السعودية تخفض تكلفة البناء

ذكرت وكالة الصحافة السعودية أن مجلس الوزراء السعودي وافق في اجتماعه الذي تم عقده في العاصمة الرياض يوم الاثنين على تمديد فترة إعفاء الإسمنت المستورد من الضريبة الجمركية المحلية لمدة عامين آخرين.

ومن المتوقع أن يكون قرار مجلس الوزراء خطوة لتخفيض تكلفة مادة البناء تلك في البلد الذي يشهد ازدهاراً عمرانياً.

وابتداءً من يناير/كانون الثاني القادم ولمدة عامين آخرين ستواصل الحكومة دفع إعانة 5% من معدل الضريبة الجمركية المفروضة على الإسمنت المستورد من خارج دول الخليج. وقال المجلس أنه على مستوردي الإسمنت دفع ضريبة 5% الجمركية على كل الإسمنت المستورد إلى المملكة بعد انتهاء عامي التمديد. وألغى المجلس في العام الماضي ضريبة الحماية الجمركية التي اعتاد فرضها على الإسمنت المستورد لحماية صناعات الإسمنت الناشئة.

وارتفعت تكلفة الكثير من مشاريع البنية التحتية التي يتم تنفيذها في الآونة الأخيرة بسبب ارتفاع تكلفة مادة الإسمنت.وذكرت الشركة العربية السعودية لاستخراج المعادن (معادن) في سبتمبر/أيلول الماضي أن مشروع شراكة الفوسفات الذي تطوره مع شركة الصناعات الأساسية السعودية ( سابك ) سيكلف 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار)، أي أكثر بنسبة 62% مما توقعتا عندما وقعتا الاتفاقية في مارس/آذار الماضي.

وبينت شركة معادن الحكومية أن الزيادة في تكلفة المشروع ترجع لارتفاع أسعار المواد في سوق البناء العالمي.

وبالإضافة إلى الزيادة في أسعار المواد، تواجه مشاريع الطاقة في منطقة الخليج تأخيرات وإلغاءات بسبب نقص المهندسين والعمال المهرة.