأول.

وقالت الدار أكبر شركة عقارات في دبي من حيث القيمة السوقية في بيان للبورصة إنها ستدرس كذلك تحويل سندات باعتها لصندوق الاستثمار الحكومي مبادلة في عام 2008 إلى أسهم في الشركة. وتقرر عقد اجتماع لمجلس الإدارة يوم 13 يناير/كانون الثاني.

وقال ماجد عزام محلل العقارات لدى اليمبك اتشح.سي، إنه "من السابق لأوانه الخروج بوجهة نظر قاطعة. هل ستضخ الحكومة أموالا جديدة.. أي الأصول ستباع وبأي ثمن".

ويقول بنك الاستثمار المجموعة المالية- هيرميس إن الدار تكبدت خسائر على مدى أربعة فصول متتالية ولديها ديون بقيمة 14 مليار درهم (3.8 مليار دولار) تستحق في 2011.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني، قالت الدار إنها في المراحل الأخيرة من محادثات مع الحكومة بشأن احتياجاتها من السيولة وقال مسؤولها المالي لرويترز انه يتوقع استكمال الإطار العام لاتفاق بشأن السيولة بحلول نهاية 2010.

ونزلت أسهم الشركة بأكثر من 50 بالمائة منذ أن باعت أصولاً في مارس/آذار الماضي فيما يعكس قلق المساهمين بشأن الوضع المالي للشركة.

وقال أرابتك إنها ستدعو لعقد اجتماع استثنائي للمساهمين لبحث إصدار 398.7 مليون سهم بسعر درهم واحد للسهم للمساهمين الحاليين وبيع سندات قابلة للتحويل ذات أجل خمس سنوات.

وأضافت أنها ستستخدم حصيلة ذلك في خططها التوسعية وزيادة رأسمالها العامل.

وقال ياسين "خطوة أرابتك إشارة على أنها تواجه مشكلات تتعلق بالتدفقات المالية. لا يقوم احد بذلك في سوق محبطة وتقييماتها منخفضة وأحجام التداول فيها محدودة ما لم يكون في حاجة ماسة للسيولة".