السعودية: إيقاف البيع نقداً في معارض السيارات ولدى الوكلاء مطلع مايو

ذكر تقرير اليوم الأربعاء أنه سيتم إيقاف البيع نقداً في معارض السيارات ولدى الوكلاء في المملكة العربية السعودية بدءاً من جمادي الآخرة (مايو/أيار 2011 م).

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أوصت اللجنة المشكلة للحد من التعامل بالنقد في معارض السيارات، ببدء استخدام الوسائل البنكية في مطلع جمادى الآخرة، بحيث يحصر التعامل في العمليات البنكية المتمثلة في الإيداع البنكي، التحويل، الشيكات وغيرها من العمليات البنكية.

وقالت وزارة التجارة والصناعة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية، إن وزارة الداخلية شكلت اللجنة من عدة جهات بتاريخ 21/1/1432 هـ (27/12/2010 م) للحد من التعامل بالنقد في معارض السيارات وأنهت أعمالها.

وبحسب صحيفة "عكاظ" اليومية، ذكرت اللجنة أنها رفعت عدداً من التوصيات من ضمنها، بدء استخدام الوسائل البنكية على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل وتسجيل المركبة أو الشاحنة أو المعدات الثقيلة أو الدراجات النارية اعتباراً من 1/6/1432 هـ (4/6/2011 م) في المعارض والوكالات والصالات، بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ.

ولكن، استثنت اللجنة القرى والهجر التي لا يوجد فيها بنوك من تطبيق قرار منع البيع بالنقد في المعارض.

واعتبر هاني العفالق رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، هذه التوصيات إيجابية للحد من المشاكل الأمنية التي تصاحب عمليات البيع بالنقد في المعارض، مؤكداً، أن هناك مبالغة في عمليات التعامل بالنقد في معارض السيارات، مرجعاً ذلك إلى عدم الوثوق في التعامل بالشيكات في الفترة السابقة.

وذكر "العفالق" أن العقوبات المطبقة على أصحاب الشيكات المرتجعة تمثل مدخلاً إيجابياً لإعادة الاعتبار مجدداً للتعامل بالشيكات في الوقت الراهن. وطالب البنوك المحلية بضرورة فتح فروع في معارض السيارات لتسهيل العمليات البنكية، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدمة من البنوك ليست كافية لاستيعاب العمليات التي تجري يومياً في معارض ووكالات السيارات، ما يستدعي تحركها للمرحلة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد.