الاستثمار في أرض الصراع

إن التنافس على منح ثلاثة تراخيص طويلة الأمد لتشغيل الهاتف الخليوي في العراق الأسبوع الماضي هي تطور إيجابي بالنظر إلى التاريخ متزعزع من منح الاستحقاقات منذ المكافأة في نهاية العام 2003.
أصبح من الشائع عند الخبراء الاقتصاديين أن يربطوا بين انتشار خدمات الهاتف التقال ودخول الإنترنت في بلد ما من جهة  للبلد ونمو الناتج المحلي الإجمالي لذلك البلد من جهة أخرى. وعليه فإن اتخاذ أية تدابير تسمح باستثمار أكثر في قطاع الخليوي في العراق لا يمكن اعتبارها سوى إيجابية. إن مفاجأة "المزاد" على التراخيص جاءت بقرار من شركة  "أوراسكوم تيليكوم" المصرية التي تعتبر رائدة خدمات الهاتف النقال في العراق بفضل حصولها على ترخيص بتوسيع شبكتها في بغداد قبل الشركتين الأخيرتين، وذلك بهدف رغبتها في سحب عرضها المبدئي الذي وصل إلى 1.25 مليار دولار لكل ترخيص.

وكنت أنا أحد المعلقين الذين كانوا واثقين قبل المزاد في العراق من رغبة شركات أوراسكوم وتحالف الوطنية/كيوتيل و "إم تي سي" البقاء بقوة  في السوق العراقي. فلا ننس أن عائدات كل مشترك في السوق تصل إلى سعر جذاب هو 14.50 دولار شهرياً وأن عدد المشتركين ازداد بصورة ثابتة لما يفوق 10 ملايين مشترك الآن على الرغم من أن تغطية الخليوي الكلية لم تتجاوز 32% من مساحة العراق.

وذكرت أوراسكوم في بيان لها أن دفعها مبلغ 1.25 مليار دولار كثمن للترخيص بالإضافة إلى 18% من العائدات السنوية للحكومة هو مرهق إلى حد مفرط، ما جعل الفرصة بالنسبة للشركات الأخرى تبدو أقل جاذبيةً.

إن الموقف الذي اتخذته شركة الاتصالات المصرية يذكرني بالاجتماع السنوي لشركات الخليوي 3GSM الذي عقد ببرشلونة في فبراير/شباط الماضي حيث خاطب نجيب ساويريس الرئيس التنفيذي لأوراسكوم تيليكوم الوفود، وشرح كيف أن نظرته إلى فرص الاستثمار تختلفت عن باقي نظرائه لأنه في الواقع يمتلك الشركة.

 و ذكر ساويريس أن قلق معظم المساهمين في أوراسكوم يرتبط بالمسائل المتعلقة بحقوقهم وعوائدهم قد أثر عليه ربما أكثر من باقي المسؤولين التنفيذيين لكثير من مزودي الخدمة الذين يتنافس معهم لأنه في حالتهم تكون الإدارة والملكية منفصلتين في أغلب الأحيان.

وهكذا في حالة العراق نفترض أن رجل أعمال مثل ساويريس قرر أن أوراسكوم لن تواصل الترخيص بأي ثمن.

إن ما سيأتي الآن هو عملية تخليص معقدة آخذين بعين الإعتبار أن "عراقنا" المدعومة من قبل أوراسكوم من المقدر أن تكون قد استثمرت ما يفوق 300 مليون دولار في تطوير البنى التحتية لشبكتها الخليوية في السنوات القليلة الماضية.

وقامت الوطنية/كيوتيل بدعم "آسيا سيل" والشبكة الوطنية الجديدة "كوريك تيليكوم" اللتان عبرتا عن اهتمامهما بإمكانية امتلاك موجودات عراقنا على الرغم من أن المفاوضات وتقدير السعر الحقيقي للموجودات من المتوقع أن يكون رقماً يصعب الاتفاق عليه. من جانبها لم تستبعد أوراسكوم إمكانية بقائها في البلد ربما لتتشارك مع طرف مهتم، وهذه من المحتمل أن تكون حركة ذكية تعطي الشركة إمكانية المساهمة بموجوداتها الثابتة في الكيان الجديد مقابل أسهم ما يعطي أوراسكوم إمكانية لجني أي فوائد مالية بأدنى خطورة .

واقترح المحللون في السوق أيضاً أن يمر عقد من الزمن قبل أن يعود الاستقرار الاجتماعي إلى شوارع العراق وهي مدة طويلة لكي نتوقع أن يستمر الاستثمار بنفس زخمه الحالي في العراق في ظل التهديد الدائم لعدم الاستقرار والوضع الأمني المتأزم هناك.