تأجيل محاكمة وزير الداخلية المصري السابق إلى أبريل

بدأت اليوم السبت محاكمة وزير الداخلية المصري السابق حبيب العادلي بتهمة التربح وغسل الأموال لكنه نفى الاتهام لدى سؤاله من قبل المحكمة.

وعقدت جلسة المحاكمة بضاحية القاهرة الجديدة، واستمرت نحو ربع ساعة، وقرر رئيس المحكمة المستشار المحمدي قنصوة على أثرها التأجيل إلى جلسة الثاني من أبريل/نيسان استجابة لطلب محام عن العادلي الذي طلب "أجلاً يكون فيه متسع من الوقت حتى نتمكن من الاطلاع على القضية والاستعداد للمرافعة فيها".

وسأل رئيس المحكمة العادلي الذي بدا عليه الثبات داخل قفص الاتهام "بصفتك موظفاً عاماً تربحت وفقاً لما جاء في قرار الاتهام"، فقال العادلي "لا.. محصلش يا أفندم".

وسأله القاضي مرة أخرى "وغسلت الأموال وأودعتها في البنك"، فأجاب بنفس الإجابة.

وطلبت النيابة العامة خلال الجلسة تطبيق العقوبات الواردة في مواد الاتهام.

ويقول قانونيون إن الوزير السابق يواجه السجن بين ثلاث سنوات و15 سنة إذا أدين.

وأقيل العادلي خلال الاحتجاجات الغاضبة التي أدت إلى تخلي الرئيس السابق حسني مبارك عن الرئاسة الشهر الماضي.

وقبل مثوله أمام المحكمة، شارك نحو مئة من أقارب ضحايا الاحتجاجات في مظاهرة أمام المحكمة مطالبين بإعدامه.

ولكن يجري تحقيق آخر مع العادلي في قضية الاحتجاجات التي قتل فيها نحو 385 شخصاً، وأصيب ألوف آخرون بأيدي قوات الشرطة التي استخدمت الذخيرة الحية وطلقات الخرطوش وقنابل الغاز المسيل للدموع في محاولة إخماد الانتفاضة الشعبية التي استمرت 18 يوماً.

ووجهت اتهامات إلى وزراء ومسؤولين آخرين بعد تنحي تخلي مبارك عن الرئاسة.