شركات سعودية ترفع أجور موظفيها لمواجهة الغلاء

ذكرت صحيفة الرياض اليوم الأربعاء أن عدة شركات سعودية من بينها مجموعة أرامكو السعودية المملوكة للدولة قررت زيادة أجور موظفيها بنسب تتراوح بين 15 و 40 بالمائة لمواجهة ارتفاع التضخم.

وارتفع التضخم في السعودية في سبتمبر/أيلول إلى أعلى مستوى في عقد على الأقل مما فاقم الضغوط على المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم لمواجهة الاستياء المتزايد من ارتفاع الأسعار دون الضغط على العملة المرتبطة بالدولار.

وقالت الصحيفة أن أرامكو قررت في وقت سابق من هذا الأسبوع زيادة أجور صغار الموظفين بنسبة عشرة بالمائة ووافقت على زيادات أقل للفئة المتوسطة من الموظفين وكبار الموظفين.

ونقلت الرياض عن مسؤول في شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) قوله أن الشركة التي تعمل في مجال اتصالات الهواتف المحمولة قررت زيادة الأجور بنسب بين 20 و 40 بالمائة لموظفيها البالغ عددهم 2800 موظف. وقال المسؤول أن الزيادة تستهدف "مساندة الموظفين في مواجهة غلاء المعيشة."

وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على تعميم أصدره بنك الاستثمار السعودي ينص على أن البنك قرر زيادة أجور جميع موظفيه بنسبة 15 بالمائة اعتبارا من يناير كانون الثاني.
وأورد تقرير في سبتمبر/أيلول أن الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) سترفع أجور موظفيها بنسبة ستة بالمائة.

وكان العاهل السعودي الملك عبد الله قد استدعى المسؤولين في أكتوبر تشرين الأول لتفسير أسباب ارتفاع الأسعار ودعت لجنة من مستشاري الملك إلى زيادة الأجور على مستوى البلاد وهو مطلب يصعب رفضه مع ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات قياسية فوق 98 دولارا للبرميل.

وكانت السعودية قد رفعت الأجور بنسبة 15 بالمائة في عام 2005 ويأمل كثير من السعوديين بزيادة حكومية أخرى للأجور.