السعودية: تبرئة 4 أشخاص من جريمة قتل بعد 13 عاماً في السجن

ذكر تقرير اليوم الأحد أن القضاء السعودي برأ 4 أشخاص (سعوديين ويمنيين) من جريمة قتل ارتكبت قبل 13 عاماً، ليتم إطلاق سراحهم بعد أن قضوا كل تلك السنين خلف قضبان السجن.

ووفقاً لصحيفة "الوطن" السعودية، وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي، بإطلاق سراح السجناء الأربعة وتعويضهم عن فترة سجنهم، ومكافأة اللجنة على الجهود المبذولة التي تمكنت خلالها من إظهار الحقيقة المخفية وبراءة الأشخاص المتهمين من الظلم الذي أحاط بهم.

وتم إطلاق سراح السجينين السعوديين كردي أحمد، وإبراهيم بن طرشي، واستكمال أوراق اليمنيين الآخرين المخالفين لنظام الإقامة محمد علي طاهر وهادي محمد مبارك تمهيداً لإطلاق سراحهما.

وكان كردي أحمد والد يعمل بشرطة بيش، وصدر بحقه السجن (14) عاماً وجلده 3 آلاف جلدة متفرقة، وصدر بحق إبراهيم بن طرشي حكم بالسجن(12) عاماً وجلده 2500 جلدة متفرقة، وحكم على محمد علي طاهر بالسجن (11) عاماً وجلده 2500 جلدة متفرقة، وحكم هادي محمد مبارك بالسجن (7) أعوام وجلده 2500 جلدة متفرقة.

وكان وزير الداخلية الأمير نايف بن عبدالعزيز قد وجه برقية إلى إمارة جازان بالبت في القضية والتحقيق في كافة جوانبها، بعد أن رفعت اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية تقريراً للوزير بأن المتهمين في القضية أبرياء وليس لهم علاقة بالجريمة.

واشتمل التقرير المرفوع من هيئة التحقيق والادعاء العام، أنه بدراسة القضية من قبل اللجنة المكلفة بذلك صدر قرارها بتوجيه التهمة إلى هادي بن هادي الأخرش (يمني الجنسية) بشرب المسكر وحيازة سلاح من نوع رشاش مسروق، واستخدامه في الاعتداء على العائلة اليمنية، مما أدى إلى مقتل حمود بن عبده قائد وإصابة كل من عادل وصادق عبيد بطلقات نارية.

وصدق الحكم من محكمة الاستئناف، ومن مجلس القضاء الأعلى، وتم القبض على هادي الأخرش لتوفر معلومات لدى البحث والتحري بشرطة بيش تفيد بأنه من ضمن الأشخاص الذين أطلقوا النار على العائلة اليمنية بمشاركة أخيه دهل ( تم قتله تعزيراً في قضية أخرى ) ويحيى ملحان وتم فرز أوراقه وإرسالها لمقر إقامته في جدة ودرويش المخلافي الهارب.

وتم تشكيل لجنة للتحقيق في القضية من قبل فرع هيئة التحقيق والادعاء العام وشرطة وإمارة جازان، وخلصت اللجنة في تقريرها إلى أن قضية كردي والد ورفاقه قد صدر بها صك شرعي، وصدق من مرجعه، أما المتهمان هادي الأخرش ودهل الأخرش فقد ظهرت أدلة وقرائن على ما قاما به من الأفعال المحرمة المعاقب عليها شرعاً التي تعد انتهاكاً لحرمات المسلمين على سبيل المجاهرة، والمكابرة، والإفساد في الأرض الذي يعد ضرباً من ضروب الحرابة فيحالان إلى المحكمة العامة للمطالبة بإثبات ما نسب إليهما والحكم عليهما بحد الحرابة.

وأضاف التقرير، أنه تم الرفع للنائب الثاني ووزير الداخلية بعد أن صدر الصك الشرعي ثم صدر بعد ذلك أمر سام مبني على خطاب رئيس المحكمة العليا بالنيابة، المتضمن نقض الحكم في القضية لأن الصكين الصادرين من المحكمة العامة بجازان قد صدرا في واقعة واحدة وعلى طرفين مختلفين، وتمت إحالة المعاملة لهيئة التحقيق والادعاء العام لتحرير الدعوى على المدعى عليهم في المعاملة، كل فيما نسب إليه، وبعث القضية للمحكمة المختصة لنظرها من جديد.

وتضمن التقرير حفظ الدعوى بحق كل من كردي والد وإبراهيم طرشي، وهادي محمد، ومحمد علي طاهر، لعدم كفاية الأدلة وإطلاق سراحهم ما لم يكونوا موقوفين على ذمة قضية أخرى.

