سورية تسعى لاجتذاب الاستثمارات الخليجية

أكد وزير المالية السوري "محمد الحسين" الأربعاء، إن سورية نفضت عن نفسها صورتها كاقتصاد مغلق، وتسعى لاجتذاب استثمارات خليجية في أعقاب الأزمة المالية العالمية.

قال "الحسين" لرويترز بعد اجتماعه مع وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة: "إن تعافياً اقتصادياً في الخليج سيساعد على دعم التحويلات والاهتمام مجدداً بمشروعات زراعية وصناعية وعقارية في سورية".

وأضاف: "ربما يكون لدى المستثمرين صورة قديمة عن سورية.. لدينا الآن مرافق مصرفية وتأمينية وتحويلات وحركة لرؤوس الأموال".

وتابع قائلاً: "نتوقع زيادة هذه الاستثمارات مع تجاوز الإمارات لآثار الأزمة العالمية"، مشيرا إلى تقديرات رسمية لنمو الاقتصاد الإماراتي ثلاثة إلى 3.5 بالمائة هذا العام.

وأشار مسح لرويترز في ديسمبر/كانون الأول إلى تحسن آفاق النمو في الخليج مع ارتفاع أسعار النفط والإنفاق الحكومي بعد أن أثر التباطؤ العالمي على الناتج في 2009.

وقال صندوق النقد الدولي: "إن تأثير الأزمة على سورية محدود مع نمو اقتصادي بلغ خمسة بالمائة في 2010، مقارنة مع أربعة بالمائة في العام السابق".

وتراجع الاستثمار الأجنبي في سورية 2.2 بالمائة فقط في 2009 إلى 1.4 مليار دولار بحسب أحدث بيانات للأمم المتحدة، وأقر "الحسين" بأن شهية الخليج ضعفت أثناء الأزمة رغم عدم انسحاب مستثمرين من مشروعات رئيسية.

وألغت سورية عدة قيود على القطاع الخاص في السنوات العشر السابقة في إطار محاولاتها لتغيير الصورة الاقتصادية للبلاد.

وبدأت مجموعة "ماجد الفطيم" الخليجية العام الماضي مشروعاً مؤجلاً بقيمة مليار دولار بالقرب من دمشق، متشجعة بالسياسات الجديدة وأراض رخيصة طرحتها الحكومة، بجوار مشروع لإعمار العقارية الإماراتية قيمته 500 مليون دولار.

لكن مستثمرين خليجيين كثيرين من بينهم رجل الأعمال "صالح كامل" رئيس مجموعة دلة البركة، انتقدوا الفساد وما وصفوه بالآلة الحكومية السورية التي تعوق الاستثمار الأجنبي.

وقال "الحسين": "إن معظم المشاكل يجري حلها عبر الهاتف مع مسؤولين خليجيين، وإن المعوقات الرئيسية أمام الاستثمار أصبحت شيئاً من الماضي".

وأضاف: "إنه لم تعد هناك مشاكل رئيسية باقية، وإنه يجري العمل على تذليل العقبات".

وتابع: "إن شركة قابضة جديدة مملوكة للدولة أنشئت بمقتضى قانون خاص العام الماضي برأسمال قدره 108 ملايين دولار، ستبحث عن شركاء خليجيين في مشاريع".

ولم يقدم الوزير أرقاماً بشان التحويلات النقدية للسوريين العاملين في الخارج، لكن تقديرات للبنك الدولي تشير إلى أن تلك التحويلات، وهي مصدر رئيسي للعملة الصعبة لسورية بعد النفط، استقرت عند 1.4 مليار دولار في الأعوام الثلاثة الماضية.

وهذا رقم منخفض مقارنة مع تقديرات تشير إلى أن تحويلات قدرها 8.7 مليار إلى لبنان، و3.8 مليار دولار إلى الأردن في 2010.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.