أسرة مبارك: الحسابات التي أشرفت عليها سوزان أغلقت لحظة التنحي وأموال علاء وجمال أقل مما ذكر

نقلت صحيفة "المصري اليوم" اليوم الخميس عن أسرة الرئيس المصري السابق حسني مبارك قولها إن "الأسرة تعرضت في الآونة الأخيرة لمحاولات متعددة لتشويه سمعتها والإضرار بتاريخ الرئيس السابق، والمساس بشخصه ونزاهته، على غير الحقيقة، وظلماً وافتراءً، دون أي تحرٍّ لمصادر تلك المعلومات المغلوطة، مما أثر فيها أشد التأثير".

وكانت ثورة شعبية بدأت يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي، واستمرت لمدة 18 يوماً، أطاحت بالرئيس "مبارك" الذي حكم مصر 30 عاماً، وتم تسليم قيادة البلاد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ووفقاً للصحيفة اليومية، أكدت الأسرة أنه أصبح لزاماً عليها بعد أن نشرت بعض الصحف محتوى "مُدَّعى" عن وجود "حسابات شخصية" لزوجة الرئيس السابق سوزان مبارك ونجليه جمال وعلاء مبارك أن تتحدث عن عدة أمور.

وأضافت الأسرة - في بيان أرسله ممثلها القانوني إلى صحيفة "المصري اليوم" أمس الأربعاء "أولاً ما جاء بشأن وجود حسابات لأربعة أرقام مختلفة تحت سيطرة وتصرف حرم الرئيس السابق بمبالغ كبيرة، فهو قول غير صحيح جملة وتفصيلاً، حيث إن تلك الحسابات هي حسابات تبرعات أعمال خيرية، وكل ما يعنيها في شأن تلك الحسابات هو حق التوقيع عليها، بصفتها زوجة الرئيس، لا أكثر ولا أقل، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق من هذه الحسابات، إضافة وخصمًا، على أوجه متعددة، خيرية جمعاء".

وأكد البيان، الذي تنشره الصحيفة المصرية عملاً بحق جميع الأطراف في الرد والتوضيح، أنه بمجرد تنحي "مبارك" تم تجميد هذه الحسابات وإبلاغ البنك المركزي بذلك من قبل رئاسة الجمهورية، عملاً بالقواعد القانونية المنظمة لانتفاء الصفة لزوجة الرئيس من تاريخ تنحيه.

وقال البيان "ثانياً بالنسبة لما أثير عن حسابات مكتبة الإسكندرية، فإن تلك الحسابات ليس لأحد حق التوقيع عليها سوى رئيس الجمهورية بصفته، ولم يفوّض في يوم ما أحداً بذاته أو باعتباره فيها، كما أشيع كذباً وافتراءً، وتشرف مؤسسة الرئاسة بموظفيها على كيفية الإنفاق منها، ضماً وخصماً، وبمجرد تنحى الرئيس جُمدت هذه الحسابات وأخطر البنك المركزي بها، عملاً بالقواعد القانونية المنظمة".

وأضاف "ثالثاً بالنسبة لما أثير عن وجود حسابات متعددة بأسماء نجلي الرئيس السابق، علاء وجمال مبارك، فإننا نؤكد أنها كاذبة ولا تعبر عن الحقيقة، والمبالغ الموجودة أقل بكثير جداً مما ذُكر، وإن باقي الأموال الموجودة معروفة المصدر والجهة".

وشدد الممثل القانوني على أن أسرة "مبارك" تطلب وتلتمس من جميع الصحف والإعلاميين تحرى الدقة في مصادر المعلومات، التي ترد إليها، مؤكداً ثقتها الكاملة في أهمية الدور الإعلامي في هذه المرحلة من مراحل الأمة.

وجاء ذلك بعد أن أمرت السلطات المصرية الأسبوع الجاري بمنع "مبارك" وأسرته من السفر للخارج، وكذلك التحفظ على جميع الأموال والممتلكات "السائلة" والمنقولة والعقارية وكافة الأوراق النقدية والأسهم والسندات المملوكة له ولأسرته سواء تلك الموجودة داخل مصر أو في حسابات بنكية تحمل أسمائهم.

ويشمل الحظر "مبارك" وزوجته سوزان صالح ثابث والابن الأكبر علاء وزوجته هايدي راسخ والابن الأصغر جمال وزوجته خديجة محمود الجمال، وكذلك حفيديهما القاصرين.

وتأتى هذه الخطوة بسبب التحقيقات الجارية بشأن الاتهامات الموجهة إليهم جميعاً بتضخم ثرواتهم واستغلال مواقعهم في التربح من خلال المشروعات الاستثمارية التي يقيمها رجال الأعمال داخل مصر وتقدر قيمتها بمليارات الدولارات.