السعودية: ارتفاع استهلاك الوقود 7% سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة

ذكر تقرير اليوم الأحد أن استهلاك الوقود في المملكة العربية السعودية يرتفع 7 بالمائة سنوياً لعدم وجود شبكة مواصلات عامة.

ووفقاً لصحيفة "الرياض" السعودية، حذر متخصص في قطاع النفط والطاقة من ازدياد نسبة الاستهلاك المحلي للوقود الذي يأتي على حساب التصدير الخارجي بعد ارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصافي السعودية إلى 2.1 مليون برميل في 1 يناير/كانون الثاني 2011 بارتفاع سنوي يقارب 7 بالمائة.

وتنتج السعودية أكبر مصدر للخام في العالم حوالي 8.5 مليون برميل نفط يومياً تصدر معظمها إلى دول آسيا.

وبحسب صحيفة "الرياض" اليومية، أكد عضو جمعية اقتصاديات الطاقة الدولية فهد بن جمعة أهمية مجابهة ازدياد الاستهلاك المحلي باتخاذ قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم موازنة أسعار الوقود إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويساهم في تشجيع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.

وقال "بن جمعة" إن السعوديون يأتون في المرتبة الرابعة عالمياً بعد الولايات المتحدة والصين وروسيا حيث يستهلكون 2.8 مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة سنوية تقدر بنحو 7 بالمائة مما رفع الاستهلاك في 2010 بنسبة 78 بالمائة مقارنة مع العام 2000.

وأضاف "إذا قارنا عام 2006 مع عام 2010 بعد تخفيض أسعار الوقود فإن الاستهلاك المحلي زاد بنسبة 35 بالمائة، مع التفريق بين إجمالي استهلاك الوقود وبين الطاقة الإنتاجية للمصافي السعودية البالغة 2.1 مليون برميل في 1 يناير (كانون الثاني) 2011 نتيجة للفروقات في مستوى المخزونات أو الاستيراد".

وارجع "بن جمعة" ارتفاع الاستهلاك إلى عدم وجود شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن في بلد مترامي المسافات وتخفيض أسعار الوقود بنسبة كبيرة مقارنة بالأسعار العالمية وأسعار الدول الخليجية، وغياب الضرائب على الطرق خاصة وقت الذروة، مع انخفاض دخول الأفراد.

وأشار "بن جمعة" إلى أن الدعم الحكومي لأسعار الوقود خفضت الأسعار في مايو/أيار 2006 بنسبة تصل لأكثر من 30 بالمائة، والديزل بنسبة 32 بالمائة ليتراوح سعر اللتر بين 45 و60 هللة بينما سعره في مملكة البحرين 1.01 ريال، والكويت 0.85 هللة، وعمان 1.16 ريال، والإمارات 1.80 ريال، وفي قطر 0.83 هللة.

واعتبر "بن جمعة" أن هيكلة أسعار الوقود ورفع الأسعار ليست حلا للمشكلة، مفيداً بأنه شارك في دراسة رفع أسعار البنزين إلى 120 هللة في عام 1997 ليكون قريباً من أسعار دول الخليج حيث تم رفض الدراسة، لأن رفع الأسعار لا تعتبر حلاً لأنها تشكل ضغوطاً على المواطنين أصحاب الدخول المنخفضة مما يحد من رفاهيتهم الاجتماعية وحرية تنقلهم في ظل عدم توفر المواصلات العامة بمواصفات تتناسب مع المستوى المعيشي للمواطنين.

وقال "بن جمعة" إن رفع الأسعار إلى مستويات عالية سوف يحد من زحمة الطرق وتلوث البيئة وهدر الثروات الاقتصادية ولكن يجب أن يصاحبه توفير القطارات بين المدن والمترو داخل المدن مع وجود الحافلات ذات المواصفات المتقدمة، مؤكداً الحاجة إلى قرار استراتيجي بإنشاء شبكة مواصلات عامة داخل وخارج المدن ومن ثم رفع الأسعار إلى الحد الذي يوازن بين الدخل والاستهلاك ويشجع المواطنين على استخدام المواصلات وتجنب السلبيات الجانبية مثل الازدحام والتلوث.