الدولة 194 في قبضة «الفيتو»

شعور بالاحباط

ومع ذلك فان استحقاق سبتمبر/أيلول كما يحلو للسلطة الفلسطينية أن تسميه، يشكل إحدى نقاط ومفاصل العمل السياسي الفلسطيني في سياق معترك الصراع الدائر مع الاحتلال. وكما حدث مع مفاصل العمل السابقة التي تبنتها السلطة، فإن استحقاق سبتمبر، لم يصدر عن إجماع وطني فلسطيني أولا، ولم تتهيأ له أسباب الدراسة المنهجية والفحص العميق، التي توازن بين المكاسب والخسائر المتوقعة، وتنظر في الأعماق والمآلات.

ويضيف أيضاً أنه عندما اعتلى أبو مازن شجرة هذا الاستحقاق لم يكن يتخيل، أدنى تخيل، أن تمسكه بهذا الموقف طيلة الأشهر الماضية، دون رؤية سياسية ثاقبة أو تفكير منهجي عميق، سوف يجلب عليه وبال المواقف الأمريكية والأوروبية، ويضع مستقبل ومشروع السلطة الفلسطينية برمتها على المحك. وحين يتحرك أبو مازن سياسيا فإنه يتحرك من وحي قناعاته الفكرية وخياراته السياسية التي أصابها العقم الكامل والإفلاس التام، وحين يبادر إلى تفعيل أي موقف أو قرار فإنه يلتمس ذلك خروجا من ورطاته المتعاقبة وأزماته المتلاحقة.

ويخلص بسيسو للقول "يشعر الرئيس الفلسطيني بالإحباط الكبير الممتزج بالارتباك التام هذه الأيام، فهو يعاين بأم عينه فشل نهجه ومشروعه السياسي الذي راهن على خيار المفاوضات كسبيل أوحد لا بديل عنه، ويتجرع في كل يوم مرارة المواقف الإسرائيلية المتشددة، والأمريكية المنحازة، التي خذلته كثيرا وأصابته في العمق والصميم، وأعلت في المقابل، من شأن برنامج خصومه السياسيين، وعلى رأسهم حركة حماس، في ذات الوقت الذي فوجئ فيه مؤخرا بحجم الورطة السياسية التي سقط في حبائلها إزاء إصراره غير المدروس على المضيّ في خيار اللجوء إلى الأمم المتحدة وعجزه عن النزول عن الشجرة إثر التهديدات الإسرائيلية والضغوط الأميركية، التي تكتسي طابعا جديا وخطيرا هذه المرة".

تغطية على الفشل

ويضيف أيضا "يرغب أبو مازن في إنهاء حياته السياسية بإنجاز وطني مشهود يُشار إليه بالبنان، ويكون قادرا على التغطية على حقبة الفشل السياسي ومرحلة الانقسام التي أعادت القضية الفلسطينية سنوات طويلة إلى الوراء، وأحدثت معاناة هائلة لدى الفلسطينيين، والتي يتحمل أبو مازن مسؤولية مركزية فيها بحكم رئاسته للسلطة وحركة فتح ومنظمة التحرير طيلة الأعوام الماضية، وعندما يلجأ أبو مازن إلى استدعاء خيار سبتمبر/أيلول فإنه يستدعي طوق نجاته وأداة تحسين صورته وطنيا، كي يخرج بسيرة وطنية مشرّفة تلغي، أو على الأقل، تغطي على سواد وتردّي المرحلة السابقة التي تورط فيها حتى النخاع".

من جانبه يرى الكاتب الفلسطيني الآخر ماجد الكيالي أن القيادة الفلسطينية تسعى من وراء خطوتها الجديدة تعزيز شعبيتها بين الفلسطينيين، بتحقيقها إنجازا ما على الصعيد الدبلوماسي، في محاولة منها لتغطية الإخفاق في العملية التفاوضية مع إسرائيل.

وفي إطار هذه النظرة يضيف الكيالي، فإن "هذا الفريق يرى في التوجّه إلى الأمم المتحدة نوعا من التمرّد على المسار التفاوضي العقيم، الذي استطاعت إسرائيل تحويله إلى دوامة مرهقة ومهينة ولا مخرج منها بالنسبة إلى الفلسطينيين. وبالنسبة لهذا التيار فإن التحول إلى دولة يمكن أن يجعل الصراع بين الفلسطينيين والإسرائيليين بمثابة صراع بين دولتين، مع كل ما يترتب عن ذلك من استحقاقات في القانون الدولي وفي التعاملات الدولية".

