الكلمة للأقوى

سوق الذهب

من جانبه قال دباس :" تختلف تفضيلات الأفراد في طرق الاستثمار من وقت لآخر حسب حجم الأرباح التي يمكن تحقيقها. حيث نجد استثمارات تقليدية وهي توجه إلى قطاع العقارات والودائع البنكية، وأخرى توجه إلى سوق الأسهم، وهناك ما يستثمر في الصناديق الاستثمارية سواء المحلية الإقليمية أو العالمية. إضافة إلى ذلك، هناك فئة أخرى من المستثمرين لا تحب المخاطرة، فتوجه ثروتها إلى سوق السندات بحكم أنه يصنف بفئة المجالات الاستثمارية الأكثر أمانا. وبحكم تواجدنا في القطاع، لاحظنا فئة كبيرة من الأثرياء الذين يوجهون استثماراتهم إلى سوق الذهب خاصة بعد المكاسب المهمة التي حققها. وهناك من يرغب في الاستثمار في صناديق التحوط التي تستقطب الأثرياء الذين يتمتعون بثقافة استثمارية عالية، في حين، يركز بعض من هؤلاء الأثرياء المثقفين على الاستثمار في مجال السلع. وقد عرف هذا المجال انتعاشة مهمة خاصة في دبي، انطلاقا من مركز دبي للسلع المتعددة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى، هناك من المستثمرين من يفضل توظيف ثروته في منتجات إسلامية برزت مؤخرا في سوق إدارة الثروات، مثل مؤشرات صندوق التحوط الإسلامية، السندات الإسلامية، أدوات العقارات الإسلامية واستراتيجيات التحوط الإسلامية. وتفيد إحصائيات ميدانية أن صناعة المال الإسلامية اليوم يقدر حجمها بـ 300 مليار دولار عالميا، وهو رقم يعكس أهمية هذه المنتجات ومدى إقبال المستثمرين الخليجيين عليها".

المجال مفتوح

وعن القوانين المتعامل بها في سوق إدارة الثروات في المنطقة وما إذا كانت ترقى إلى العالمية قال أحمدي :"القوانين المتعامل بها في قطاع إدارة الثروات في أي دولة، هي قوانين منبثقة عن البنك المركزي لتلك الدولة. فالبنك المركزي هو الذي يحكم القطاع، لكن من ناحية البرامج فهي تعود إلى جنسية البنك والبلد الذي ينتمي إليه. نحن نعمل وفق برامج البنك السويسري الفرع الرئيسي المتواجد في سويسرا. وبصفة عامة المجال مفتوح للبنوك في قطاع إدارة الثروات، والحكومات الخليجية تشجع المصارف العالمية والقوي يفرض كلمته".

أما الدباس فيقول :"الأسواق الناضجة لديها معايير دولية وأنظمة تحمي حقوق المستثمرين. ولا ننسى أن المنطقة مازالت في بداياتها، وهي لازالت تحتاج إلى لقاح حتى ترقى إلى المعايير الدولية من أجل حماية حقوق المستثمرين".

وككل القطاعات، ورغم تشجيع الحكومات الخليجية للعاملين في مجال إدارات الثروات، بسن قوانين وتشريعات وتبسيط المساطر المتعامل بها، إلا أن القطاع مازال يعاني من بعض المشاكل سواء تلك المتعلقة بصلاحيات أوسع أو بقلة الكوادر الخليجية أو المتعلقة بالـأثيرات الاقتصادية الخارجية".

ويرى أحمدي :"على الرغم من الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعديد من البنوك الأجنبية سواء في أوروبا أو أمريكا، إلا أن وقع الأزمة على دول المنطقة كان طفيفا. وهذا يرجع إلى النهضة العمرانية التي تشهدها دول مجلس التعاون والتي حالت دون أن يكون هناك تأثيرات لا يحمد عقاباها. وساعد على ذلك أيضا السياسات الخليجية التي تسير القطاع العقاري بصفة عامة.

وتبقى المشكلة الأكبر هي قلة الكوادر الخليجية في مجال إدارة الثروات. فمعظم المراكز المهمة في هذا القطاع لا يتواجد فيها سوى قلة قليلة من الخليجيين. وأسباب ذلك ترجع بالدرجة الأولى، إلى قلة الخبرة. والإقبال الضعيف للبنوك الوطنية في هذا المجال هو بسبب تخوفها من المغامرة أو لاعتقادها أن الأمر صعب وهي ليست مهيأة بما يكفي للمنافسة الشرسة التي تمارسها البنوك العالمية والبنوك ذات الخبرة الطويلة في هذا المجال.

حاجة ملحة

ويعقب الدباس بالقول :"الحاجة اليوم هي جد ملحة إلى رفع مستوى الوعي ورفع ثقافة أصحاب الثروات للخروج من الإطار الاستثماري التقليدي، بوضع ودائع في بنوك أو الاستثمار في مجال العقار. فالعالم اليوم هو سوق واحدة، وبالتالي يجب على المستثمر فيها أن ينوع استثماراته إلى أقصى حد ممكن". واختتم المحلل في بنك أبو ظبي التجاري بالقول :"ما يمكنني قوله هو أن المنطقة ترقص على إيقاعات طفرة اقتصادية في شتى المجالات، بسبب ارتفاع أسعار النفط ، وارتفاع سعر الأراضي. ومادامت أسواق الأسهم تعرف نموا كبيرا في أرباحها بعد الفترة التصحيحية التي مرت منها، فإن الثروة الخليجية ستظل مهمة وقوية".

وعلى الرغم من الاختبارات التي واجهها النظام المالي الخليجي، سواء المتعلقة بأحداث الحادي عشر من سبتمبر، والأزمات التي شهدتها المنطقة بعدئذٍ، مرورا بأزمة أسواق الأسهم عام 2006، ووصولا إلى الإضطربات السياسية العسكرية في العديد من الدول المجاورة، فن اقتصاديات دول مجلس التعاون ظلت قوية وسليمة.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أن التطور المتسارع في هذه الدول على كافة الأصعدة، قد واكبه نمو وتوسع في النظام المالي والمصرفي، وتعدد في المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وأيضا جهود المؤسسة المالية الخليجية بصفة عامة لتعزيز ممارساتها الرقابية، و تنفيذ المعيار الدولي لكفاية رأس المال (بازل 2).

وعليه، لا أحد ينكر أن هناك فرص نمو كبيرة للخدمات المصرفية الخاصة في المنطقة، نظرا لوجود بيئة العمل المناسبة. إلا أن المتتبع للمتغيرات الاقتصادية يخلص إلى أن التصحيحات التي حصلت في أسواق الأسهم المحلية والإقليمية في الآونة الأخيرة، يرى أن هناك حاجة كبيرة لاتباع سياسة اللاتمركز الاستثماري وذلك عبر تنويع الاستثمارات على نطاق جغرافي أوسع بعيدا عن الاكتفاء بتركيز الاستثمار في دولة معينة مهما كانت درجة إغراء الميزات والتشريعات الاستثمارية التي يتم التعامل بها.