العملات الخليجية ترتفع بشكل مفاجئ بعد تقرير إعادة التقييم

اندفعت عملات الخليج بشكل مفاجئ يوم أمس لتسجل ارتفاعاً قياسياً بعد أنباء حول إمكانية قيام المصرف المركزي الإماراتي بإعادة تقييم الدرهم في وقت مبكر كيوم الأحد القادم.

وعلم موقع أرابيان بزنيس دوت كوم يوم أمس الأربعاء من مصادر مقربة من المصرف المركزي بأنه من الممكن إعلان إعادة تقييم للدرهم بنسبة 3-5% مقابل الدولار في يوم العيد الوطني المقبل أو بعده في عطلة عيد الأضحى في ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستشهد تلك الخطوة قيمة للدولار بحوالي 3.5 درهم مقابل القيمة الحالية 3.67 درهم.

ووصل الدرهم الإماراتي إلى أعلى مستوى له في 17 سنة بعد تلك الأنباء مواصلاً الارتفاع الذي بدأ في وقت سابق من الشهر الحالي عندما قال حاكم المصرف المركزي سلطان ناصر السويدي أنه كان يخضع لضغوطات متزايدة لإسقاط ارتباط الدرهم واحتواء التضخم. كما وصل الريال السعودي إلى أعلى مستوى في 21 عام والريال القطري إلى أعلى مستوى في خمس سنوات.

ولم يتمكن موقعنا من الحصول على تعليق من المصرف المركزي الذي بقي صامتاً فيما يخص الإشاعات طوال اليوم.

وأخبر المحللون وكالة رويترز بأن إعادة التقييم في يوم العيد الوطني غير محتملة لأنه سيتزامن مع مؤتمر قمة حكام دول الخليج في قطر يومي 3 و4 ديسمبر/كانون الأول. وقال مشتاق خان الخبير الاقتصادي في "سيتيجروب جلوبال ماركتس" : "ليس من أسلوب الإمارات أن تهز الأسواق، والمبلغ الذي يتحدث عنه أرابيان بزنيس دوت كوم هو تقريباً ما نتوقعه. ولكني لا أظن أنهم سيفعلون بذلك قبل مؤتمر القمة".

وتحارب المصارف المركزية لمنع الرهان على التقييم. وتركت الكويت، وهي منتجة النفط الخليجية الوحيدة التي تبعت سلة العملات، عملتها تهبط مرتين في يوم واحد، وخفضت الإمارات معدلات الفائدة في مزاد لتوجيه الإقراض ما بين البنوك.

أن معدلات الفائدة الأدنى تهدد التضخم المتزايد الذي وصل إلى أعلى مستوياته في عقد على امتداد الخليج. وعلى الرغم من تخفيض المصارف المركزية لمعدلات الفائدة لحماية ارتباطاتها، تتوقع الأسواق أنها ستستسلم في النهاية وستحذو حذو الكويت في تحرير عملاتها من الدولار المتدهور والتركيز على محاربة التضخم.

وقال السويدي مراراً أنه لن يعمل إلا بالتنسيق مع دول الخليج الأخرى تحضيراً للاتحاد النقدي في وقت مبكر كعام 2010. ويقول هو وحكام مصارف مركزية آخرون أن القرار النهائي حول السياسة النقدية سيتم اتخاذه من قبل الحكام الخليجيين.

ومع ذلك كانت أسعار الدرهم مرتفعة بمقدار 3.6600 لكل دولار، وهو السعر الأقوى حسب بيانات رويترز التي تعود إلى العام 1990. والعملة التي ظلت ثابتة منذ عام 1997 عند 3.6725 لكل دولار هي في طريقها لتحقيق أكبر ازدياد يومي مسجل لها.

ووصلت أسعار الريال إلى أعلى مستوى منذ 1986 وهو 3.6900 لكل دولار، ووصلت أسعار الريال القطري إلى الذروة وهي 3.6250 لكل دولار وهو السعر الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2002.

ومع تزايد الضغط على ارتباطاتها، ظلت البنوك المركزية تقلل المعدلات لجعل مواصلة الإيداعات بالعملات المحلية أقل جاذبية للمستثمرين تحسباً للتقييم.

وخفض البنك المركزي في السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، معدلاته العكسية لإعادة الشراء بمقدار 50 نقطة لكل عشرة آلاف إلى 4.25% يوم الأحد.

وتوقف البنك المركزي الإماراتي، الذي خفض المعدلات بمقدار20 نقطة لكل عشرة آلاف الأسبوع الماضي، عن وضع معدلات ثابتة على شهادات الإيداع لديه وبدء مزاداً في يوم الأربعاء.

ومع ازدياد الرهان على إعادة التقييم لإيداعات الدرهم، سينتج عن المزاد معدلات فائدة أدنى. ولا تملك الإمارات أي معدل معياري.

واعتذر البنك المركزي عن نشر نتائج المزاد الأول. وقال مديرو المصارف أن المعدل الأسبوعي لشهادة الإيداع هبط 20 نقطة لكل عشرة آلاف إلى 4.2% والمعدل السنوي 15 نقطة لكل عشرة آلاف إلى 4.05%.

واشتكى السويدي في دعوته لإصلاح العملة من أن الارتباط بالدولار أجبر المصارف المركزية على إتباع السياسة النقدية الأمريكية عندما أصبح اقتصادهم المزدهر غير متوافق مع أمريكا. ويخفض الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة لاحتواء النتائج غير السارة لأزمة سوق الرهن.

وتركت الكويت، وهي الوحيدة التي تملك معدل عملة مرن من بين دول الخليج، دينارها يهبط مرتين في اليوم ذاته، حيث فعلت ذلك في المرة الأولى نظراً لانشقاقها عن جيرانها الخليجيين وإلغاء الارتباط بالدولار في 20 مايو/أيار الماضي. وقال أمين الصندوق في بيت التمويل الكويتي عبد الوهاب الرشود : "هذا سيقلل القدرة على توقع الدينار".

وتركت الكويت الدينار يهبط 0.1% مقابل الدولار يوم الأربعاء وقالت أنها ستتاجر حول نقطة متوسطة هي 0.27420 لكل دولار.