عبد الله الحمود: أنا مع التوسع الرأسي للمباني في السعودية

عبد الله الحمود رئيس مجلس إدارة شركة إعمار المدن للتطوير العقاري، تحدث لأريبيان بزنس حول أوضاع وحركة سوق العقار السعودي وكذلك مشاريع التطوير والإسكان القائمة حالياً ودور الجهات الحكومية  ذات العلاقة والقطاع الخاص في حل أزمة الإسكان فكان هذا الحوار.

ضخت الحكومة السعودية مليارات الريالات دعماً لمشاريع لبنية التحتية والتنموية فما أثرها على حركة السوق؟

أثرها فعال على حركة السوق المحلي ويتواكب أداء الحكومة السعودية مع التطورات الاقتصادية العالمية من ناحية، ومن ثم تشجيع سائر المستثمرين المحليين على ضخ رؤوس أموالهم في مشاريع استثمارية واعدة من ناحية أخرى، ويأتي ذلك في ظل المناخ الاستثماري المناسب الذي يدعم مشاريع البنية التحتية بمئات المليارات من الريالات، والتي تساهم إلى حد كبير في دعم معظم المشاريع العقارية والإنشائية والتطويرية الكبرى، ويتضح للجميع من خلال الموازنتين لعامي 2009 و 2010 العديد من المحفزات في قطاعى المقاولات وشركات التطوير العقاري، حيث سارع المستثمرون في البدأ بمشاريع استثمارية تضاهي المشاريع العالمية، منها المراكز التجارية الكبرى، ومدن خاصة للتسوق، وإنشاء ضواحي سكنية عملاقة، وهذه المشاريع تتطلب مشاريع مواكبة في مجالات البنية التحية التي قامت بها الحكومة مؤخراً.

برأيكم كيف يمكن حل أزمة الإسكان في المملكة؟

يجب ربط هذه المشكلة ذات البعد الاجتماعي الزيادة السكانية فإذا كانت المملكة تحتاج مليون وحدة سكنية ما بين (شقق وفيلات وقصور و «دوبلكس») أي تواجه عجزاً بما يعادل النسبة السابقة.

ويتزايد هذا العجز بـمقدار 200 ألف وحدة سكنية سنوياً، معنى ذلك أننا أمام مشكلة تتفاقم بشكل مستمر، ولذلك يجب على الحكومة منح التسهيلات وتحفيز المستثمرين عبر حزمة من الإجراءات المغرية، ومنها الإسراع في إصدار التشريعات الهامة كالرهن العقاري، وتوحيد عقود البيع والتأجير وتسهيل آليات ونظم التمويل، وإيجاد استراتيجيات تخطيطية تتناسب مع الزيادة السكانية للمملكة.

فالقطاع الخاص يقوم بدوره وعلى الحكومة أن تقوم بدورها أيضاً، لأن المشكلة لن تحل من قبل طرف بمفرده سواء كانت الحكومة أو القطاع الخاص، القطاعان يستطيعان حل هذه المشكلة عبر تكاتفهما معاً.

وماذا عن دور وزارة الإسكان حديثة النشأة في حل هذه الأزمة؟

رغم حداثة تأسيس الوزارة لكنها أبلت بلاءا حسناً، وهي عليها عدة واجبات يجب أن تقوم بها تجاه أزمة الإسكان، منها الأخذ بمقترحات العقاريين أصحاب الخبرة وكبار المطورين بما يسهم في تسريع. وتيرة الاستثمار، فالعقار يأتي بالمرحلة الثالثة في منظومة الاقتصاد الوطني بعد البترول والاتصالات، وأتمنى أن تقدم الوزارة العديد من الاستشارات والدراسات السكانية والعمرانية.

ويفترض أن يكون لديها مراكز للدراسات والأبحاث الخاصة في المجال العمراني والعقاري، وذلك بالتعاون مع الجامعات السعودية ممثلة في كليات العمارة والتخطيط ومراكز الدارسات، كما أتمنى من الوزارة أن تفعل دور صندوق التنمية العقاري بشكل أكثر إيجابية عما كان عليه سابقاً.

فهناك معوقات تواجه الإقراض للمواطن في ظل ارتفاع تكلفة إنشاء وتأسيس المباني، ومنها الأسعار المكلفة جداً، حيث أصبح نصف مليون ريال لا يكفي لإنشاء مبنى، وإن كان يكفي للمبني لا يملك المواطن ثمن الأرض، لذلك يجب الأخذ في الحسبان شريحة «أصحاب الدخل المحدود»والتأكد من أن هذه الشريحة لا تمتلك مسكناً، وعلى الوزارة أن تنشئ وحدات سكنية لهذه الشريحة عبر إنشاء ضواحي سكنية مغلقة، وهم بالفعل بدأو في ذلك داخل العاصمة الرياض وخارجها في أماكن مختلفة من المملكة، وهذا توجه إنساني حضاري ولكن يجب التوسع في هذه التجربة لتسهم في تقليص الفجوة بين العرض والطلب.

