الشركات التجارية في الإمارات تلح على "فك ارتباط الدرهم فوراً"

تضغط الشركات في الإمارات على المصرف المركزي لإنهاء ارتباط الدرهم بالدولار أو إعادة تقييم العملة على الأقل، زاعمةً أن القيمة المتدهورة للعملة الأمريكية بدأت تضر بأعمالها.

ونقلت صحيفة "إماريتس بزنيس 24/7" الإماراتية عن رئيس مجموعة شركات الحبتور خلف الحبتور قوله: "يجب فك ارتباط الدرهم فوراً، لأن نتائج الارتباط بالدولار بدأت حقاً بالتأثير على الأعمال والأسواق".

وذكر حاكم المصرف المركزي الإماراتي سلطان ناصر السويدي الشهر الماضي أنه كان يخضع لضغوطات متزايدة من "الشركات والجاليات" لإسقاط ارتباط العملة وإتباع سلة عملات تحوي اليورو لاحتواء التضخم.

وتراجع السويدي عن قوله بعدما اتفق حكام دول الخليج في قمتهم الأسبوع الماضي على إبقاء على الارتباط بالدولار. وقال في الأسبوع الماضي أنه لا يرى أي سبب لتغيير سياسة العملة "في المستقبل القريب".

وبين وزير الخارجية الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان أن الإمارات ستقوم فقط بإعادة تقييم درهمها مع جيرانها الخليجيين تحضيراً للإتحاد النقدي في وقت مبكر كعام 2010.

ونقلت إماريتس بزنيس أن مدراء الشركات في الإمارات يريدون سياسة عملة أكثر مرونة.

وقال رئيس مجلس إدارة دبي للعقارات محمد بن بريك : "أعتقد أنه يجب تكليف قوى السوق بتحديد قيمة العملة".

وأجبرت الارتباطات بالدولار المصارف المركزية في الخليج على إتباع السياسة النقدية الأمريكية في الوقت الذي كان الاحتياطي الفيدرالي فيه يخفض معدلات الفائدة والتضخم يزداد في المنطقة. وحقق التضخم في الإمارات أعلى مستوى له خلال 19 عام بنسبة 9.3% في العام الماضي.

وأضاف رئيس شركة المجوهرات "داماس" توحيد عبد الله : "مع أخذ التضخم المرتفع بالاعتبار، أود رؤية الدرهم مرتبطاً بسلة من العملات قرابة أوائل 2008، حيث يشكل الجزء المغاير للدولار نسبة 5%".

وخشيت الإمارات أيضاً من أن يؤذي تدهور الدولار المغتربين الذين يشكلون أكثر من 80% من عدد السكان. وطالب السويدي بإصلاح العملة بعد أن أثار عمال البناء الجنوب آسيويين الشغب في دبي بسبب مدخراتهم الضائعة بسبب ضعف الدولار.


وحقق الدرهم أعلى مستوى له خلال 17 عام في الشهر الماضي بعد أن زادت تعليقات السويدي توقعات إجراء تغيير وشيك في السياسة.

وأخبر وزير خارجية البحرين وكالة رويترز يوم السبت أن صانعي السياسة الخليجيين سيجتمعون خلال أيام لمناقشة إعادة تقييم العملات.