أبرز ملامح الخطة التفصيلية السعودية الخاصة بتوفير الوظائف

أصدر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز أمس السبت أمراً ملكياً يقضي بالموافقة على الخطة التفصيلية والجدول الزمني المتضمنة الحلول العاجلة قصيرة المدى والحلول المستقبلية لمعاجلة تزايد أعداد خريجي الجامعات المعدّين للتدريس وحاملي الدبلومات الصحية بعد الثانوية العامة.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، يمكن تلخيص أبرز ملامح الخطة في عدة نقاط:

توفير 52 ألف وظيفة لوزارة التربية والتعليم وبدء شغلها مع بداية العام الدراسي المقبل.
استيعاب 14 ألف خريج ممن اجتازوا التصنيف المهني بالقطاع الصحي خلال 6 أشهر.
إعادة دراسة وضع المعاهد الصحية وإغلاقها تدريجياً.

اختيار معيدات تنطبق عليهن شروط الإعادة من الجامعات خلال شهرين.
وضع الترتيبات النظامية لتعيين معلمتين على وظيفة واحدة خلال 6 أشهر.
دراسة مقترح التقاعد + 5 ، ويستهدف المعلمات اللاتي أمضين 26 عاماً بالخدمة.

الإسراع بإنشاء إدارات نسائية لدى الأجهزة التي لم تقم بعد بإنشاء هذه الإدارات وتدبير وظائف كافية خلال شهرين.
الاستفادة من الوظائف النسوية الشاغرة في تعيين الخريجات.
تفعيل "السعودة" في عقود النظافة والتشغيل والصيانة.

إضافة وظائف ومهن جديدة يحظر على غير السعوديين شغلها.
تفعيل عمل لجنة السعودة بين وزارة الداخلية وإمارات المناطق.
وضع حد أدنى للأجور في القطاع الخاص.

عدم السماح بتوظيف المرافقين للعمالة الوافدة.
تنفيذ قصر العمل في محلات بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية.
التنسيق مع القطاع الخاص لتحديد الدوام بـ 8 ساعات يومياً وجعل العمل 5 أيام بالأسبوع.

تخصيص أراض داخل حدود المدن وتهيئتها لإقامة مشاريع صناعية تعمل فيها النساء.
تطبيق العمل عن بعد لتوسيع عمل المرأة.
حصر الوظائف المشغولة بغير السعوديين.

شغل الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص بمواطن أو مواطنة.
تأنيث وسعودة وظائف مصانع الأدوية بالمملكة بحوالي 1793 وظيفة.
زيادة رواتب المعلمين والمعلمات السعوديين بالمدارس الأهلية، ووضع حد أدنى 5 آلاف ريال وبدل نقل 600 ريال، ويتحمل صندوق الموارد البشرية 50 بالمئة.

عقد موحد لاستقرار 22007 بالتعليم الأهلي ليصل إلى 39943 وظيفة.
زيادة تكاليف إصدار رخص العمل لتعزيز إيرادات صندوق الموارد البشرية لدعم السعودة.
تعديل نسبة القبول بالجامعات من خريجي الثانوية لتكون 55 بالمئة للمرحلة الجامعية و15 بالمئة لكليات المجتمع و25 بالمئة للمؤسسة العامة للتدريب التقني و5 بالمئة لباقي مؤسسات التعليم العالي.
رفع جودة مخرجات التعليم العام.

إلزام العمالة الوافدة بالحصول على شهادة الفحص المهني قبل الإقامة وممارسة المهنة.
حصر الدارسين في الجامعات السعودية ومؤسسات التدريب حسب جنسهم وتخصصاتهم.
حصر مهن غير السعوديين بالقطاع الخاص من واقع بيانات "العمل".
دراسة تحديد احتياجات سوق العمل خلال السنوات العشر المقبلة.