السعودية تفرض ضوابط جديدة على المرشحين للانتخابات البلدية

ذكر تقرير اليوم الإثنين أن اللجنة العامة للانتخابات البلدية المقرر إجراءها في السعودية وضعت ضوابط جديدة للحد من التجاوزات التي قد تحدث من بعض المرشحين.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، لن يتمكن أي مرشح من تقديم هدايا لناخبيه كما لن يكون بإمكانه استضافة مشاهير للترويج لحملته الانتخابية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر مطلع أن لجنة الانتخابات ستصدر لائحة بتلك الضوابط قبل انطلاق قيد المرشحين بفترة كافية، لافتاً إلى أنها ستشمل منع إقامة المسابقات أو الحفلات الشعرية والندوات التي تستقطب الدعاة أو الفنانين أو المشاهير في كرة القدم أو التمثيل أو غيرهم في محاولة من المرشحين لكسب الأصوات، ومنع تقديم الهدايا بأنواعها كافة للناخبين أو استخدام قنوات التلفزيون الحكومية والخاصة في تغطية مواقع المرشحين.

ولفت إلى أن المرشحين لن يتمكنوا من زيارة بعضهم أثناء فترة الحملات الانتخابية، فضلاً عن منع المرشحين من استخدام المساجد والأندية الرياضية للترويج لأنفسهم وأعمالهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم الانتخابات البلدية الثانية مدير المجالس البلدية في وزارة البلدية والشؤون القروية المهندس جديع القحطاني، وضع ضوابط والتزامات مناسبة تنظم الحملات الانتخابية ولا تحد من حق المرشح في التعريف بنفسه وبرنامجه الانتخابي في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن المواطن هو المحور الأساسي في الانتخابات وهو الذي لديه القرار في فوز أي مرشح في الانتخابات من خلال تصويت الناخبين يوم الاقتراع.

وأضاف أن شراء الأصوات أو تقديم الهدايا من المرشحين للناخبين هي من الممارسات التي تخالف تعليمات الحملات الانتخابية وتوضع لها العقوبات المناسبة في قوانين الانتخابات كافة، مشيراً إلى أن الحملات الانتخابية للمرشحين تخضع للمراقبة من مراقبي الحملات الانتخابية التابعة للجان المحلية للانتخابات، وكذلك فإن للمرشحين حق الطعن في أي مرشح مخالف لتعليمات الحملات الانتخابية.

ولفت إلى أن اللجنة العامة للانتخابات حريصة على تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والوضوح في إجراءاتها كافة، سواءً في إجراءات الاقتراع والفرز، أو مراقبة الانتخابات، وحضور المرشحين وتواجدهم في مراكز الانتخاب وعدم منعهم من دخول أي مركز انتخاب، وشفافية الإجراءات وحضور الوسائل الإعلامية.

وتطرق القحطاني إلى أن التنظيم الإداري للانتخابات يشمل إنشاء لجان الفصل في الطعون الانتخابية في نطاق إشراف كل لجنة محلية لها استقلالية عن الإدارة الانتخابية، تقدم لها الطعون الانتخابية وتنظر وتبت فيها وفق تعليمات الطعون الانتخابية وتعليمات الحملات الانتخابية.

وتابع "أضيف أن سرية التصويت وعدم معرفة شخصية الناخب من ورقة الاقتراع جانب مهم في انتشار ظاهرة شراء الأصوات، فالناخب في داخل الساتر بوعيه وثقافته لن يختار إلا المرشح الكفء الذي يرى فيه خير من يمثله في المجلس البلدي".

ولفت إلى أن المرأة لن تشارك في الانتخابات البلدية المقبلة لأسباب ومتطلبات تتعلق بضرورة تحقيق المعايير الدولية في الإجراءات والقواعد التنظيمية والتنفيذية لمراحل العملية الانتخابية كافة، مشيراً إلى صعوبة تحقيق تلك المعايير بدرجة مقبولة في كل المدن والقرى والهجر، وإن أمكن تحقيق ذلك في المدن الكبرى إلا أن تحقيق ذلك يجب أن يشمل كل مركز انتخاب تتم فيه إجراءات انتخابية.

وكانت اللجنة العامة للانتخابات قالت أواخر الشهر الماضي إن النساء في السعودية لن يسمح لهن بالتصويت في الانتخابات البلدية التي تأخرت طويلاً وتجرى في سبتمبر/أيلول القادم، مضيفةً أنه لا يوجد ما يحول دون مشاركة النساء، ولكن ذلك بحاجة لبعض الترتيبات التي لا يمكن إتمامها في كل مناطق المملكة.

وقال "أنظمة المملكة عموماً ومن ضمنها نظام البلديات والقرى التي تجرى الانتخابات على أساسه لم تميز بين الرجل والمرأة وهي موجهة للمواطن، وبالتالي لا يوجد ما يحول دون مشاركة المرأة نظاماً".

وأضاف أن الدول التي سبقت المملكة في إجراء الانتخابات تدرجت في إجراءاتها، إذ بدأت بمشاركة الرجل وتلاها بعد ذلك مشاركة المرأة.

وأجرت السعودية للمرة الأولى انتخابات مرحلية على نصف مقاعد المجالس البلدية في العام 2005. وجرت تلك الانتخابات على عدة مراحل واستبعدت المرأة من التصويت أو الترشح. وكان من المقرر إجراء جولة أخرى في العام 2009 لكن الحكومة أعلنت تأجيلها عامين.