السعودية تشدد على تطبيق قرارات الملك الخاصة بدعم المواطنين

ذكر تقرير اليوم الأحد أن هيئة الرقابة والتحقيق في السعودية حذرت جهات حكومية من التهاون في تطبيق القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز قبل أكثر من ثلاثة أشهر من الآن.

ووفقاً لصحيفة "الحياة" السعودية، أكد مصدر مطلع أن توجيهاً صدر للجهات الرقابية بهدف تنفيذ جولات على جهات حكومية عدة يقع على عاتقها تنفيذ الأوامر السامية، بغية التأكد من مدى آليات تطبيقها وسرعة تنفيذها ليستفيد منها المواطنون والمواطنات، والاطمئنان على تحقيق الهدف الرئيس والمتمثل في تحقيق مدى الاستقرار الوظيفي والمالي بتلك الجهات الملزمة بتنفيذ تلك القرارات.

وكان الملك عبد الله، وجه في مارس/آذار الماضي، كلمة إلى السعوديين، تبعها بإصدار عدة أوامر ملكية تتضمن تقديم منح مالية إضافية لأبناء الشعب السعودي، بالإضافة إلى تشكيل هيئة وطنية لمكافحة الفساد، تتبع الديوان الملكي مباشرةً.

وتضمنت الأوامر الملكية منح العاطلين عن العمل ألفي ريال شهرياً وراتب شهرين لموظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومكافآت شهرين لطلاب التعليم العالي فضلاً عن تثبيت بدل الغلاء 15 بالمئة من الراتب وجعل الحد الأدنى لرواتب السعوديين 3000 ريال، وتخصيص 250 مليار ريال لإنشاء 500 ألف وحدة سكنية مع رفع الحد الأعلى لقرض الصندوق العقاري إلى 500 ألف ريال بدلاً من 300 ألف مع إلغاء شرط تملك الأرض، وتخصيص 16 مليار لاستكمال مشاريع صحية مع رفع تمويل المستشفيات إلى 200 مليون ريال واستحداث 60 ألف وظيفة عسكرية للداخلية.

وشددت المصادر على رفع تقارير كاملة للجهات العليا عن كل وزارة أو جهة حكومية مكلفة بتنفيذ هذه الأوامر، مشيرة إلى أن الهيئة مستعدة لاستقبال الشكاوى من قبل المواطنين ضد تلك الجهات الحكومية ومتابعة إجراءاتها وأسباب عدم تنفيذها الأوامر على أرض الواقع.

وفي السياق نفسه، أفادت المصادر أن الوزارات التي تشملها الرقابة هي الخدمة المدنية، التربية والتعليم، التجارة، العمل، التعليم العالي، وزارة الإسكان، الشؤون الاجتماعية، وزارة الصحة، الشؤون البلدية والقروية، البنك السعودي للتسليف والادخار، صندوق التنمية العقارية وغيرها.

وكشفت المصادر أن هيئة الرقابة والتحقيق ستضطلع بدورها في متابعة القرارات الملكية، مطالبة بتوجيه المختصين بتزويد أعضائها بجميع المعلومات التي تمكنهم من أداء مهمتهم، والتعاون الجيد معهم دون تخاذل.

وقدر جون سفاكينياكيس، كبير الاقتصاديين في البنك السعودي الفرنسي في الرياض، قيمة القرارات الاقتصادية الجديدة للسعوديين بـ350 مليار ريال (أكثر من 93 مليار دولار) أو ما يوازي 21 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي للمملكة في 2010.

وكان الملك عبدالله قرر منح إعانة للعاطلين عن العمل في السعودية، مع حزمة من المزايا للمواطنين تقدر قيمتها بنحو 140 مليار ريال (نحو 37 مليار دولار)، لدى عودته إلى البلاد يوم 23 فبراير/شباط الماضي من رحلة علاجية استمرت 92 يوماً في الخارج.

يذكر أن السعودية، وهي صاحبة أكبر اقتصاد في العالم العربي، تعاني من أزمة بطالة وصلت نسبتها، وفقاً لأخر إحصائية رسمية، إلى 10.5 بالمائة في 2009 ارتفاعاً من 10 بالمائة في 2008.