السعودية: نزاع قانوني رسمي حول نظام "ساهر"

أفاد تقرير اليوم الأربعاء أن نظام الرصد الآلي لضبط الحركة المرورية (ساهر) في السعودية أثار نزاعاً قانونياً رسمياً حول النظام الذي ينفذه القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية التي تسجل أعلى نسبة وفيات في حوادث الطرق على مستوى العالم.

و"ساهر" هو نظام لضبط وإدارة حركة المرور آلياً باستخدام نظم إلكترونية تقنية عن طريق شبكة من الكاميرات الرقمية المتصلة بمركز المعلومات الوطني التابع لوزارة الداخلية في السعودية التي وصل عدد الوفيات فيها إلى 49 وفاة لكل 100 ألف من السكان في العام 2009.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، أكد مصدر مسؤول في أمانة منطقة المدينة المنورة، أنه تم تكليف مراقبين بتصوير آليات نظام "ساهر"، ويأتي ذلك كإجراء لتوثيق مباشرتها لعملها الذي يعد عملاً تجارياً، لا سيما أنه ينفذ من قبل القطاع الخاص، وبالتالي فإنه يتعين على الشركة المشغلة للنظام دفع رسوم مادية للأمانة، إضافة إلى استخراج تصاريح بذلك، وهو الأمر الذي لا يقره مرور المدينة المنورة باعتبار أن مشروع ساهر يعد نظاما وطنياً لا تجارياً.

وكان الناطق الإعلامي باسم أمانة المدينة المنورة عايد البليهشي قد صرح في وقت سابق بأن قيام المراقبين بتصوير الآليات المتعلقة بنظام "ساهر" يأتي بوصفه إجراء إدارياً، دون أن يخوض في تفاصيل أخرى.

وبحسب صحيفة "الوطن" اليومية، جاء ذلك خلال توكيل أمانة المدينة محامياً للترافع عن مراقبي بلدية العوالي، الذين سبق وأن تم احتجازهم من قبل شرطة المدينة المنورة، على إثر دعوى كيدية - حسب تعبير الأمانة - تقدم بها عدد من موظفي مشروع نظام "ساهر".

وذكرت مصادر مطلعة أن المحامي سيتولى التقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالمدينة المنورة تجاه الجهة التي ألقت القبض عليهم أثناء تأديتهم العمل الرسمي، إضافة إلى الجهة التي احتجزتهم لنحو ثلاث ساعات، والعاملين في نظام ساهر الذين تقدموا ببلاغ كاذب لأجهزة الشرطة يخالف الوقائع والحقيقة.

وقالت الصحيفة إن أمانة المدينة المنورة بدورها كانت تريد أن تحل الأمر ودياً، غير أن إصرار موظفيها على رد اعتبارهم مما تعرضوا له من إيقاف وقبض، دفع بها إلى البحث عن محام لإقامة دعوى تعيد لهم حقهم لاسيما أنهم كانوا على رأس العمل ويمثلون جهازاً حكومياً.

وأضافت الصحيفة أن تداعيات الموضوع الذي بدا أنه تسبب في تأزم العلاقة بين إدارة مرور منطقة المدينة المنورة، وأمانة المنطقة، بدأت عندما أصدر المشرف العام على البلديات توجيها يتضمن تكليف عدد من المراقبين في بلدية العوالي بتوثيق مواقع "ساهر" في الطرق المحورية، والشوارع الرئيسية؛ ليباشر المراقبون مهامهم وفقا لذلك التوجيه، غير أن ملاسنة ومشادة كلامية وقعت بين الطرفين، إذ رفض موظفو نظام "ساهر" تصوير الآليات، فيما أصر مراقبو البلدية على ذلك. ليفاجأ المراقبون بالقبض عليهم بعد ساعات أثناء مباشرتهم لعملهم الرسمي، ليتم على ضوء ذلك اقتيادهم إلى مركز شرطة الخالدية، ومن ثم حجزهم لساعات في التوقيف، والتحقيق معهم حيال الشكوى التي تقدم بها موظفو النظام.

وتضمنت الشكوى التي تقدم بها عدد من العاملين على النظام أن مراقبي الأمانة اعتدوا عليهم وأعاقوا عملهم، وهو ما تم على ضوئه التحقيق مع المراقبين، في الوقت الذي يؤكد فيه مراقبو البلدية أنهم كانوا ينفذون أنظمة صادرة من المشرف العام للبلديات.

وكانت الحادثة قد تسببت في حالة من الصدام بين كل من الأمانة والمرور، ليحسم حينها أمير منطقة المدينة المنورة الأمير عبدالعزيز بن ماجد الموقف، مطالباً برفع تقرير مفصل حول ما تعرض له موظفون من بلدية العوالي من احتجاز في توقيف مركز شرطة الخالدية لساعات، إثر تقدم عدد من موظفي نظام "ساهر" بشكوى ـ وصفت بالكيدية ـ تضمنت قيام موظفي البلدية بتصوير آليات النظام، علاوة على ملاسنة تمت بين الطرفين.

يذكر أن بعض سائقو المركبات يشتطون من نظام "ساهر"، الذي تشهد المدن السعودية تطبيقه تباعاً، بسبب قيمة المخالفات "المرتفعة" التي يحررها النظام في حق المخالفين. إلا أنه وفقاً لتقارير رسمية، أسهم "ساهر" في خفض الحوادث المرورية في المملكة بنسبة 21 بالمائة والوفيات بنسبة 38 بالمائة منذ تطبيقه قبل عدة أشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وفي سياق مختلف، طالب عضو مجلس الشورى السعودي طلال بكري يوم 2 يناير/كانون الثاني الماضي بإيقاف العمل بنظام "ساهر" بسبب "مخالفته الأنظمة والإجراءات المتبعة"، لافتاً إلى أنه لم يصدر مرسوم ملكي بهذا الشأن. موضحاً أن "ساهر" تم تطبيقه وإقراره من قبل لجنة فنية غير متخصصة بسن الأنظمة وإقرارها. وتساءل "هل نظام ساهر يهدف إلى التوعية وحماية الأرواح أم أنه لتصيد الأخطاء وجباية الأموال؟".

كما دعا "بكري" إلى إيجاد البنية التحتية لاستخدام "ساهر" حيث تخلو العديد من الشوارع من اللوحات الإرشادية وحتى من لوحات التقيد بالسرعة. مضيفاً أن التغيير المفاجىء للسرعات في بعض الشوارع يعرقل حركة السير.