في المجهول

ويمضي الكيالي للقول "أما الفريق المقابل فيرى في هكذا خطوة امتدادا للمأزق التفاوضي الذي أسرت قيادتهم نفسها فيه منذ عقدين، ونتاجا لضيق أفقها وعجزها عن التحول نحو خيارات سياسية أكثر رحابة. ويتخوّف أصحاب وجهة النظر هذه من أن تكون هذه خطوة أخرى في المجهول، لأنها ربما تتمخّض عن اختزال الأهداف الفلسطينية إلى مجرد دولة في الضفة والقطاع، واختزال تعريف الشعب الفلسطيني بفلسطينيي الأراضي المحتلة (1967) ما يخرج فلسطينيي 48 واللاجئين من إطار الشعب الفلسطيني، وتصفية قضية اللاجئين، وإلغاء المكانة القانونية لمنظمة التحرير، التي تعتبر بمثابة الكيان السياسي المعنوي للشعب الفلسطيني في أماكن وجوده كافة؛ وهو أمر أكدته تجربة تهميش المنظمة بعد قيام السلطة عام 1994".

وفي التجربة التاريخية كان ثمن اعتراف إسرائيل بمنظمة التحرير في اتفاق أوسلو 1993 "تطيير" هذه المنظمة لصالح السلطة، وإنهاء طابع حركة التحرر الفلسطينية وتحويلها إلى مجرد سلطة محدودة السيادة، تحت الاحتلال. أيضا فقد كان ثمن ذلك اتفاقا منقوصا ومجحفا ومهينا للفلسطينيين وحقوقهم، ما تمثل بتأجيل البتّ بقضايا المستوطنات وحقوق اللاجئين والقدس والحدود، وعدم توضيح ماهية الحل النهائي، وحتى عدم تعريف إسرائيل باعتبارها دولة محتلة، وهي أمور ما زال الفلسطينيون يدفعون ثمنها منذ عقدين.

ماذا بعد؟

ويضيف أنه في حال أخفقت هذه الخطوة فإن الفلسطينيين معنيون بالإجابة عن سؤال "ماذا بعد؟". وما هي الخيارات البديلة لاستعادة الحقوق بعد فشل خياري التفاوض والأمم المتحدة؟. وماذا بشأن المفاوضات؟ وما العمل بشأن السلطة؟ وإلى أين سنذهب من هنا؟ وماهية الاستعدادات والإمكانيات والمتطلبات؟. بالمقابل فإن نجاح هذه الخطوة سيضع الفلسطينيين أمام تحديات جديدة، إذ سينقل الاعتراف الدولي من المنظمة إلى السلطة، وهذا يعني سياسيا وقانونيا انتهاء دور المنظمة، وحصر ولاية السلطة بالفلسطينيين الذين يقطنون في الإقليم الذي تمّ الاعتراف بسيادتها عليه (ولو كانت سيادة ناقصة).

ويطرح الكيالي أخيراً تساؤلات كبرى من نوع "ماذا بشأن مصير اللاجئين؟. هل سيصبحون في مكانة جاليات للدولة التي تم الاعتراف بها للتوّ؟. هل سيمنحون تلقائيا جنسيتها؟. وفي هذه الحال ماذا بشأن حقهم في العودة؟. أما في حال أن هؤلاء سيبقون بمكانة لاجئين، في أماكن لجوئهم الحالية، فماذا سيعني ذلك بالنسبة لعلاقتهم القانونية بالدولة الناشئة؟. هل سيبقون فلسطينيين أم سيصبحون شيئاً آخر، أو ربما بمكانة شبيهة بمكانة فلسطينيي 48، أي خارج المعادلات السياسية؟. وحينها ماذا سيتبقى من مفهوم وحدة الشعب الفلسطيني؟ وماذا سيبقى من مفهوم التحرر الوطني؟.

قرارات في الأدراج

ويستنتج الكيالي بالقول "مهما حصل بشأن الطلب، فإن القضية لن تنتهي هنا، كما لم تنته سابقا لا بكارثة اتفاق أوسلو (1993) ولا بإخفاق مفاوضات كمب ديفيد وطابا (2000-2001) ولا بضياع خطة "خريطة الطريق" (2002) ولا بنسيان "مسار أنا بوليس" (2008). أي أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله من أجل حقوقه، نجح الاستحقاق أو لم ينجح. فهذه ليست نهاية الطريق".

وعلى أية حال لا تزال في أدراج الأمم المتحدة ثمة قرارات مهمة، كالقرار181 القاضي بتقسيم فلسطين وإقامة دولة للفلسطينيين، و194 القاضي بحق العودة للاجئين وإيجاد حل عادل لقضيتهم، وكذا قرارات مجلس الأمن الدولي، من القرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي التي احتلتها عام 1967، إلى القرار 1397 لعام 2002 القاضي بإقامة دولة فلسطينية. ولربما يكون مصير القرار الجديد مصير جميع هذه القرارات معاً أي عدم التنفيذ.