61% من موظفي السعودية لا يملكون منازل

أوضحت دراسة حكومية سعودية حديثة أن ما يزيد على 61 في المائة من موظفي الدولة لا يملكون منزلاً خاصاً بهم فيما نحو 66 في المائة منهم يقطنون في شقق أو أدوار صغيرة أو مع والديهم منتقدة تأخر الجهات الحكومية في الاستفادة من تجارب شركات محلية كبرى في إسكان موظفيها.

وتعاني السعودية صاحبة أكبر اقتصاد عربي من أزمة عقار متفاقمة، ووفقاً لتقرير نشر مؤخراً، فإن المملكة ستحتاج نحو 1.2 تريليون ريال (320.04 مليار دولار) خلال السنوات العشر القادمة لسد العجز الذي تواجهه في الوحدات السكنية، والذي يقدر بنحو 200 ألف وحدة سنوياً معظمها لذوي الدخل المتوسط والمحدود.

ووفقاً لصحيفة "الخليج" اليوم الخميس، أكدت الدراسة التي أعدها الدكتور أمير العلوان، الأكاديمي المتخصص في مجال التخطيط الحضري والإقليمي، أن 80 في المائة من المتقدمين إلى صندوق التنمية العقارية من الموظفين الحكوميين لم يستفيدوا من القروض.

وقالت الدراسة، إن 44 في المائة من هؤلاء أشاروا إلى أن قرض الصندوق غير كافٍ لبناء المنزل وأن أكثر من 65 في المائةممن يملكون منزلاً اعتمدوا على مصادر الدخل الخاص أو صندوق التنمية العقارية في تمويل وبناء المنزل الخاص بهم.

ووفقاً للصحيفة الإماراتية اليومية، طالبت الدراسة الجهات الحكومية بالاستفادة من بعض التجارب المحلية الناجحة في توفير الأرض أو المسكن مثل تجربة شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، والهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعت الأساسية (سابك) في توفير المسكن لموظفيها.

وأوضحت الدراسة أن من أبرز العوائق في تملك المسكن أن كثيراً من الجهات الحكومية أو الخاصة لا توفر البرامج أو الدعم الكافي لموظفيها لتملك المنزل الخاص بهم، فنحو 90 في المائة ممن شملتهم الدراسة أوضحوا أنه لا توجد برامج تؤدي إلى تملك الموظف المنزل الدائم والخاص به وإنما توجد برامج توفر مساكن مؤقتة لموظفيها أثناء عملهم وينتهي تملكهم المنزل مع تقاعد الموظف أو تركه الوظيفة.

وذكرت صحيفة "الخليج"، إن من عوائق تملك المسكن التي حددتها الدراسة محدودية الدخل مقارنة بارتفاع أسعار المساكن ومواد البناء العائق الرئيسي الخامس أمام كثير من المواطنين في تملكهم المنزل الخاص بهم.