مصر قد توسع قائمة من يتم تجميد أموالهم

قال رئيس البورصة المصرية أمس الأربعاء إنه من المرجح أن توسع مصر قائمة الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم إلى حين إجراء تحقيقات بشأن الفساد، وأن حسم هذه القضايا قد يستغرق شهوراً.

وكان المدعي العام في مصر أصدر بعد تنحي الرئيس حسني مبارك في 11 من فبراير/شباط قائمة تضم الأشخاص الذين تم تجميد أموالهم بما فيها الأموال السائلة والأسهم والسندات والعقارات وغيرها من الممتلكات.

ويشعر بعض المستثمرين الأجانب بالقلق خشية أن تتحول جهود مصر لمحاسبة رجال الأعمال والمسؤولين في عهد حكومة مبارك إلى حملة تتسبب في تنفير حتى أنشطة الأعمال المشروعة.

وتشمل القائمة رجال أعمال ومسؤولين سابقين وأقاربهم، واتسع نطاقها لتضم أكثر من 180 شخصاً على رأسهم مبارك وزوجته وابناه وأصهارهم.

وقال محمد عبد السلام القائم بأعمال رئيس البورصة المصرية "الأمر يستغرق بعض الوقت لبيان ما إذا كانوا مذنبين أم لا، وإذا كانوا مذنبين لمعرفة ما هي النسبة المئوية وما هي العقوبة."

وأضاف قوله في مقابلة "إنها ليست قضايا صغيرة لكنها قضايا كبيرة لأسماء كبيرة. ويستغرق الأمر وقتاً طويلاً لفهم القضية نفسها وسؤال كل الشهود والاطلاع على الوثائق، ولذا فإني أتوقع أن تستغرق المحكمة بعض الوقت، ليست سنوات لكنها ليست شهراً واحداً".

وقال عبد السلام إن الذين تشملهم القائمة من غير المحتمل أن يحوزوا أكثر من خمسة في المائة من أسهم الشركات التي يجري تداول أسهمها في البورصة وعددها 214 شركة، وهم يميلون عادة إلى حيازة أسهمهم على الأجل الطويل.

وأضاف قوله "ولذلك فإن هذه الأسهم ليست في التداول الحر. ولم تكن هذه الأسهم نشطة من قبل."