مراجعة الأجور لعمال البناء في الإمارات قد تؤدي إلى تبني الحد الأدنى

قد تؤدي مراجعة لرواتب عمال البناء في الإمارات من المتوقع القيام بها خلال الشهرين القادمين إلى تقديم حد أدنى للأجور. فقد أوعز مجلس الوزراء الإماراتي لوزارة العمل الأسبوع الماضي بأن تعمل بالتنسيق مع شركات البناء على تعديل رواتب العمال.

وجاء هذا التحرك بعد إضرابين كبيرين وقعا في الأسابيع القليلة الماضية نفذ أحدهما عمال شركة أرابتيك في موقع بناء برج دبي.

وقال حميد بن ديماس مساعد وكيل وزارة العمل أن الوزارة ستعد دراسة لضمان حماية حقوق ومصالح العمال بالتساوي. وقال بي إس مبارك قنصل العمل في القنصلية الهندية "لقد تناقشنا أنا والسيد ديماس وعمال من أرابتيك حول المشاكل الرئيسة (التي أدت إلى حدوث الإضراب)، وقرر السيد ديماس التنسيق مع أبرز شركات البناء لمراجعة رواتب لعمال".

وأضاف مبارك "هذه أول مرة تقرر فيها وزارة العمل أن زيادة الرواتب أمر ضروري بالنسبة لعمال البناء. ووعد السيد ديماس العمال بان رواتبهم ستشهد زيادة في غضون شهرين، ولن تتمكن أي شركة من دفع مبلغ أقل من الذي يتم الاتفاق عليه".

وبحسب مبارك فان وكيل الوزارة اقترح حد أدنى للأجر يبلغ 163 دولار شهرياً (600درهم إماراتي) غير انه أضاف بأنه سيتم الاتفاق على مبلغ معين بعد مشاورات مع شركات البناء.

وقال آني راي مدير الفرع في شركة سمبلكس انفراستكرجر:"أعتقد انه تحرك ممتاز لرفع رواتب هؤلاء العمال".

"فمع الهبوط الذي حدث مؤخراً في قيمة الدولار انخفضت رواتب العمال بحوالي 15%. لذا يجب رفعها بنسبة لا تقل عن 20%  - أو بحد أدنى من الأجر يبلغ 270دولار شهرياً".

وأضاف راي أنه توجد حاجة لوضع حد أدنى من الأجور من أجل استعادة العمال. "فالهند تمر بمرحلة نمو اقتصادي ويوما بعد يوم تزداد صعوبة توظيف العمال. وفي الغالب سيؤدي هذا التعديل الجديد على الرواتب إلى وضع حد أدنى للأجور.

وأخبر ديماس وكالة أنباء الإمارات الأحد الماضي أن وزارة العمل مصممة على مكافحة إجراء الاحتفاظ برواتب العمال واصفاً إياها بشكل غير مقبول وغير قانوني من أشكال الاستغلال.

وقال أن الوزارة تخطط أيضاً لتكثيف حملات التفتيش على المجمعات السكنية للعمال معترفاً أن بعض مرافق السكن هي أقل من المستوى اللائق ولا تتماشى مع القوانين التنظيمية الخاصة بدولة الإمارات.