الشورى السعودي يعلن بداية دراسة تعديل شروط القبول في القطاعات العسكرية

وافق مجلس الشورى السعودي أمس الأحد بالأغلبية على طلب لجنة الشؤون الأمنية دراسة المقترح من العضو موافق الرويلي المتضمن تعديل نظام خدمة الأفراد بما يضمن تعديل شروط الاختيار للالتحاق بالخدمة العسكرية .

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، يسعى المقترح إلى تعديل شروط القبول وتحديداً ما يخص طول ووزن المتقدمين للخدمة العسكرية وكذلك المؤهلات العلمية، ويهدف إلى الحد من التحيز في شروط الاختيار للالتحاق في الخدمة العسكرية ، وإتاحة الفرصة لأعداد أكبر من الشباب للمنافسة للتقديم للخدمة.

وأكدت اللجنة الأمنية في تقريرها الذي ناقشه المجلس أمس الأحد على أن هناك اختلافاً كبيراً في شروط القبول بين القطاعات العسكرية من أهمها الاختلاف في طبيعة العمل ومتطلبات كل قطاع، وكثرة المتقدمين للوظائف، مما يجعل تلك المؤسسات تطالب بمواصفات لا تتوافر أحياناً إلا بنسبة 20 في المائة من المتقدمين خاصة في الحد الأدنى للطول مما يحرم 80 في المائة من المتقدمين فرصة المسابقة على تلك الوظائف.

وقالت صحيفة "الرياض" اليومية، إنه فيما يتعلق بالمؤهل الدراسي، أوضحت اللجنة أن أكثر القطاعات العسكرية تشترط الشهادة الثانوية للقبول لرتبة جندي، مستندين على ذلك على اللائحة التنفيذية لخدمة الأفراد التي تجيز التعيين في رتبة أدنى بمؤهل أعلى إذا تعهد طالب التعيين في الخدمة العسكرية قبول الرتبة التي تقل عما هو محدد، مما يضطر معظم المتقدمين لقبول رتبة أدنى لكثرة المنافسة والحاجة الماسة للتعيين.

وترى اللجنة الأمنية أن الأفضل للقطاعات العسكرية المختلفة خصوصاً مع تقدم التقنية وكثرة المتقدمين، أن تقبل من يحملون الشهادة الثانوية، مشددة على أن يكون ذلك مع إعطائهم الرتبة التي تناسب مؤهلهم دون إرغامهم على توقيع تعهد بقبول الرتبة الأقل مع عدم المطالبة بالرتبة التي يستحقونها.

يذكر أنه في أغسطس/آب 2010، وافق مجلس الوزراء السعودي على زيادة رواتب الأفراد العسكريين من رتبة جندي إلى رتبة رئيس رقباء كما تضمن القرار زيادة رواتب الضباط من رتبة ملازم إلى رتبة لواء.

وشكل الإنفاق العسكري في المملكة الذي بلغ نحو 41 مليار دولار حوالي 33 في المائة من ميزانية السعودية عضو منظمة أوبك العام 2009 بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة المالية.