السعودية: تفعيل التعامل بالشيكات في معارض السيارات

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن لجنة السيارات في السعودية أوصت أخيراً في اجتماعها السابع في غرفة المنطقة الشرقية بتفعيل التعامل بالشيكات المصدقة والتحويلات المالية بين المتعاملين في البيع والشراء في معارض السيارات تطبيقاً لتعميم وزارة الداخلية المتعلق بالحد من التعامل بالنقد في المعارض.

وفي يناير/كانون الثاني، أفاد تقرير بأنه سيتم إيقاف البيع نقداً في معارض السيارات ولدى الوكلاء في المملكة العربية السعودية بدءاً من جمادي الآخرة (مايو/أيار 2011 م) أي بعد شهرين إثنين.

ووفقاً لصحيفة "عكاظ" السعودية، أوضح رئيس اللجنة هاني العفالق الذي ترأس الاجتماع أن الأعضاء ناقشوا الترتيبات الخاصة باستضافة المسؤولين للعام الجاري وفقاً لخطتها الإستراتيجية، كما استعرضوا طرق استخدام موقع بوابة اللجان الذي أطلقته غرفة الشرقية أخيرا للجان الأعمال، وذلك سعياً منها لنشر ثقافة التطور التكنولوجي في خدمة قطاع الأعمال، وتمكين الأعضاء وزوار موقع الغرفة الإلكتروني المهتمين من الاستفادة من محتوى بوابة اللجان، ومتابعة أعمال اللجنة إلكترونياً.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، قالت وزارة التجارة والصناعة في خطاب إلى مجلس الغرف السعودية، إن وزارة الداخلية شكلت اللجنة من عدة جهات في أواخر العام 2010 للحد من التعامل بالنقد في معارض السيارات وأنهت أعمالها.

وذكرت اللجنة حينها أنها رفعت عدداً من التوصيات من ضمنها، بدء استخدام الوسائل البنكية على أن تتطابق قسيمة الإيداع مع بيانات عقد البيع للبائع والمشتري لإتمام إجراءات نقل وتسجيل المركبة أو الشاحنة أو المعدات الثقيلة أو الدراجات النارية اعتباراً من 1/6/1432 هـ (4/6/2011 م) في المعارض والوكالات والصالات، بعد التأكد من تحصيل المستفيد للمبلغ.

ولكن، استثنت اللجنة القرى والهجر التي لا يوجد فيها بنوك من تطبيق قرار منع البيع بالنقد في المعارض.

واعتبر هاني العفالق رئيس لجنة السيارات في غرفة الشرقية، حينها، هذه التوصيات إيجابية للحد من المشاكل الأمنية التي تصاحب عمليات البيع بالنقد في المعارض، مؤكداً، أن هناك مبالغة في عمليات التعامل بالنقد في معارض السيارات، مرجعاً ذلك إلى عدم الوثوق في التعامل بالشيكات في الفترة السابقة.

وذكر "العفالق" أن العقوبات المطبقة على أصحاب الشيكات المرتجعة تمثل مدخلاً إيجابياً لإعادة الاعتبار مجدداً للتعامل بالشيكات في الوقت الراهن. وطالب البنوك المحلية بضرورة فتح فروع في معارض السيارات لتسهيل العمليات البنكية، مشيراً إلى أن التسهيلات المقدمة من البنوك ليست كافية لاستيعاب العمليات التي تجري يومياً في معارض ووكالات السيارات، ما يستدعي تحركها للمرحلة المقبلة لمواجهة الطلب المتزايد.