وكان ضابط تحريات برتبة ملازم أول، أعاد القضية إلى الواجهة، بعد أن نجح في جمع معلومات مستعيناً بأحد الأشخاص من جنسية عربية كمصدر في جمع المعلومات وكشف الجناة الحقيقيين في جريمة القتل، وبعد توفر المعلومات جرت التحريات إذ تم العثور على السلاح الذي استخدم في جريمة القتل وأماكن تواجد الجناة.

ومن خلال تلك المعلومات تمت العودة إلى سجلات القضايا الجنائية التي أكدت المعلومات أنه قد تم التعرف على مكان وجود السلاح المستخدم من قبل الجناة في جريمتهم، الذي كانت تعود ملكيته لمواطن في إحدى قرى بيش وتقدم حينها لشرطة بيش ببلاغ قبل وقوع الجريمة بعدة أيام، إذ اشتملت المسروقات التي تقدم المواطن بالبلاغ عنها على رشاش ومسدس وأسلحة أخرى.

وتمت معرفة أسماء الجناة في القضية ومن بينهم شقيقان أحدهما أودع السجن في قضية قتل قبل 8 سنوات، بعد قيامه بقتل عامل محطة وقود في محافظة بيش والآخر تم استدراجه إلى محافظة بيش وتم القبض عليه، بعد متابعة استمرت شهرين، وقد اعترف بقيامه بسرقة منزل أحد المواطنين الواقع في غرب محافظة بيش وشاركه في السرقة اثنان من أبناء جلدته، واعترف بأن من ضمن المسروقات 4 بنادق مختلفة ومسدس وذخيرة تابعة للأسلحة ومبلغ مالي ومجوهرات وذلك قبل سبع سنوات، ومن ثم اقتسم هو وشركاؤه المسروقات.

وأفاد الجاني أنه أخفى نصيبه من المسروقات في إحدى المزارع شمال محافظة بيش وبعد عدة أيام قابل شقيقه الآخر ومعه اثنان من رفاقه وأخبرهم بأن لديه سلاحاً، وأبرموا الاتفاق على بيع الأسلحة في قرية العالية التي تبعد 5 كيلومتر عن محافظة بيش حيث أخذ الجاني الرشاش بينما شقيقه أخذ المسدس واتجهوا إلى المزارع الواقعة شرق محافظة بيش مشياً على الأقدام حتى وصلوا إلى قرية العزامة وقت صلاة المغرب، وذهب أحد رفاقهم إلى تلك القرية، وقام بشراء كمية من الكولونيا المعطرة من نوع "دلال" حيث تناولوها وواصلوا سيرهم مخمورين.

وفي الطريق تقابلوا مع مجموعة من اليمنيين ومعهم امرأة عجوز حيث اتجه إليهم شقيقه وهو في حالة فقدان للوعي بعد أن تعاطى المسكر مما أدى إلى نشوب مشادة كلامية بينهم مما دفع شقيقه إلى إطلاق طلقتين من المسدس الذي كان يحمله وعندها تدخل الجاني لفك الاشتباك بينه وبين أفراد الأسرة اليمنية، إلا أنهم وجدوا مقاومة مما أدى إلى إطلاق عدة أعيرة نارية ومن ثم قام شقيقه بنزع الرشاش منه وإطلاق النار على اثنين منهم وعند هروبهم شاهدوا شخصا آخر ملقى على الأرض ومن ثم اتجها إلى اليمن بعد أن أخفيا السلاح في إحدى المزارع.

وعندما رغب شقيقه (الذي أدخل السجن في جريمة قتل قبل نحو 8 سنوات) بالعودة إلى السعودية أخبره بمكان الأسلحة حيث كان معه شخص آخر من أبناء جلدته وأثناء الوصول إلى الأراضي السعودية تم ترحيله مع مخالفي نظام الإقامة أما رفيقه الآخر فقد أخذ السلاح وباعه لأحد الأشخاص.

وقد توصلت التحريات إلى القبض على شخص آخر شريك لهم يعمل لدى إحدى المؤسسات الوطنية في جدة وتم القبض عليه واعترف أثناء التحقيق بمشاركته للجاني في الجريمة وتطابقت أقوالهما مع بعضها البعض.

واستمرت التحريات لتكشف آخرين شاركوا في عملية السرقة وتم القبض عليهم وتبين من خلال الاعترافات التي قدمها الجناة عن تطابق السلاح مع التراخيص التي تقدم المواطن بالإبلاغ عنها بعد سرقتها من منزله بالإضافة إلى أن السلاح الذي عثر عليه أثناء الجريمة كان مطابقاً للسلاح الذي بلغ عنه المواطن وكذلك الأظرف الفارغة التي عثر عليها بمسرح الجريمة مع الأسلحة التي أحضرها الجناة.