الدار العقارية تسعى لجمع 5.2 مليار دولار من بيع أصول وسندات

قالت شركة الدار العقارية المتعثرة أمس الخميس إنها تخطط لجمع 5.2 مليار دولار من خلال بيع أصول وإصدار سندات قابلة للتحويل لأسهم إلى حكومة أبوظبي.

وقالت الدار - أكبر شركة للتطوير العقاري في أبوظبي من حيث القيمة السوقية - في بيان إنها ستجمع 1.49 مليار دولار من بيع أصول إلى حكومة أبوظبي.

وتخطط الشركة أيضاً لجمع 10.9 مليار درهم (2.97 مليار دولار) من "تعويضات ومبيعات" لبعض أصولها المتميزة إلى حكومة الإمارة.

وستعقد الدار اجتماعاً للمساهمين للحصول على موافقتهم على إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم بقيمة 760 مليون دولار إلى شركة مبادلة للتنمية المملوكة لحكومة أبوظبي.

وقالت الدار التي تضررت بشدة جراء هبوط أسعار العقارات في الإمارة إنها ستجري أيضاً تخفيضاً في القيمة الدفترية للأصول بقيمة 10.5 مليار درهم (2.86 مليار دولار).

وقال أحمد الصايغ رئيس مجلس إدارة الدار العقارية "تخفيض القيمة الدفترية للأصول يعكس الظروف الحالية للقطاع العقاري إلا أنه خطوة ضرورية لتمكين الدار من تحقيق نمو مستدام على المدى الطويل".

واحتلت الدار العقارية دائرة الضوء في الأشهر السابقة وسط تكهنات بأنها ستتلقى دعماً حكومياً لتلبية حاجاتها من السيولة النقدية.

ومن جانبها قالت دائرة المالية في أبوظبي في بيان إن حكومة الإمارة "وافقت على شراء بعض الأصول ذات القيمة الهامة لاقتصاد أبوظبي من شركة الدار العقارية".

وأضافت الدائرة "وفي إجراء منسق وافقت شركة مبادلة للتنمية على شراء سندات قابلة للتحويل إلى أسهم من شركة الدار".

ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن بيان دائرة المالية قوله "جاءت هذه الخطوة من قبل الحكومة انطلاقاً من قناعتها بأن شراء الأصول وطرح سندات قابلة للتحويل لشركة مبادلة والمتزامن مع إعلان شركة الدار عن تسجيل انخفاض في قيمة بعض من أصولها يمثل تدابير من شأنها أن تساعد على تعزيز الهيكل الرأسمالي لشركة الدار، والذي سيمكن الشركة من تحقيق أهدافها بما في ذلك مساهمتها في بناء اقتصاد أبوظبي".

وأضاف البيان "وتتمثل أهم الفوائد أيضاً في تمكين الدار من مواصلة التركيز على بناء مشاريعها الحالية... وتنسجم عملية الشراء هذه مع إجراءات سابقة قامت من خلالها الحكومة بدفع مبالغ للشركات الخاصة مقابل بناء مشاريع ذات أهمية كبيرة داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي".

وقال دائرة المالية "لا تعتبر عملية الشراء مؤشراً على تغير سياسة الحكومة تجاه شركة الدار أو أي من الشركات التجارية الأخرى".