المركزي القطري يطلب من البنوك إغلاق عملياتها الإسلامية

أمر مصرف قطر المركزي البنوك التجارية بإغلاق عملياتها للأنشطة المصرفية الإسلامية بنهاية عام 2011، وذلك في خطوة مفاجئة من المتوقع أن تضر بالبنوك التقليدية في البلد العربي الخليجي.

أًصدر المركزي القطري تعميماً مطلع الأسبوع يقول إنه تقرر إنهاء خدمات التمويل الإسلامي التي تقدمها البنوك التقليدية، وذكرت المصادر إن القرار يسري على الفور لكنه أعطى البنوك فترة سماح حتى 31 ديسمبر/كانون الأول لإغلاق العمليات.

وقال مصدر مصرفي مقيم في الدوحة، طلب عدم نشر اسمه: "لا أعتقد أن أحداً كان يتوقع هذا.. إنها مفاجأة بلا ريب وستؤثر علينا وعلى الآخرين بشكل ملموس".

وأضاف: "ما أفهمه هو أنه بنهاية العام سيتعين على كل البنوك أن تكون قد أخرجت الأصول الإسلامية من ميزانياتها العمومية.. لكن مازلنا نحاول أن نعرف ما الذي يعنيه هذا".

ومن بين البنوك التي يمس التعميم نشاطها بنك قطر الوطني واتش.اس.بي.سي وبنك الدوحة والبنك التجاري القطري والبنك الأهلي التجاري وبنك قطر الدولي.

وقالت مصادر في بنكين، إنها ستطلب توضيحاً من البنك المركزي بشأن الخيارات المتاحة وما إذا كانت البنوك ستستطيع طلب الحصول على ترخيص مصرفي لعملياتها الإسلامية بعد الانسحاب.

أما بالنسبة للبنوك الإسلامية المستقلة فإن قرار البنك قد يسفر عن إيرادات استثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي لمصرف الريان "عادل مصطفوي": "سيكون إيجابياً جداً لنا.. سنحصل على قاعدة عملاء أكبر بكثير.. نراها خطوة إيجابية جداً"، وقفز سهم البنك عشرة بالمائة بسبب القرار.

وأضاف "مصطفوي": "إن دافع البنك المركزي هو عدم امتزاج الاثنين.. يريدون أن يركز كل على نشاطه"، وارتفعت أسهم مصرف قطر الإسلامي 8.4 بالمائة.

تنويه: الآراء التي يعرب عنها زوار الموقع هنا لا تعبر بالضرورة عن رأي موقع آريبيان بزنس أو العاملين فيه.