لكم رؤية خاصة فيما يخص قروض صندوق التنمية العقاري نود التعرف عليها؟

أتمنى أن تتغير آلية الصندوق بدلاً من أن تكون مبالغاً مالية تعطي للأفراد أن تسلم لهم وحدات سكنية، وقد قامت وزارة الإشغال والإسكان منذ عشرين عاماً بهذه التجربة المميزة فيما يسمى بـ «الإسكان العاجل»، وقد وزع الصندوق المساكن على من هم في قائمة الانتظار، بل وخيَّرهم بين المبلغ المالي وبين أخذ. الوحدة السكنية فاختار معظمهم الوحدات السكنية، وهذا أوجد نوعاً من الطمأنينة لدى المواطنين حيث يتم تحويل القرض المالي إلى امتلاك الوحدة السكنية إن شاء صاحبه ذلك.

لذا أناشد الوزارة أن تكثف نشاطها وتستفيد من هذه التجربة دروسا مختلفة، وتنشيء «الضواحي المغلقة» على غرار إسكان وزارة الخارجية، أو إسكان  الحرس الوطني، وعلى فكرة حديثي هذا ضد مصلحة القطاع الخاص، ولكنني أتكلم من مبدأ مصلحة وطنية وإنسانية.

وأنا أؤكد أن هناك شركات مقاولات صينية وكورية، وغيرهما من الشركات بمقدورهم القيام بإنشاء ضواحي سكنية مغلقة، وبنفس التكلفة التي يأخذها المواطن وهي نصف مليون ريال دون دفع أي مبالغ جديدة، بحيث يشترط على هذه الشركات في العقود أن تلتزم بإنشاء مجتمع سكني متكامل، فلا تنشأ الوحدات السكنية فقط ، وإنما تقوم بإنشاء بني تحتية وخدمات متكاملة تصل لهذا المشروع.

الملاحظ على المشاريع العقارية في السوق السعودي أنها تراعي الفخامة ولا تراعي إسكان محدودي الدخل أو تنوع المنتجات العقارية حسب الشرائح الاجتماعية المختلفة؟

أتفق مع ما ذكرته حيث يعد ذلك من المعوقات التي تظهرها أمانات المدن، فتشترط على الوحدة السكنية المستقلة شروطاً ومعايير محددة، فهناك حد أدني لأطوال الأرض وهي(300) مترا وغيرها من المواصفات، وهذا يصيب السوق بتعقيدات وتضخيم المعوقات، وفي النهاية سيكون ذلك على حساب التكلفة النهائية للمبني مما يرفع سعره على شريحة محدودي الدخل، ولذلك يجب على أمانات المدن إعادة رؤيتها للتخطيط المعماري، فمن المفترض أن يكون هناك تنوع من حيث الحي الراقي والمتوسط ومحدودي الدخل، ويشترط في التصميم معايير معينة، ورغم ذلك هناك بعض الخطوات المضيئة وهنا أثمَّن للبلديات بعض التسهيلات في هذا الجانب والأمانات أيضاً فيما يخص مباني «الدوبلكس» فقط.

بماذا تفسر قلة إمتلاك المواطنين مساكناً بالسعودية حيث تقدر نسبة الملاك 30% فقط وتعد النسبة الأدني بين دول الخليج العربية؟

هذا صحيح كما أن 60% من المتقاعدين لا يملكون مساكناً، والسبب الرئيس في ذلك يرجع إلى السياسة الإقراض غير الصحيحة، مما أدي إلى تفاقم المشكلة عبر عقدين أو يزيد وأنا دائماً أضرب المثل بتجربة وزارة الإشغال والإسكان في نجاحها منذ 25 عاماً، فمعظم المتقاعدين يأخذون راتبا في حدود 15 ألف ريال، يمكنهم تملك مسكناً مناسباً بدفع قسط شهري في حدود (2000) ريال فقط، في ظل وجود سياسة إقراض مناسبة، أما أن يأخذ المواطن مبلغ (500 ألف ريال) فلن يستطيع بهذا المبلغ الحصول على المسكن المناسب لأن السعر لا يكفي لإنشاء وحدة سكنية مناسبة.