السعودية تسابق الزمن لتعبئة طاقة النفط غير المستغلة

تعتزم السعودية زيادة عدد منصاتها النفطية بنسبة 28 بالمائة مما ينبئ بمساع محمومة لإتاحة طاقة إنتاجية قدرها 12.5 مليون برميل يومياً تقول الرياض منذ فترة إنها متوافرة بالفعل.

وأبلغ مسؤولان سعوديان وكالة "رويترز" أمس الثلاثاء أن نشاط المنصات الإضافي سيحافظ على طاقة إنتاج النفط للمملكة ولا يستهدف زيادتها.

وقال مسؤول "الهدف ليس زيادة الطاقة الإنتاجية. بل المحافظة على الطاقة الحالية التي جرت تعبئتها في الحقول الجديدة والقديمة."

وقال بيل هربرت المحلل لدى "سايمونز أند كو" يوم الإثنين الماضي، إن شركة النفط الوطنية العملاقة أرامكو السعودية التقت بشركات خدمات نفطية رائدة من بينها "هاليبرتون" مطلع الأسبوع، حيث كشفت عن خطط لزيادة عدد المنصات العاملة في البلاد هذا العام والعام القادم إلى 118 منصة من حوالي 92 حالياً.

ورفعت السعودية إنتاجها إلى حوالي تسعة ملايين برميل يومياً هذا الشهر للمساعدة في تعويض تعطل الإمدادات من ليبيا.

ونظرياً يبقي هذا على احتياطي قدره 3.5 مليون برميل يومياً لمواجهة أي نقص جديد في المعروض بالسوق العالمية.

وكانت الرياض أتمت في 2009 خطط توسع قالت إنها رفعت طاقتها الإنتاجية إلى 12.5 مليون برميل يومياً.

لكن كثيرين في صناعة النفط يتساءلون عن مدى السرعة والاستمرارية التي تستطيع بها الرياض ضخ تلك الكمية.

وحتى وفاته في أغسطس/آب 2010 ، شكك "ماثيو ار. سايمونز" مؤسس "سايمونز أند كو" مراراً في قدرة السعودية على تعزيز الإنتاج والمحافظة عليه في الأجل الطويل معللاً شكوكه بقيود جيولوجية.

كما شكك معلقون آخرون في حجم الطاقة السعودية غير المستغلة، وقالوا إنها ستختبر لأقصى مدى إذا تسببت الحركات الاحتجاجية في أنحاء الشرق الأوسط في تعطل مزيد من الإمدادات.

وتسبب العنف في ليبيا بالفعل في خفض الصادرات نحو 1.2 مليون برميل يومياً في سوق عالمية حجمها 89 مليون برميل يومياً.

وكتب جولدمان ساكس في مذكرة بتاريخ السابع من مارس/آذار "الخطر الحقيقي هو أن الطاقة غير المستغلة المتبقية لا تستطيع حسبما نرى مواكبة تصاعد في التعطيلات في الوقت الحالي."

وكان تعليق سابق من جولدمان بأن التعطل الليبي قد يستهلك ما يصل إلى نصف الطاقة الفائضة لمنظمة أوبك، قد ساعد في إحداث طفرة في الأسعار في فبراير/شباط لتصل إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام عند حوالي 120 دولاراً للبرميل لخام برنت.

وتراجع برنت منذ ذلك الحين لكنه مازال قريباً من 115 دولاراً للبرميل.

وتستمد السعودية معظم نفوذها الدولي من دور كثيراً ما يوصف بأنه مكافئ البنك المركزي في عالم النفط.

وبامتلاكها كل الطاقة الإنتاجية غير المستغلة المتاحة تقريباً تستطيع المملكة ضخ إمدادات في سوق النفط عند الحاجة.

ولا توجد طاقة فائضة كبيرة أخرى إلا في الإمارات العربية المتحدة والكويت وهي أقل بكثير من نظيرتها السعودية.

وتتكلف المحافظة على طاقة فائضة المليارات، ويتساءل بعض المحللين إن كانت السعودية ستواصل الاستثمار لاسيما وأن أكبر مستهلك للنفط في العالم الولايات المتحدة يقول مراراً انه يريد الحد من اعتماده على النفط المستورد.

ومنذ ذلك الحين تقول السعودية إنه لا حاجة لزيادة طاقتها النفطية وتحول تركيزها إلى التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي تلبية لحاجاتها المحلية من الكهرباء.

وقال هربرت إن السعودية تريد زيادة عدد المنصات سريعاً في النصف الثاني من 2011 والنصف الأول من العام القادم.

وقد تستخدم بعض المنصات لمشروع المنيفة البحري للخام الثقيل الذي تبلغ استثماراته 16 مليار دولار وتباشره أرامكو لتعويض تراجعات في حقول أخرى.

ومن المقرر أن يبدأ بحلول يونيو/حزيران 2013 ، ضخ 500 ألف برميل يومياً ترتفع إلى 900 ألف برميل يومياً بحلول 2024.

وقال هربرت إن الخطط "إيجابية بوضوح" لشركات الخدمات النفطية.

وقالت "هاليبرتون" في ساعة متأخرة يوم الإثنين الماضي إنها ستسرع العمل في المنيفة.

وارتفع سهم الشركة أربعة بالمائة إلى 47.90 دولار في بورصة نيويورك بعدما لامس أعلى مستوى في 52 أسبوعاً. وارتفعت أسهم "شلومبرجر" أكثر من أربعة بالمائة، في حين زاد سهم "بيكر هيوز" 3.8 بالمائة.