الإمارات ترفض صراحةً منح الجنسية للعمال الأجانب

استبعدت الإمارات العربية المتحدة أي احتمال لٍمنح الجنسية للوافدين - بغض النظر عن طول مدة عملهم في الإمارات.

رفض وزير العمل علي عبد الله الكعبي الأربعاء صراحة النداءات بإعطاء العمال الأجانب الذي يعيشون في الإمارات العربية المتحدة منذ مدة خمس سنوات على الأقل الخيار بالتقدم للحصول على الجنسية قائلاً أن العقود التي وقعوها للسماح لهم بالعمل في الدولة لا تنص على ذلك.

أضاف أليكس زلامي مستشار الكعبي للشؤون الدولية نيابة عن الوزير قائلا " فقط للتوضيح، ليس هناك أي بند في القانون الدولي يطلب من أي دولة إتاحة الجنسية للعاملين بعد خمس سنوات"

"هذا هو السبب الكلي في استخدام قوانين العمل التعاقدي لذا ما ينطبق على العمال هو قانون عقود العمل وليس قانون الهجرة"

أصبح موضوع مدة إقامة الوافدين في الإمارات موضوعاً ساخناً عقب نداءات لتطبيق سقف للإقامة في دول مجلس التعاون الخليجي  على العمالة غير الماهرة.

بداية اقترح وزير العمل البحريني تحديد سقف إقامة في أكتوبر/تشرين الأول وقد لاقى ذلك دعماً من باقي أعضاء دول مجلس التعاون الخمسة على الرغم من انتشار موجة غضب بين الوافدين.

قرار حول الخطة المقترحة والتي تحدد مدة عمل العمال غير الماهرين في أي دولة خليجية بست سنوات كان من المتوقع صدوره هذا الشهر في قمة دول مجلس التعاون في الدوحة إلا أنه حتى الآن لم يصدر أي إعلان في هذا الشأن.

يعتمد الخليج بشكل هائل على العمال الأجانب لتسيير اقتصادياته المزدهرة والغالبية العظمى منهم هم عمال غير مهرة.

حسب إحصائيات نقلتها وكالة الأنباء الفرنسية هناك حوالي 35 مليون شخص يعيشون في دول مجلس التعاون الخليجي يشكل العمال الأجانب نسبة 37% منهم.

حسب إحصائيات جمعتها مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" تشكل العمالة الوافدة نسبة 80% من تعداد سكان قطر والإمارات العربية المتحدة بينما هي في الكويت حوالي 60% و تصل في البحرين إلى 40% .


قالت "هيومان رايتس ووتش "أن المملكة العربية السعودية التي يشكل سكانها حوالي 75% من تعداد سكان دول مجلس التعاون - وسلطنة عمان التي لديها أقل عدد من العمالة الوافدة بالتناسب مع عدد السكان تشكل فيها نسب العمالة حوالي 33% و 25% على التوالي.